23 شرطا لحماية حقوق المستهلكين وضمان التجارة العادلة والتصدي للغش.. اعرف التفاصيل

حدد المشرع في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددا من الشروط والضمانات وذلك لضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة فى السوق، إلى جانب منع الأعمال التى تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه فى توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً فى المجتمع، حيث نص القانون فى مواده على 23 شرطا على موردى السلع لضمان الالتزام التام وحمايه المستهلك وحقه والحصول على السلع بأقصى جودة وضمان حقوقه فى الاستبدال والاسترجاع والصيانة.

 

وجاءت التزامات المورد، فى الباب الثانى من القانون فى 23 شرطا جاءت كالتالي:

 

الالتزامات العامة..

 

1 - يلتزم المورد بقواعد الصحة والسالمة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفًقا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفًقا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجودها.

 

2 - يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الاخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأى بيانات أخرى.

 

3 - يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والايصالات والعقود بما فى ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، .كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص عنوانه وطرق الاتصال به، وبيانات قيده فى السجل الخاص بنشاطه، وعلامته التجارية أن وجدت .ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية.

 

4 - يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون باللغة العربية بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك على النحو الذى يتحقق به الغرض من تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.

 

ويلتزم مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التى يقدمها، ومميزاتها، وخصائصها، وأماكن تقديمها ومواعيدها.

 

5 - يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفًقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

6 - حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ونشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار .ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

 

7 - يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

 

۱ - طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

 

۲ - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صالحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

 

۳ - خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

 

٤ - السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

 

۵ - جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

 

6 - نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

 

7 - شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

 

8 - الجوائز أو الشهادات أو عالمات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

 

9 - العالمات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

 

10 - وجود تخفيضات على السعر على خالف الحقيقية.

 

11 - الكميات المتاحة من المنتجات.

 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

 

8 - يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأى بيانات أخرى .

 

9 - إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين فى المادة 10 من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق فى إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.

 

10 - يلتزم المورد فى حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك ايصالا يفيد به خصائص المنتج وصفاته وأى بيانات جوهرية أخرى تحددها.

 

11 - يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

12 - يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

 

13 - يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.فإذا كان من شأن العيب الأضرار بصحة المستهلك أو المته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة، ويلتزم المورد فى أى من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد الا بعد موافقة الجهاز .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الازمة لذلك .

 

14 - يضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن عليها توافر المواصفات التى تم التعاقد بناء عليها .

 

15 - للمستهلك الحق خلال 30 يوم فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الأخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة .

 

16 - يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ أستلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الاخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على ً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ أستلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالًا مبينا به تاريخ التشغيل الفعلى.

 

17 - يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص وإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل .ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بأعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج ألتزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفقا للمدد والأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

18 - يلتزم المورد إذا تكرر فى السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة الأداء الوظيفى للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أى تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل من المدة المشار إليها بالنظر إلى طبيعة السلعة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

19 - يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

 

20 - يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.

 

ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

 

ويلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التى يكتفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات.

 

21 - يكون المُنتج مسئولاً عن كل ضرر يلحقه المُنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.

 

ويكون المورد مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالاً خاطئًا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد فى اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.

 

ويكون الموزع أو البائع مسئولاً عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه.

 

وفى جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.

 

22 - يقع باطلاً كل شرط يرد فى عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأنه خفض أى من التزامات المورد الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو إعفاؤه منها.

 

23 - يلتزم المورد الذى أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

 

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أى بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

 

وفى جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.