تقسيط على 5 سنوات.. تعرف على تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أقر مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعدما أقره مجلس النواب نهائيا، والذي يأتي للتيسير علي المواطنين والتحفيز على التقدم للتصالح في المخالفات القائمة، بأن يبدأ مقابل التصالح من 50 جنيها للمتر حتي 2500 جنيه حسب المنطقة، والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفورى. 

 

وفي هذا الصدد جاءت المادة 8 من مشروع القانون حسبما انتهي إليها لمجلس النواب، لتقضي بإصدار السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه. 

 

ووفقا للمادة القانونية، يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 5 من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019 ، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.