وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وفي هذا الصدد نشير لأهم التسهيلات التي يقدمها مشروع القانون للمواطنين في ضو التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الاسكان ومكاتب لجنتي الادارة المحلية والشؤون الدستورية، والتي من أهمها :
1- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني - حقوق ارتفاق).
2- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني - غير سكني.
3- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر.
4- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
5- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
6- اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% .
7- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
8- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار .
9- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
10- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
11- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة. .
12- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات.
13- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
