قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ينعش الشارع ويعيد حركة البناء بالمحافظات

نقلا عن النسخة الورقية
 

- القانون الجديد يسمح بالتصالح خارج الحيز العمراني وفى بعض المخالفات بضوابط 

- تحديد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه.. وتخفيض 25% بلسداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات  

- نواب: القانون يطوى صفحة صعبة.. ويعكس إرادة جادة من القيادة السياسية ويحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة

 

كانت أنظار الملايين من المصريين موجهة الإثنين الماضى، الى وسط القاهرة، حيث مقر مجلس النواب، الذى خصصت جلسته العامة في ذلك اليوم لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

 

فعلى مدار أكثر من عامين، كان هذا القانون هو الشغل الشاغل للمصريين، الى أن استمعت الحكومة لشكاوى وتساؤلات المصريين، ووضعتها في مشروع قانون، وافق عليه البرلمان نهائياً الاثنين الماضى، وأبرز ما فيه أنه منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

 

وأحدث القانون الجديد حالة من الفرحة لدى كثير من المصريين، كما أنه سيعيد انعاش قطاع البناء في المحافظات.

 

وأكدت اللجنة المشتركة لمجلس النواب فى تقريرها أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، فيما أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد سيحدث رضا لدى المواطن المصري، موضحاً أن هناك 183 نائبا تحدثوا خلال مناقشة مشروع القانون، ولم يحدث ذلك منذ إنشاء البرلمان المصرى.

 

ووفقا لنصوص القانون الجديد، فيمكن التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني)، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%، كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وحدد سعر متر التصالح من 50 حتى 2500 جنيه، بالإضافة إلى إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري والسماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

وتضمن مشروع القانون إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجاز لكل من رفض طلب تصالحه طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق.

 

كما وضع القانون الجديد حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، ومنح سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون -خلال ثلاثة أشهر- لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على العرض المشترك من وزيري الإسكان والتنمية المحلية.

 

وأكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أحد الاعضاء مقدمي مشروع قانون التصالح، إن هناك عدد من التسهيلات تمت في مواد القانون، أهمها أن من حصل على موافقة، وفقا للقانون القديم يمكنهم استكمال البناء، وإمكانية التصالح على عدد من التعديات مثل التعدي على خطوط التنظيم وتغيير استخدام أماكن بآليات معينة، وسيتم تفصيلها بالائحة، موضحاً أن التصالح سيكون على المخالفات حتى التصوير الجوي للشهر أكتوبر 2023، مع إمكانية التصالح بقرار مجلس الوزراء على أي مخالفات لا ينطبق عليها إمكانات التصالح، وهناك بنود لا يمكن التصالح عليها مثل التعدي على الآثار أو نهر النيل، وتغيير استخدام الجراجات.

 

من جهته أكد الدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية السابق وخبير الإدارة المحلية، أن القانون جديد استئنائى يعالج أمور فى مخالفات البناء لطى صفحة صعبة فى تاريخ مصر أدت إلى كارثة وضغط على المرافق ومناظر غير حضارية، موضحاً أن القانون الجديد يتيح لمن رفض طلبه فى السابق يمكنه التقديم من جديد بأوراق جديدة، شرط أن تنطبق عليه شروط القانون الجديد، أما من قد تقدم وسدد فى السابق وحصل على نموذج 3 سيستمر فحصه طبقا للشروط بعد توقيعه من رئيس الجمهورية وسيصدر اللائحة التنفيذية خلال ثلاث شهور.

 

أوضح فرحات أن من حصل على نموذج 10 والذى يعد نموذج ترخيص للمواطن وهذا يعنى أنه استكمل الكثير من الإجراءات وذهبت إليه لجنة الفحص، وهى تيسيرات جيدة فى هذا القانون، لافتا إلى أن ضمن التيسيرات الجديدة بمجرد التقديم على التصالح، تحتاج هنا إلى مهندس معتمد من نقابة المهندسين أو مكتب استشارى معتمد والدولة ستعترف بهذا الاجراء وأن المواطن صادق وهيقبل الطلب بدلا من اللجنة الاستشارية التى كانت تعانى من قلة العدد وبمجرد اعتمادها من المهندس المعتمد من نقابة المهندسين يكون أمام اللجنة الاستشارية مهلة لمدة 5 سنوات للنزول ومعاينة المبنى وإذا لم تذهب سيكون تحصن وضع المواطن ودور اللجنة التأكد من صحة الأوراق.

 

من جانبه قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك حوالى 15 مكتسبا في قانون التصالح في مخالفات البناء عن القانون السابق، وعلى رأس تلك المكتسبات إيقاف نظر القضايا والأحكام التي حكمت على بعض المواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام في المخالفة بالبناء، وسيتم التعامل مع المواطن بمجرد تقدم بطلب التصالح ، موضحاً أنه لأول مرة ينص القانون على قبول التصالح بمثابة رخصة منتجة لأثارها، والرخصة تكتسب موقف قانونى سواء داخل الحيز العمرانى تئول للوحدات المحلية أو خارج الأحوزة العمرانية تئول لقانون وزارة الزراعة وسيتم تعديل قانون وزارة الزراعة، وهذا مكتسب كبير لم يكن في القانون السابق.

 

وأوضح النائب عمرو درويش، أنه سيتم خصم 25 % حال التصالح بشكل مباشر ودفع القيمة المادية كاملة مرة واحدة، بجانب جواز تقديم طلب التصالح للمواطنين منفردين لم يكن موجودا في القانون السابق. وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يعكس إرادة جادة من القيادة السياسية التي تتدخل خاصة في الملفات الشائكة، موضحاً أن القانون يحقق منفعة مشتركة للمواطن والدولة، حيث تحصل الدولة على حقوقها، كما يخلق القانون حالة من الرضا الاجتماعي لدى المواطن الذي يتم تقنين وضع العقار الذي يسكن فيه.

 

وطالب النائب عماد خليل بضرورة إصدار تخطيط واضح للأحوزة العمرانية خاصة في القرى لتلافي هذه الأزمات في المستقبل، كما طالب الحكومة ألا تضيع العوائق أمام التطبيق على أرض الواقع.

وسبق أن أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، ما اسماها أبرز مزايا قانون التصالح، منها حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق، بعدما قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم 10، وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، واحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى الللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة.

 

كما سمح القانون بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها، تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون، تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، ومواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها، وسمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء.