جلسة للتاريخ.. مجلس النواب والحكومة على خط واحد

- لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

- لا للمساس بالأراضي والسيادة المصرية

المستشار حنفى جبالى: متمترسون خلف الرئيس السيسي لحماية الوطن.. وأي اعتداء على الحدود جريمة 

البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ تشريعاتِ كفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ

أعضاء: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمس.. والتهجير القسري جريمة 

الدكتور مصطفى مدبولى:

اطمئن المصريين أن أجهزة الدولة وجيشها الباسل يعوا ما يُحاك لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة زعزعة الأمن المصري 

لن نتوانى عن استخدام كافة الإجراءات لحماية وصون حدود الدولة.. وردنا سيكون حاسماً لمواجهة أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين 

معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة.. وإسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني والإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليس من الجانب المصري
تراب سيناء عزيز على كل المصريين.. والدولة تبذل جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة بأرض الفيروز

عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها وسيجر الإقليم إلى مزيد من التوتر

يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصرى يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبداً
 

 

جلسة تاريخية، عقدها مجلس النواب الثلاثاء الماضى، الموافق 21 نوفمبر، حملت رسائل حازمة وواضحة على المستوى الشعبى والبرلمانى والحكومى، كانت شعارها الوحيد، التفاف مؤسسات الدولة المصرية والرأى العام خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، والتصدى لمخطط الاحتلال الإسرائيلى بتهجير الفلسطينيين قسريا من داخل غزة إلى دول الجوار. 

 

الجلسة بدأت بمناقشة 16 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وكان اللافت في طلبات الإحاطة انها مقدمة من نواب يمثلون كافة التيارات الفكرية والسياسية، حيث ضمت النواب عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.

 

وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس النواب، خرجت من تحت قبة البرلمان رسالة واحدة عن الحكومة والنواب مفادها، أن الأثنان على خط واحد يقولون "لا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.. لا للمساس بالأراضي والسيادة المصرية".

 

وأكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف عظيم سيسجله التاريخ بأحرف من نور، وهو موقف واضح ومستقر ولا يتزحزح إزاء مناصرة القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الرئيس السيسي يعبر عن موقف مصر باستمرار إزاء منع تصفية القضية الفلسطينية ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، موضحًا أن البرلمان يتابع تحركات الرئيس السيسي اليومية مع الدول العربية والإقليمية والدولية لدعم وحماية القضية الفلسطينية.

 

وشدد جبالي على رفض مصر لعملية التهجير القسري وتجرمه وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن أي اعتداء على الحدود المصري يمثل جريمة طبقا للقانون المصري، مؤكداً في الوقت نفسه أن المجلس يقف خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، وقال "إنَّ مجلسَ النوابِ، يؤكدُ مرةً أخرى، على وقوفِه مُتَمَتْرِسًا خلفَ الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، والحكومةِ المصريةِ، برئاسةِ الدكتور مصطفى مدبولي، في كلِّ ما تتخذُهُ من إجراءاتٍ لحمايةِ الوطنِ، من أيةِ محاولاتٍ مستترةٍ للمساسِ به، فالدفاعُ عن الوطنِ، هو دفاعٌ عن الإنسانِ المصريِّ، وعن هُوِيَتِهِ، وتاريخِهِ، يُبْذَلُ لهُ كلُّ غالٍ ونفيس".

 

كما أكد جبالى: "حَرِيٌّ بنا أنْ نؤكدَ من داخلِ قاعةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ- تلك القاعةُ النابضةُ بروحِ الشعبِ المصريِّ ، وضميرهِ الحيِّ - على رفضِ المجلسِ القاطعِ؛ لإكراهِ الفلسطينيين على النزوحِ داخليًا أو تهجيرِهم قسريًا خارجَ أراضيهم، وتحديدًا صوبَ الأراضي المصريةِ في سيناء".

 

وأضاف رئيس مجلس النواب "على سلطاتِ الدولةِ المصريةِ كافة، أن تتعاضدَ في مواجهةِ أيةِ محاولاتٍ للتهجيرِ القسري للفلسطينيين إلى الأراضيِ المصريةِ، لما في ذلك من اعتداءٍ خطيرٍ على أراضيها ومساسٍ بأمنها، وإن مجلسَ النوابِ من جانبهِ – وبصفتهِ السلطةَ التشريعية- يسعى دومًا إلى الحفاظِ على مصالحَ الدولةِ العليا من كافةِ مخاطرَ الاعتداء - سواءً أكانت من جهةِ الداخلِ أو الخارجِ- من خلال ما يسنهُ من تشريعاتٍ تُجرمُ أيةَ اعتداءاتٍ على أمنِ الدولةِ المصريةِ"، مشيراً إلى أن البيئةَ التشريعيةَ المصريةَ تتضمنُ مجموعةً من التشريعاتِ الكفيلةِ بردعِ محاولاتِ الاعتداِء على أمنِها، سواءً من الداخلِ، أو الخارجِ، فارضةً عقوباتٍ رادعةٍ لها، غَايتُها إقرارُ الأمنِ في ربوعِ الوطنِ، وحمايةِ أنظمتهِ وسلطاتِه، وفي مقدمةِ تلكَ التشريعاتِ قانونُ العقوباتِ، الذي أفردَ في الكتابِ الثانيِ منهُ تنظيمًا عقابيًا متكاملاً للجرائمِ المضرةِ بأمنِ الحكومةِ من الخارجِ والداخلِ، وكذا قانونُ مكافحةِ الإرهابِ؛ الذي اعتبر كلَّ استخدامٍ للقوةِ أو العنفِ أو التهديدِ أو الترويعِ في الداخلِ أو الخارجِ عملاً إرهابيًا، متى كان الغرضُ منه الإخلالُ بالنظامِ العام، أو تعريضُ سلامةِ المجتمعِ أو مصالحهِ أو أمنهِ للخطرِ، أو الإضرارُ بالوحدةِ الوطنيةِ أو الأمنِ القوميِ. والتشريعاتُ المصريةُ تتوافقُ بشكلٍ تامٍ مع المواثيقِ والمعاهداتِ الدوليةِ التي صادقت عليها مصرُ، وأخصَها اتفاقيةُ جنيف الرابعةُ بشأنِ حمايةِ الأشخاصِ المدنيين في وقتِ الحربِ".

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مجلسُ النوابِ، إذ يهمسُ في أذنِ الأطرافِ الدوليةِ، ذاتِ المعاييرِ المزدوجةِ، التي تُبدي في العلنِ أنها نصيرةٌ لحقوقِ الإنسانِ؛ ومع ذلك، تدعمُ دولة الإحتلال في أفعالِه المُشينةِ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، أن دعمها للأفكارِ الهدامة التي تقفُ حائلًا أمامَ مسارِ وقفِ نزيفِ الدماءِ الحاصلِ في الأراضي الفلسطينيةِ المحتلةِ يعني مُشاركتَها في تحملِ مسئوليةِ ما يُرتكبُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ ضدَّ الفلسطينيين.

 

وأكد جبالي أن مجلسَ النوابِ لا يمكنُهُ أن يَغمِطَ الشعبَ المصريَّ ومؤسساتِنا الإعلاميةَ الوطنيةَ حقَهم تجاهَ الأحداثِ في غزة، حيثُ استطاعَ الشعبُ المصريُّ، من إحداثِ تغييرٍ جذريٍّ في الرأيِّ العامِّ العربيِّ، والدوليِّ، تجاه َحقيقةِ القضيةِ الفلسطينيةِ، ودفعِ الكثيرين فى كلِّ أنحاءِ العالمِ؛ لإعادةِ النظرِ في مواقفِهم تجاهَ تلك القضية، بينما استطاعَ الإعلامُ المصريُّ - العامُّ، والخاص- من كسرِ النمطيةِ، وتحدي التابوهاتِ في تناولِ القضيةِ الفلسطينيةِ، وسعى نحوَ تغطيةٍ إعلاميةٍ فريدةٍ، هدفُها نقلُ ما يدورُ من أحداثٍ على الأراضي الفلسطينيةِ، وتحليلٌ دقيقٌ لمُجرياتِها؛ على نحوٍ أسهم َفي تعزيزِ العمقِ المعرفيِّ لدى المتابعين - سواءً داخلَ مصرَ، أو خارجِها - تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ.

النواب يرفضون التهجير القسرى للفلسطينيين 
 

وتوالت كلمات أعضاء مجلس النواب، مجددين رفضهم الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية وتجديدهم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، تجديد التفويض للرئيس السيسي لاتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الأمن القومي، وقال "إنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجه القيادة السياسية، وطالب بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها"، مشدداً على أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني، وأن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

 

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب كريم درويش أن التهجير القسري جريمة بكل المقاييس وجريمة وفقا للقانون الدولي، وقال "إن مصر دولة سلام، ونحن نؤمن بالسلام ودعاة سلام، ولكننا في ذات الوقت نحذر من أن الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمس"، موضحاً أن هناك خطوطا حمراء لا يسمح الشعب المصري تخطيها، وأن 105 ملايين مواطن مصري يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى استعداد للتضحية بأنفسهم جميعا من أجل حماية الأرض المصرية العزيزة.

 

ولفت درويش إلى أن الرئيس السيسي كان أول من حذر مبكرا من فكرة التهجير القسري، وأعلنت مصر رفضها تماما، وأن حل القضية الفلسطينية في إقامة دولتين، وطالب درويش رئيس الوزراء بتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري، خاصة وأن الموضوع يخص كل المصريين، وأن فلسطين قضية رأي عام، ومن حق كل مصري معرفة جهود الحكومة في هذا الإطار.

 

بدوره، قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أنه منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وهناك مخططات ومؤامرات تحاك ضد الدولة المصرية، وأن مصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

 

ووجه أباظة كلامه للرئيس السيسي "الشعب المصري أمامك وخلفك وكلنا معك في مجلس النواب نواب ومجلس الشيوخ، ونحن متمسكون بالأرض المصرية وكل شبر فيها، لا للتهجير لا للتفريط".

 

وشدد النائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، رفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووقوفه خلف القيادة السياسية لمواجهة هذه المحاولات، وقال "إن جيش الاحتلال يمارس يوميا مجازر وقتل ودمار وخراب وانتهاك للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية، وهناك مخطط إسرائيلي لتقويض القضية، ونحن أبناء سيناء نشيد بجهود القيادة السياسية ونرفض جميعا محاولات التهجير للفلسطينيين".

 

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أحمد العوضي إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية والدولة في اتخاذ أي تدابير لحماية الأمن القومي المصري، معلنا "نجدد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ أي تدابير".

 

وشدد العوضى على أن مصر طوال تاريخها وقفت وتدافع عن القضية الفلسطينية، وكل حرب خاضتها مصر منذ 1948 كانت بسبب القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات وشهداء، وما زالت تدعم بمساعدات وجهود غير مسبوقة من أجل وقف إطلاق النار، والعمل على حل الدولتين وهو الحل الأمثل لإحياء السلام، والقيادة السياسية قامت بجهود كبيرة لدعم الفلسطينيين من مساعدات واستقبال مرضى.

 

ورفض النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أنه تصفية للقضية، مشيرا إلى الاصطفاف الوطني خلف الرئيس السيسي، وإلى جهود التنمية والتعمير التي تجري على أرض سيناء، وقال بكري "إن نظرة الرئيس السيسي كانت واضحة منذ البداية نحو تعمير سيناء، وبناء الأنفاق تحت مجرى القناة".

 

وقال النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، "نحن نساند الدولة، ومع القيادة السياسية، وسنعطل المشروع الإسرائيلي"، مؤكدا أن "كارثة التهجير هي جريمة حرب متكاملة الأركان".

 

وقال النائب ضياء الدين داود، إن مصر ليست دولة صغيرة ولا تستجدى أحد، مؤكدًا أن أمن مصر الاقتصادى هو مسئولية العالم ومسئولية الشركاء الإقيلميين، مؤكداً أن مصر تحمل على عاتقها الكثير سواء عن أوروبا وعن شركائها الاقليمين، وذلك بعد ما تردد عن وجود منح وقروض وودائع، مشيرًا إلى أنه لابد من أن نفصل ما هو مستحق اقتصادى.

 

وأضاف عضو مجلس النواب قائلاً: "نحن لا نستجدى أحدًا ولا نطلب عطايا من أحد، هذا فرض عين على الجميع من حقوق ما كان ليستطيعوا أن يحصنوها لولا وجود مصر فى هذه المنطقة، هذه هى مصر".

مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها
 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بياناً أمام مجلس النواب، بدأه بقوله: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.

 

وأكد مدبولي على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني، مشداً على أن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وأضاف مدبولى: أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي، ومنذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين.

 

كما ذكّر رئيس الوزراء الحضور بأنه كان من نتائج انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب ۱۹۷۳ ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، وإنما تغيير ميزان القوى في العالم، كما أن الحرب كانت دافعاً قوياً لتأكيد الحق العربي في فلسطين؛ حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر ١٩٧٤ قراراً تاريخياً أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ، وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة.

 

وأشار مدبولي إلى أنه في عام ۱۹۷۹ توصلت مصر وإسرائيل إلى توقيع معاهدة السلام والتي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساساً للسلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضاً إسرائيل وأي من جيرانها العرب.

 

وقال رئيس الوزراء: استمراراً لدعم القضية الفلسطينية، قام الرئيس السيسي، منذ تولي المسئولية، وكذا أجهزة الدولة المعنية، بتقديم كل الجهود لدعم القضية الفلسطينية، والدعوة لعقد الاجتماعات واللقاءات لدعم هذه القضية، وعند اندلاع الأزمة الحالية، دعت مصر لعقد قمة القاهرة للسلام ۲۰۲۳ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أكد فيها سيادته على الإدانة وبوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع للمدنيين المسالمين، بالإضافة إلى عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة، بالإضافة إلى الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلا عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القمة العربية/ الإسلامية المشتركة الاستثنائية بالرياض أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة وينبغي وقفها على الفور، مؤكدا أن الرئيس السيسى لا يزال  يقود تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات: السياسية، والدبلوماسية والإنسانية؛ لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه التحركات ماهي إلا استمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي يمتد لعقود طويلة تنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وانطلاقا من ذلك، فمنذ اللحظات الأولى للأحداث الأخيرة، أعلنت الدولة المصرية إدانتها الكاملة للجرائم التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التي تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي، التي تفرضها إسرائيل في كل مكان من قطاع غزة، مشيراً إلى أن تحركات الدولة المصرية شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة دول العالم على إجرائها مع الرئيس السيسى، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعُون ومُدركون تماما أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويُفشل أي محاولات لتصفيتها.

 

وحول الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر ضغطت ـ منذ بداية الأحداث من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر إلى قطاع غزة، أكثر من 11200 طن، حتى 19 نوفمبر، من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والخيام وغيرها من المساعدات والاحتياجات؛ لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما يمثل نحو 4 أضعاف حجم المساعدات المقدمة من 30 دولة، بلغ مساعداتها مجتمعة 3 آلاف طن، لافتاً إلى أن آخر المساعدات التي قدمتها مصر لأهالي غزة كان مطلع الأسبوع الماضى، مشيرا إلى أنه شرُفُ بإطلاق أكبر قافلة إغاثة إنسانية شاملة لأهالي القطاع ضمت ما يزيد على 2500 طن من مختلف المساعدات الغذائية والدوائية وغيرها، قائلا: هناك دفعات أخرى من المساعدات يتم تجهيزها حاليا للأشقاء في غزة، كما تتواصل الجهود الخاصة باستقبال المصابين من قطاع غزة، القادمين عبر معبر رفح البري، حيث تم استقبال حتى الآن نحو 8200 قادم من مختلف الأعمار، تم مناظرتهم وتقديم مختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم بمختلف التخصصات، وتم استقبال 383 في المستشفيات، ومن بين هذه الأعداد 28 طفلا من الأطفال المبتسرين، تم استقبالهم مؤخراً، كما تم تجهيز أكثر من 30 ألفاً من الأطقم الطبية لخدمة أهالينا المصابين الوافدين.

 

وأكد مدبولي في الإطار نفسه الاستعداد التام من جانب المستشفيات والأطقم الطبية في مصر؛ لاستقبال الحالات الوافدة عبر منفذ رفح، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لهم، وقال: لا يفوتني أن أشيد بما قامت به منظمات المجتمع المدني المصري من دور إنسانيّ عظيم، من خلال المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وهناك مواطنون تقدموا فرادى لمساعدتهم.

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن معبر رفح المصري لم يُغلق لحظة، موضحا اللبْس الموجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وبعض وسائل الإعلام، الذي يتمثل في أن هناك معبرا واحدا هو معبر رفح المصرى وأن مصر تُغلق هذا المعبر ولا تسمح بعبور وتدفق المساعدات لسكان غزة أو عبور العالقين من الأجانب ومزدوجي الجنسية، وقال: هناك معبران باسم رفح؛ معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وأن إسرائيل هي التي تتحكم في معبر رفح الفلسطيني، وأن الإعاقة والعقبات من الجانب الإسرائيلي وليست من الجانب المصري.

 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، لما طرحه رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر القاهرة للسلام، والذي عقد في أكتوبر الماضي، بشأن خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الخريطة مكونة من ثلاثة محاور، هي: إدخال المساعدات الإنسانية، والتهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية؛ وأصبحت مخرجات هذه القمة أساسا لتوحيد الجهود العربية والدولية؛ من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

كما لفت رئيس الوزراء في الوقت نفسه إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط "التهجير القسري" للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى "قنبلة بشرية" قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

 

وقال مدبولي: خرج الشعب المصري، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.

 

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

 

وفي سياق محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أيضا، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة، هي حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، مؤكداً أن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

واستعرض رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لوأد أية محاولات للتهجير القسري، وأهمها التأكيد على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر، لافتاً إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبْس فيه، وقطع الطريق على أية محاولات للالتفاف على هذا الموقف، وجدد تأكيده من هذا المنبر، على "أن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وترفض أية وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية".

 

وشّدد رئيس الوزراء على أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية، مؤكداً أن مصر ـ وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

ولفت مدبولي إلى أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في "غزة"، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية، وأكد رئيس الوزراء أن مصر حذرتْ مِراراً وتِكراراً من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أية صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية؛ سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية، معتبراً أن التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، مؤخراً، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة، تؤكد ما حَذَّر منه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيُسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وسيفتح الباب أمام صراعٍ أوسعُ نطاقاً، وسيُجُّر الإقليم إلى مزيد من التوتر.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتعين على الأشقاء الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصرى يخدمُ وبشكل مباشر، ضرورة صمودهم على أراضيهم، وعدم تركها أبداً، كما أكد أنه على الشعب المصري ونوابه أن يتفهموا حجم الضغوط التي تُمارس على مصر، مع تكثيف مواقفهم المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك؛ صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، التنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة، وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية؛ إذ أن من شأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة أن يمثل ذلك سابقة يمكن تكرارها في حالة الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالقاهرة في 11 أكتوبر 2023، ثم في البيان المهم للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر الجاري.

 

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمُتفهمة لخطورة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مشيراً إلى أننا نعمل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، حيث نجحت الجهود المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير، أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

 

وأشار مدبولي إلى أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك العمل على توفير تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بدء العدوان وبات هناك موقفٌ دوليٌ داعم لهذا الموقف المصري، كما لم تكتف مصر بذلك، لكنها انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة؛ إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية وتدفق الوقود - حتى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ـ أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين إلى الخروج من القطاع، وأن يدعم حالة الصمود الفلسطيني للتمسك بالأرض وعدم تصفية قضيتهم العادلة، موجهاً التحية للشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على التمسك بأرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم.

 

واستطرد رئيس الوزراء أن هناك جهوداً مستمرة بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق نار دائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيراً إلى نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي بهذا الشأن.

 

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، التأكيد على أن تراب سيناء عزيزٌ على كل المصريين؛ فهناك سالت دماؤهم في حروب شتى كُتب للمصريين فيها دوما النصر، لأن عقيدتهم كانت دوما النصر أو الشهادة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل الآن جهوداً غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، لإيماننا بأن التنمية الشاملة هي المساندة لقواتنا المسلحة في الدفاع عن سيناء، ولدينا خطة لأن يكون في سيناء 8 ملايين مواطن، موضحاً أنه من إجمالي أكثر من 600 مليار جنيه أنفقتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية لتنفيذ مشروعات بها، استأثرت شمال سيناء وحدها بنحو نصف هذا المبلغ، لتنفيذ أكثر من ألف مشروع باستثمارات قاربت 300 مليار جنيه، في ظل ظروف شديدة الصعوبة خاضتها الدولة في مواجهة إرهاب بغيض.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص في نهاية شهر أكتوبر الماضي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، على زيارة محافظة شمال سيناء، وقام بإعلان تفاصيل خطة الدولة القادمة لاستكمال مسيرة التنمية المتكاملة بهذه المحافظة، والمُستهدف تنفيذها خلال 5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه، لتنفيذ 302 مشروع ترتبط بثلاثة مستهدفات رئيسية، تشمل: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا في شمال سيناء، وتأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.       

 

وقال رئيس الوزراء للنواب: "جئت هنا لأطمئنكم وأطمئن المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، والحكومة المصرية، وجيشها الباسل، تعي ما يُحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وأننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه ستستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر".