تفاصيل قانون التصالح الجديد بعد موافقة البرلمان بشكل نهائي

بشكل نهائي وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8) التي نصت على "تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

قانون التصالح الجديد

 بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

ما هي أهمية التصالح على مخالفات البناء؟

يهدف مشروع الحكومة في قانون التصالح على مخالفات البناء إلى لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، وإزالة العشوائيات، وتنظيم العمراني، ويذكر أن طلبات التصالح في مخالفات البناء في مصر حتى نهاية عام 2022 صلت إلى 2.5 مليون طلب، بقيمة إجمالية بلغت تصل إلى 250 مليار جنيه مصري.

ما هي تكلفة التصالح في مخالفات البناء في مصر؟

وفقاً للتعديلات التي وافقت عليها لجان البرلمان المشتركة فإن تكلفة التصالح في مخالفات البناء في مصر تبدأ من 50 جنيهًا إلى 2500 جنيه مصري للمتر المسطح، وذلك حسب المستوى العمراني والحضاري وما به من خدمات كالآتي:

- المستوى العمراني العالي: 2500 جنيه مصري للمتر المسطح.

- المستوى العمراني المتوسط: 1500 جنيه مصري للمتر المسطح.

- المستوى العمراني المنخفض: 500 جنيه مصري للمتر المسطح.

ما هي شروط قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2023؟

- أن تكون المخالفة قد تمت قبل صدور قانون التصالح في عام 2019.

- أن تكون المخالفة في منطقة سكنية.

- أن يكون المبنى قائمًا على أرض قابلة للبناء.

- أن يكون المبنى مرخصًا من الجهات المختصة.

ما هي المزايا للمتصالحين في مخالفات البناء؟

- عدم إزالة المبنى المخالف.

- عدم فرض غرامات على المخالفات.

- عدم ضم المبنى المخالف إلى أملاك الدولة.