جلسة استمرت 8 ساعات.. "النواب" يوافق مبدئيا على قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، رئيس المجلس، على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من حيث المبدأ، ووافق على مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 7 من مشروع القانون، والتى تتعلق بضوابط التصالح وتقديم الطلبات والحالات المسموح التصالح عليها وفقا لضوابط محددة، وذلك فى جلسة استمرت قرابة الـ8 ساعات.

 

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس النيابى بالالتزام بمدة الكلمة: "عدد طالبى الكلمة كبير ومناقشات مواد المشروع فنية من الطراز الأول، مما يستلزم الدقة وبعضها إلى وقت طويل جدا".

 

ويهدف مشروع القانون إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح، التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى، وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التى تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

 

وأكد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التى تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بملف من الملفات التى تشغل العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، والتعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ولجنة الإسكان لخروج القانون للنور ملبيا احتياجات المواطنين فى الشارع المصرى، والتصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التى سبق وكانت جوهر تعديل مشروع القانون.

 

وفى هذا الإطار، أكد عبد الهادى القصبى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى ينظره مجلس النواب اليوم، يتضمن تعديلات تصب فى صالح المواطن، وأخذ جهدا طيبا فى المناقشات، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والتقدير الذى لولا تدخله الحاسم ما استطاع أحد تفعيل هذا التشريع الهام، وما تم الوصول إلى هذه اللحظة.

 

وقال "القصبي" أن مشروع القانون يعد بمثابة نموذج فاعل للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موجها الشكر للحكومة لاستجابتها لمطالب النواب.

 

وأعترف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمواجهة القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل العديد من الصعوبات فى التطبيق على أرض الواقع، مشيراً إلى أن هناك جهد طيب بذل فى مناقشة التعديلات الجديدة لتتضمن العديد من المميزات، وتم الذهاب إلى الخط الأحمر الذى لا يمكن تجاوزه حيث السلامة الإنشائية، ومن حيث الحد القانونى وصلنا إلى 30 /9/2023.

 

 ومن جانبه أكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، أن مشروع القانون المعروض يتلافى كثير من السلبيات بالقانون السابق، لاسيما وأنه من أصل 2 مليون و800 طلب تصالح لم ينتهى منهم سوى 4%، قائلاً : "إحنا مش جايين نحسن المجموع، لكننا نقدم قانون يتلافى السلبيات، هدفنا ينجح ويحل المشاكل التى عانى منها المواطنين والدولة".

 

وأشار "منصور" إلى وجود نقص شديد فى البيانات المقدمة من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء، ومنها التظلمات وعدد المرفوضين، وغيرها من البيانات، قائلاً : "معظم البيانات والاحصائيات بنأخذها من مناقشات شفوية".

 

ومن جانبه، هنأ النائب أحمد السجينى رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، التهنئة للنواب بمناسبة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلا: مبروك علينا هذا التشريع، موجها الشكر للمستشار حنفى جبالى على كلمته بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

ووصف "السجيني" المادة الـ4 من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 فى القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات"، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطنى مستريح".

 

وأشار إلى أن لجنة التنمية المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعى لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلى أن الدولة بمنتهى شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح فى مخالفات البناء".

 

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقد جلسات لمناقشة أداء الحكومة فى منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى نجح فى المنع يجب أن يتم أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلى جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".

 

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، الموافقة على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن قانون التصالح قد واجه صعوبات ورفض الكثير من طلبات التصالح فى مخالفات البناء لكن القانون الجديد يعالج مشكلة مجتمعية قد ورثناها من سنوات سابقة.

 

وقال "أبو هميلة" أن القانون الجديد يحل جميع المشكلات التى واجهت القانون القديم كما أنه يعدل أوضاع كثيرة، داعيا أن تكون اللائحة التنفيذية تتوافق مع القانون وأن تكون أداءه للتنفيذ وليس لتعطيل القانون، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء".

 

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس النواب، أهمية المواجهة الحاسمة للبناء على الرقعة الزراعية للحفاظ على مستقبل الأمن الغذائى فى مصر، لاسيما فى ظل المتغيرات العالمية وفى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

 

ووجه "الحصري" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتدخله الحاسم مما ساعد فى خروج مشروع القانون المعروض للنور، والذى ينتظره الشارع المصرى، ليحل ويتصدى للمشاكل التى شابت القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل فى 2020، مشددا على أهمية أن يكون لدى الجهات التنفيذية رؤية حقيقية لتنفيذ القانون وكذا تلافى العوائق. وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية سريعا.

 

وفى السياق ذاته، شدد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أهمية أن يضع مجلس النواب يده مع الحكومة فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعروض، حتى لا يتكرر نفس الإشكاليات السابقة بالغموض الذى شاب لائحة القانون رقم 17 لسنة 2019.

 

ووجه النائب حسن المير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على المصلحة العامة والدخول فى الملفات الشائكة ووضع حلولا جذريها لها مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء، معلنا الموافقة على مشروع القانون لأنه يمنع التشابك بين المواطنين والجهات المسؤولة على تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء.

 

وأوضح أن مشروع القانون يقضى على مخالفات البناء، مطالبا أن يتم تنفيذ القانون بشكل واضح، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من مليون حالة مخالفة خارج الأحوزة العمرانية.

 

بدوره قال النائب محمد الوحش إنه فى حقيقة الأمر أن مصر كلها فى انتظار هذا القانون ولولا القيادة السياسية ما خرج هذا القانون، مضيفا :" قانون التصالح فى مخالفات البناء الأمر خلق توازن بين مصالح المواطن وما جاء فى الدستور، كما أنه عالج التصالح خارج الحيز العمرانى بما يتوافق مع المقررات الدستورية.

 

وأشار إلى أنه منح مجلس الوزراء مواجهة كل المشكلات وحل جميع الطلبات التصالح التى رفضت من قبل، داعيا الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار حال استصدار اللائحة التنفيذية للقانون، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

 

وأعلن النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، قائلا:" الشارع المصرى ينتظر القانون، ومن هذا المنطلق أعلن موافقتى على مشروع القانون، ولكن فى الأساس من المفترض عدم الموافقة على تشريع لتقنين مخالفات حدثت بالفعل".

 

وتابع هلال:" لا يستطيع أحد أن يتحمل تبعية مخالفة الأساس فيها توفير مسكن ملائم، وبعد إقرار القانون لابد من محاسبة الحكومة على عدم توفير خطة للقضاء على العشوائيات قبل انتشارها، ومن ثم لا بد من إعداد خطة واضحة وصريحة من الحكومة لمواجهة العشوائيات من بدايتها قبل أن تتفاقم".

 

وفى ذات الصدد، أكدت النائبة ميرفت عازر، أن مشروع القانون تضمن العديد من تطلعات المواطنين، الدولة حريصة على القضاء على العشوائيات للوصول لمصر الجديدة بلا عشوائيات، نحو مجتمع بعيدا عن المخالفات، اهم ما ورد فيه البقاء على المراكز القانونية فيما يخص المخالفات وهو بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين.

 

وأعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا:" هناك بعض الملاحظات أبرزها، القانون يستهدف التيسير على المواطنين ومن هذا المنطلق لابد من التيسير على المواطنين وألا يكون هناك داعى لوجود مكتب استشارى فى المخالفات أقل من 200 متر مسطح، وإعفاء الوحدات الصغيرة من اشتراطات الحماية المدنية كذلك، وألا تكون اللجان قاصرة على التنمية المحلية لأنها من أسباب المخالفة، ومن ثم يجب أن يكون للإسكان نصيب من تشكيل اللجان المعنية بالبت فى الطلبات.

 

ووجه النائب لطفى شحاتة، الشكر للقيادة السياسية على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على ضرورة خروج اللائحة للور بالشكل الذى لا يفرغ القانون من مضمونه.

 

وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع القانون جاء ملبيا لكافة متطلبات المواطنين ن ومن ثم سيكون له إضافة قوية على أرض الواقع لحل الأزمة.

 

وتساءل النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، عن مصير الوحدات المتناثرة، مشددا على سرعة خروج قانون البناء للنور لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية من ثم يستفيد ما يقرب من مليون شخص مخالف من هذه الأحوزة.

 

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، من أهم التشريعات فهو يعالج مشكلات القانون السابق، به العديد من المميزات والتسهيلات والتيسيرات.

 

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى ينظره المجلس النيابى، إنجاز، لكن يظل هناك بعض الاشكاليات التى تثير مخاوف عن التطبيق، مناشدا الحكومة العمل منذ وقت الانتهاء من مشروع القانون وإقراره بالمجلس على اللائحة التنفيذية حتى تصدر مفصله ولا تثير أى لبس لاسيما والمعاناة السابقة من تعدد تفسيرات الجهات لأنها تتناقض أحيانا مع رؤيء القانون.

 

واستطرد "رضوان" موجها حديثة إلى مجلس الوزراء، قائلا: " القانون هدفه التخلص من القيود الإجرائية.. فلا نريد أن تفرضها اللائحة التنفيذية".

 

وطالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالقضاء على البيروقراطية فى تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء مشيراً إلى أن هذا التشريع هام جدا واستثنائى، ويتطلب منا إزالة كافة العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق.

 

وشدد أبو العلا، على ضرورة القضاء على البيروقراطية فى تنفيذ القانون السابق والتى ساعد فيها عدم الوضوخ فى النصوص والتباطؤ فى التنفيذ على أرض الواقع وأكد أبو العلا، أهمية الشرح الوافى لنصوص وأحكام القانون، وتعريف الأحوزة العمرانية جيدا، لضمان تطبيق القانون بشكل جيد وتحقيق الهدف، مشيرا إلى أهمية توضيح معنى التصالح فى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بما الأرض الزراعية.

 

وأكد "أبو العلا" على أهمية إعادة النظر فى التصالحات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، لأن النصوص تصطدم بقانون إعادة التقنين لواضعى اليد، مثل حالات وضع اليد بالواحات البحرية وغيرها. وشدد أبو العلا، لا يجب أن أعاقب من التزم بالقانون ولم يرتكب مخالفات بناء، ولابد من تطبيق روح القانون.

 

ومن جانبه أكد النائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء استثنائى، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوجيه الحكومة بإعداد هذا القانون استجابة لنداءات أعضاء مجلس النواب والشارع المصرى.

 

وقال "عبد الرازق" أن مشروع القانون جاء لتحقيق استقرار الأمن الاجتماعى والاسرى، مشددا على أهمية الوقف الفورى لإزالة المبانى التى تخضع لهذا القانون والتصدى للحالات المخالفة الجديدة منذ المهد، وشدد "عبد الرازق" على أهمية الإسراع فى إصدار وتحديث الأحوزة العمرانية والمتخللات.

 

ووجهت النائبة غادة على مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن المكتسبات المعروضة لصالح المواطن المصرى ما كانت أن تكون لولا رعاية وإرادة سياسية عالية.

 

وأضاف "على" :" كان من الرشد والشجاعة التعامل مع قانون استثنائى يحقق السلم المجتمعى لأنه يمس 8.2 مليون مواطن" مضيفة، الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالى بالتبعية هذا القانون هو استثنائى لأنه بمثابة استبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها فى الجمهورية الجديدة".

 

وأشارت إلى أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوى ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابى توفيراً للوقت.

 

وتابعت :" لكن للأسف بالرغم من أن هذا القانون جاء نتيجة قياس إثر القانون السابق إلا أننى لا أجده مبنى عن قاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة، لدينا 8.2 مليون مواطن متضرر ولم يحل منهم إلا4% من مشاكلهم على مدار أربعة سنوات ".

 

وتساءلت هل تم قياس أثر " فرض شرط الكتل القريبة " ما معناه ؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره ؟ 920 ألف مواطن ستظل مشاكلهم قائمة بسببه وإلا يدفعون ثلاثة أضعاف السعر المقرر فى طول الأزمة الاقتصادية القائمة، وأيضاً شرط توافر الجراجات أسفل المبانى للتصالح، وهل تم قياس عدد المبانى بدون الجراجات وعدد المواطنين التى ستظل مشاكلهم قائمة بسببه ؟ هل مئات الألف أم ملايين ؟ وكذلك شرط طلاء المبانى هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه ؟

 

 

 

وتابعت :" بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف يستفيدون من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين، والتى تزعم أنها السبب الرئيسى لوجود هذا القانون فى هذا التوقيت؟.

 

وطالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بإعداد وتطبيق لائحة تنفيذية استثنائية وسريعة لمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الاستثنائى فى حد ذاته، مشددا على ضرورة إقرار الأحوزة العمرانية أيضا، وشدد "مرعي" على أهمية أن يكون هناك أكواد جديدة للارتفاعات والحريق.

 

وكان للنائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، نفس مطلب "مرعي" فى أهمية الاسراع فى إصدار الأحوزة العمرانية، موجها الشكر للقيادة السياسية التى دأبت على اقتحام الملفات الشائكة التى تهم ملايين المصريين.

 

نفس الاشكالية أثارها النائب مجدى ملك، مطالبا بضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية التى تتخذ قراراتها حفاظا على مقدرات الشعب، مما يستوجب أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية.

 

وأيضا كانت مطالبة التائب العمدة نشأت بأهمية فتح ملف واضعى اليد الذى لم يشملهم القانون، متسائلا عما إذا كان سيصدر ترخيص للمتخللات. 

 

ومن جانبه أكد النائب محمد العمارى، أن مشروع القانون المعروض على المجلس النيابى حقق مكتسبات وأحدث حالة من المرونة، وتعامل مع المخالفات التى يستحيل ازالتها وحقق توازن بين الفرد والمجتمع.