قانون التصالح في مخالفات البناء.. أهم تعديلاته و سعر المتر وماذا يحدث حال الرفض؟

تواصل الدولة جهودها لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي وانتشار المخالفات والتي عانت منها لفترة طويلة ، وتتمثل تلك الجهود في قانون التصالح الجديد 2023، والذي يتم من خلاله تقنين وضع أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية بنيت بطريقة عشوائية .

 

وناقش مجلس النواب، اليوم خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية  حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

 

وأكدت اللجنة المشتركة  فى تقريرها  أن مشروع القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء

عقب انتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق في 30 يونيو الماضي، قررت الحكومة بعد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، فتح باب المناقشة في قانون التصالح الجديد والذي تضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح للحد من المخالفات ، وقد شهدت تلك التعديلات تيسيرات غير مسبوقة وفيها مميزات كبيرة ومكتسبات هايلة للمواطنين،وهو ما أكده 

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء، من شأنه التيسير على الأشخاص الراغبين في التصالح، وسيتم قبول طلبات التصالح المقدمة.

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ، أنه تم إعادة النظر إلى القانون الجديد وما به من بعض الخلل وكان من الشجاعة أن يتم التعامل مع قانون استئنائى يتعامل مع المنظومة كاملة والتطبيق شهد بعض المعوقات التي أخرت الإجراءات الخاصة بالتصالح فكانت النصوص الجديدة .

 وتابع قائلا إن مناقشة الاحلال والتجديد في جلسة البرلمان مؤكداً أنَّ الحصول على نموذج 10 بمثابة الحصول على ترخيص لصب سقف، والمساحات حتى 200 متر سيتم مراجعة ملفات التصالح بشأنها من مهندس نقابي، أما الأكثر من هذه المساحة فسيراجعه مكتب استشاري.

مؤكدا أن قانون التصالح الجديد موحد في كل مكان وجهة، ويتم مناقشته خلال ايام وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية خلال 3 شهور، و هو قانون استثنائى للتصالح على تلك المخالفات والقانون فتح الباب أمام تيسيرات جديدة لقبول طلب التصالح للمواطنين والاسعار لم تتغير وتبدأ في المتر من 50 جنيها وحتى 2500 جنيه على حسب المكان.

 

التعديلات في قانون التصالح الجديد

يتضمن قانون التصالح الجديد عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم ، وهي كالتالي :

حالات التصالح في قانون البناء الجديد 2023

أقر مشروع قانون التصالح الجديد 9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء، إلا أن تلك الإحالات تسببت في حالة من الجدل، مما أدى إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث، وتتمثل حالات التصالح في قانون البناء الجديد التي يناقشها مجلس النواب اليوم ما يلي:

سعر المتر وفقا لقانون التصالح الجديد

ورد في تعديلات مشروع القانون وخاصة في المادة (8) والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح 

 

ووفقا للمادة ذاتها فأنه يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب. 

طلبات التصالح والتظلمات

استهدف مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

كما أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

وفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

 وقد أجاز القانون لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم - طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون المرافق. 

وفقا للـمـادة (9): "قررت اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره (وعدم إخلاله بحق الملكية)، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح. 

 

استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه

  

وفوفقا للمادة الثالثة فقد "وضعت حلًا لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع وأجازت في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، التي قبل بشأنها التصالح، وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم، بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بينما نصت المادة الرابعة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ثم ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وفقا للمادة الخامسة.

 علي الجانب الاخر فقد حظر القانون الجديد  إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني (واستثناء القري وتوابعها من ذلك).

 

توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها

 

نصت المادة (10) علي إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل. 

 

حالات رفض التصالح 

نصت المادة (12): (حالات رفض التصالح أو اعتباره كأن لم يكن، سواء برفض اللجنة أو فوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار الرفض، أو عدم سداد المقابل أو التقاعس عن سداد قسطين، أو إحداث تغيير أو تعديل في محل التصالح، أو عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة.

يجب أن يتضمن قرار الرفض النص على استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية، أو تصحيح الأعمال المخالفة، أو استئناف نظر الدعاوي والتحقيقات، أو تنفيذ الأحكام والقرارات (بحسب الأحوال)، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار. 

ووفقا للمادة (13) فقد نظمت آلية رد المبالغ المدفوعة كمقابل للتصالح لذوي الشأن في حالة رفض طلب التصالح.