متى يتصدى العالم للجرائم الإسرائيلية؟.. عار غزة يلاحق الاحتلال الإسرائيلي والغرب

نقلاً عن العدد الورقى

 

نتانياهو يقتل يومياً الأطفال والأبرياء ويستهدف المستشفيات.. والدول الغربية تحميه بالصمت 

الصهاينة يرتكبون 1200 مجزرة في قطاع غزة.. ويتسببون في 3250 مفقود منهم 1700 طفل تحت الأنقاض

 

مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة أسبوعه السابع، تتواصل مجازر وانتهاكات الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين العزل، مرتكباً أبشع جرائم الحرب ضد الإنسانية، مدمراً البنية التحتية للقطاع من مدارس ومستشفيات وطرق ومنازل ومحطات مياه وكهرباء وشبكات الاتصالات.

 

ورغم كل هذه الجرائم البشعة، لا يزال المجتمع الدولي صامت وعاجز عن وقف العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن ارتكاب 1200 مجزرة في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد ما يقارب 12 ألف من المدنيين، من بينهم نحو 35% من الأطفال و25% من النساء.

 

الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية تكشف عن حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، حيث وصلت الإصابات ما يقارب 30 ألف إصابة أكثر من 70% منها أطفال، وأكثر من 3250 مواطنا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 198 بين طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 21 من رجال الدفاع المدني و51 صحفيًا، إضافة إلى خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة.

 

ولم يقف المجتمع الدولي عند عجزه في اتخاذ أي إجراءات توقف هذا العدوان الغاشم، بل أصبح مشارك بشكل أو بأخر في هذا العار حتى أنه لا يوجه اللوم إلى الاحتلال الإسرائيلي رغم بشاعة الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني يومياً داخل قطاع غزة، كما أن الأمر وصل إلى حد التضامن بخوض الزيارات إلى تل أبيب أو إجراء الاتصالات وإطلاق التصريحات الداعمة للكيان المحتل في الإبادة التي ترتكب بحق المدنيين العزل تحت شعار الدفاع عن النفس.

 

ومن ضمن هذه الممارسات الفادحة، كانت جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطيني المُسن عيسى التميمي (65 عامًا)، أثناء قيادته سيارته في مدينة الخليل، والذي قابلها المجتمع الدولي بصمت ولامبالاته غريبة ما يكشف حجم الازدواجية في المعايير التي يتعامل بها العالم تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم.

 

وجاءت الجريمة الإسرائيلية بإعدام المُسن التميمي لتضاف إلى جرائم الحرب ضد الإنسانية والقتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، حيث حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وأرقام تخفي حجم معاناة الأسر الفلسطينية ومستواها جراء اغتيال حياة أبنائها وسرقتها، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني المُحاصر في قطاع غزة، مطالبة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وجرائم، وصولا لمُحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاكمتهم. 

 

جرائم الحرب النكراء التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وسط تخاذل وتجاهل كبير من قبل المُجتمع الدولي، يظهر تعامل الأخير مع إسرائيل على أنها فوق القانون، فالتصعيد الإسرائيلي الأخير الذي وصل إلى حد قصف المستشفيات واستهداف المدنيين أثناء النزوح و قتل الأطفال والنساء وقصف الأحياء السكنية ومخيمات الإيواء، وسيارات الإسعاف، أن دل يدل على أن العالم بات يحمي الإجرام الإسرائيلي ولن يتحرك ساكنا إلا إذا طالته النيران.

قتل الأبرياء واستهداف المستشفيات عار 

 

ولم تتوقف إسرائيل خلال الأيام الماضية عن غاراتها وقصفها العنيف على مستشفيات قطاع غزة، من بينها الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر للعيون، فضلا عن تدمير أي هدف يتحرك باتجاه أيا من مستشفيات شمال ووسط غزة، في أبشع جريمة يرتكبها الاحتلال في تاريخ الإنسانية جمعاء حيث لم ينجو البشر أو الحجر من القصف العنيف الذي يستهدف القطاع، في مرحلة يبدو إنها جديدة للعدوان الإسرائيلي على غزة تتمثل في قصف وحصار واستهداف كافة المستشفيات التي كانت تعمل شمال ووسط غزة، بالإضافة لقصف النازحين واقتراف المجازر والإبادة الجماعية مع تصاعد العمليات العسكرية البرية على عدة محاور مختلفة وسط محاولات من الفصائل الفلسطينية في غزة للتصدي للتوغل الإسرائيلي.

 

واشتدت عمليات القصف حول مستشفى الشفاء في مدينة غزة في بداية الأسبوع الماضي، حيث تم استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطة الأوكسجين، وخزانات المياه والبئر، ومرافق قسم القلب والأوعية الدموية، وجناح الولادة، وفي الوقت الذي تمكن فيه بعض النازحين داخلياً وبعض الموظفين والمرضى من الخروج، بقي آخرون محاصرين في الداخل، خوفاً من المغادرة أو غير قادرين جسدياً على القيام بذلك.

 

ودمر الاحتلال أكثر من 53% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، حيث قصف ألة البطش الإسرائيلية بشكل كامل أكثر من 54 ألف وحدة سكنية، ودمرت بشكل جزئي 222 ألف وحدة، و278 مدرسة متضررة، 38 مدرسة متضررة كليا بما نسبته 40%، كما تعرضت 50 منشأة تابعة لوكالة الغوث "أونروا" بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ للأضرار.

 

ولا يزال الأطباء في المستشفيات التي تعمل بأقل من 10% من طاقتها، مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية، مؤكدة أن هناك 1.6 مليون مواطن نزحوا في غزة داخليا، ما يعادل أكثر من 70% من سكان القطاع، فيما يتواجد حوالي 160,000 نازح قسري في 57 منشأة تابعة للأونروا في الشمال.

 

ويعاني 15% من النازحين قسرا من إعاقات مختلفة، كما أن معظم مراكز الإيواء غير مجهزة بشكل كاف لتلبية احتياجاتهم، كما تلوح في الأفق كارثة صحية عامة في ظل النزوح الجماعي واكتظاظ الملاجئ، فيما قصف طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في مدينة غزة تؤوي آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الموطنين، بما في ذلك الأطفال.

 

كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى، ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

الأونروا تكشف المأساة
 

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئ فلسطيني إن 102 من الزملاء في الأونروا قتلوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أصيب ما لا يقل عن 27 آخرين بجروح منذ بداية الأعمال العدائية. مشيرة أن هذا هو أكبر عدد من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين يقتلون في صراع في تاريخ الأمم المتحدة.

 

وكشف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة (الأونروا)،  إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن الأونروا في غضون أيام قليلة من إعادة تزويد المستشفيات به، ولا من توفير مياه الشرب للنازحين أو المهجرين في مخيمات اللجوء، حيث تؤوي حوالي نصف إجمالي سكان غزة، الذين فروا من منازلهم منذ بدأت إسرائيل عدوانها على القطاع.

 

ويرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي إدخال الوقود إلى قطاع غزة، بحجة أن الفصائل الفلسطينية قد تستخدمه في أغراض عسكرية، ما دفع العديد من المستشفيات إلى الاضطرار لإغلاق أبوابها في غزة بسبب الأضرار، التي لحقت بها جراء العدوان أو نقص الوقود، ومن بينها مستشفى القدس، وهو أحد المستشفيات الكبرى في شمال غزة.