الملف الاقتصادى على رأس أجندة مرشحى الرئاسة

نقلاً عن العدد الورقى

 

السيسى يستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.. وفريد زهران يخلع عباءة الاشتراكية ويقدم برنامجا اقتصاديا رأسماليا
عبد السند يمامة يرفع شعار «برنامج اقتصادي يسند لمتخصصين».. وحازم يعمر يعد بحل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها 3 سنوات

 

 

انطلق سباق الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الخميس 9 نوفمبر 2023، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، غلق باب الطعون، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين الأربعة: عبد الفتاح السيسي، والدكتور فريد زهران، والمهندس حازم عمر، والدكتور عبد السند يمامة.

 

تأتي الانتخابات الرئاسية الحالية، في ظل ظروف اقتصادية حرجة، يعاني منها العالم، بدأت مع جائحة كورونا في مارس 2020، والتي أثرت بشكل كامل على اقتصاد الدول العظمى، قبل النامية، لتحدث موجات من الصدمات التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، وتتسبب في أكبر أزمة اقتصادية عالمية، أدت إلى حدوث زيادة حادة في عدم المساواة داخل البلدان الكبرى وفيما بينها، بل زادت حدة الأزمة الاقتصادية على البلدان والدول النامية، إذ تحتاج الاقتصادات الصاعدة والفئات المحرومة اقتصادياً، لوقت أطول بكثير، لتعويض ما نجم عن الجائحة من خسائر فقدان الدخل وهروب رؤوس الأموال.

 

لم يستفق العالم من أثار جائحة كورونا، إلا واستيقظ على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022، لتكمل الكارثة وتؤتي على ما بقي من اقتصاديات كبرى، لم تستطع الصمود ولم تقو على النهوض، لتطفو على العالم أزمة جديدة تمثلت في نقص إمدادات الطاقة وسلاسل المواد الخام وارتفاع أسعار النفط والغاز، لتضغط على الشركات في جميع أنحاء العالم، ليدفع فاتورة حرب كلفت الاقتصاد العالمي 1.3 تريليون دولار عام 2022.

 

ووسط كل هذه الأزمات المتلاحقة التي ألمت باقتصاديات العالم، لم تتوقف الدولة المصرية عن المضي في طريق البناء والتعمير والتنمية، للحظة واحدة، على الرغم من الصعوبات التي تحيط بها من كل جانب، وما خلفته من أثار سلبية على كافة المستويات، إلا أن الإرادة السياسية كانت هي كلمة السر في الاستمرار نحو استكمال طريق الجمهورية الجديدة، ليأتي سباق الانتخابات الرئاسية، وسط هذا الكم الهائل من التحديات وفي مقدمتها الملف الأول والأهم وهو الاقتصاد، ووضع حلولا عملية للخروج من أزماته المتلاحقة أو على أقل تقدير تصميم روشتة إنقاذ عملية وسريعة، تسير على المستويين قريب وبعيد الأجل بالتوازي.

 

ومع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، بدأ كل من المرشحين الرئاسيين في عرض برنامجه الانتخابي على الشعب، حيث تناول كل برنامج منهم المحاور الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضعوا حلولا لكل محور، ووعدوا بتنفيذه حال فوزهم في السباق الانتخابي، لاسيما وأن المحور الاقتصادي كان هو الأهم والأبرز، كونه التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية.

 

الملف الاقتصادي على رأس الأجندة الوطنية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

 

لم يقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أي برامج انتخابية في هذا السباق، كونه له سابقة أعمال يشهد لها القاصي والداني، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فعلى مدار 9 سنوات كاملة، وضع الرئيس السيسي، الملف الاقتصادي على رأس الأجندة الوطنية، وعكف على حث مجلس النواب في 2015 على تشريع عدة قوانين للاستثمار، من أجل تشجيع وجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتحفيز كبرى الشركات العالمية والعابرة للقارات على القدوم إلى مصر، والاستثمار بها بشكل آمن، كما نفذ أجندة المشروعات القومية الكبرى، وأعاد بناء البنية التحتية على مستوى الجمهورية، ليسهل تنفيذ الخريطة الاستثمارية المصرية، من خلال تصميم شبكة طرق كبرى ومحاور جديدة وأنفاق والكباري يربط من خلالها جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة..إلخ، مما كان له الفضل في أن تشهد للرئيس السيسي، أعماله على أرض الواقع ولم يحتاج إلى تصميم برنامج انتخابي لطرحه على المواطنين.

 

فريد زهران يبنى رؤيته على تخارج الدولة من الاقتصاد خاصة في القطاعات التنافسية

 

أفرد المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران، جزء ليس بالكبير، للمحور الاقتصادي داخل برنامجه الانتخابي، والذي جاء على هيئة مجموعة من القرارات سوف يتخذها حال فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، جاءت على النحو التالي:

1- قصر ملكيّة أجهزة ومؤسسات الدولة على المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومنها هيئة قناة السويس، والحديد والصلب، ومجمع الألومنيوم، وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

2 تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشركات الملكية العامة. 

3جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، في مبادرة إعادة هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.

4 -توجيه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي.

5  -إقرار خطة استراتيجية شاملة لمشروعات وطنية بهدف تشغيل العمالة، وللاكتفاء الذاتي والتصدير.

6  -تعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية صناعية تشارك فيها كافة المؤسسات.

7 -تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية، ومنحها كافة الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة بدون أي تدخلات من أي جهة.

8 -توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والالتزام بالنِّسَب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي، مع بناء ثقافة صحية وتعليمية للارتقاء بالمواطن.

 

من اللافت للنظر، أن الخلفية السياسية الاشتراكية التي عاش عليها الدكتور فريد زهران، وكانت هي عنوان نضاله السياسي منذ أن كان طالبا بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وأثرت على حراكه الوطني ومسيرته منذ فترة السبعينات، لم يكن لها أي وجود بين القرارات الاقتصادية التي تضمنها برنامجه الانتخابي، بل أنه تركز على نمو تنمية الاستثمارات الخاصة، وفتح المجال العام على مصراعيه للاقتصاد الحر الذي يرفضه زهران منذ أن اشتغل بالعمل السياسي.

 

ويرى فريد زهران، أن الاقتصاد المصري واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة، مشيرا إلى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز، فالسرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، موضحا- خلال تصريحات لوسائل الإعلام- أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية والسوق ليس موثوقا فيه ثباته واستقراره، مشيرا إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وإعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.

 

وقال فريد زهران، إن برنامجه الانتخابى يتضمن الوضع الاقتصادى بما يحمله من اختلاف في وجهات النظر ومصالح المواطنين، مشددا على أن الأمر لا يتقصر على مسألة «الصح والخطأ» وإنما في المصلحة العامة للدولة، لافتا إلى أنه قد تكون مصلحته كمرشح رفع الضرائب، وقد تكون في عدم رفعها، لكن فى النهاية فإن موقعه في المجتمع هو الذي سيحدد مصالحه السياسية، لافتا إلى أن ما نتحدث عنه عن دعم القطاع الخاص لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، كاشفا أن برنامجه الاقتصادي يستند على حصر ملكية مؤسسات الدولة على 3 مشروعات فقط، أولها مشروعات الأمن القومي مثل قناة السويس، ومشروعات توطين الخدمات الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، فضلا عن المشروعات المحفزة للقطاع الخاص مثل مشروعات صناعة الحديد والصلب.

 

بدورها، قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث الرسمي باسم المرشح الرئاسي فريد زهران، أن المحور الاقتصادي قائم على رؤية تبنى على تخارج الدولة من الاقتصاد خاصة في القطاعات التي يجب أن تتوفر فيها التنافسية، والمحور الأول يدور حول حماية التنافسية ودعم القطاع الخاص، وإعادة ترتيب الأولويات، إذ أن التعليم والصحة أولى من أي استثمارات عامة أخرى، وإدارة ملف الديون والتركيز على هذا الملف، وإعادة رسم سياسة المالية العامة، ومحاولة الوصول إلى مستويات إنتاج حقيقية ويكون هناك استتثمار في الإنتاج وحل أزمة الإسكان وتراخيص البناء.

حازم عمر يركز على تخفيض رسوم الضرائب على الدواء والغذاء، بجانب تقليل التضخم
 

وعلى غرار منافسيه، يبدو أن الملف الاقتصادي سيكون المحور الأهم والأبرز في برنامج المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، الذي اختار التركيز على المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، جراء أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بهدف إيجاد حلول سريعة لها وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك عبر تقسيم الملف الاقتصادي لعدة سياسات منها، سياسة الإنتاج الزراعي والصناعي بصفة عامة، ورفع قدرات الموارد والاستخدام الأمثل لها، وخفض الهدر.

 

ويتمركز البرنامج الاقتصادي للمرشح حازم عمر، حول تخفيض رسوم الضرائب على الدواء والغذاء، بجانب تقليل التضخم، والمعالجة الناجزة للأزمات الاقتصادية بحلول شامة ومستدامة تتضمن إصلاح اقتصادي هيكلي، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية، كما قدم عمر وعدا انتخابيا بحل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها 3 سنوات.

 

وخلال خلال مؤتمره الصحفي الأول، الذي عقد منتصف الشهر الماضي، قال «عمر»، إن الهدف الاستراتيجي الثاني من ضمن أهدافه الاستراتيجية في برنامجه الانتخابي، يتمثل في برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية لا تخفي على أحد، متابعا: «نريد إصلاحا اقتصاديا شاملا، بالإضافة إلى الارتقاء بالبرامج الاجتماعية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وأيضا تقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية على المواطنين بعدالة اجتماعية وبشكل مدروس بدقة، وذلك سيكون بانتهاجنا خطة تصل يصل مداها لـ3 سنوات لإصلاح شامل لهيكل الاقتصاد المصري».

 

وتابع المرشح الرئاسي: «لم يغب عنا أنه خلال الـ3 سنوات أن نقوم بتخفيف الأعباء على الطبقة المتوسطة والطبقات الضعيفة حتى تتحمل هذ البرنامج والإصلاح الاقتصادي وذلك من خلال تخفيض الرسوم والضرائب على السلع الضرورية»، مشيرا إلى أن ملف سداد الديون من أهم الملفات الواردة بالبرنامج الانتخابي، وتحديد آليات السداد من خلال طرح مبادرات مع شركائنا لتحويل هذه الديون إلى استثمارات مباشرة.

 

 وأوضح عمر، أنه لابد من القضاء على تشوهات سعر الصرف من خلال اتباع سياسة تقوم على التحرير المرن لسعر الصرف وليس التحرير الكامل الذى يضر بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن البرنامج الانتخابي يشمل أيضًا زيادة الصادرات المصرية لتغطية 80% من الاحتياجات المحلية، مع إقرار بعض التشريعات التى تزيد جدور الثقة بين الحكومة والشعب خاصة المصريين بالخارج، كما تعهد بإجراء انتخابات المحليات خلال عامين، مع إجراء بعض المعالجات على الشأن الخارجي في عدد من الملفات الدقيقة- لم يسمها.

 

الدكتور عبد السند يمامة تسيطر عليه الخليفية الليبرالية ودعم الاقتصاد الحر 

 

انطلاقا من خلفية ليبرالية- كونه رئيس حزب الوفد العريق- تؤمن بالاقتصاد الحر الرأس مالي، يمضي المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة في طريق طرح برنامجه الانتخابي خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي الذي يعد الشغل الشاغل لكل المصريين، ليتضمن دعم القطاع الخاص، الذي على ما يبدو سيكون قاطرة التنمية من وجهة نظر يمامة، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في جميع المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه، متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصري.

 

وقال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن الاستثمار مناخ يتعلق بقانون العمل والضرائب وسعر الصرف، ليس تسجيل شركة في 24 ساعة فقط، والقطا ع الخاص يحتاج لمزيد من الدعم، مشيرا إلى أنه تلقى طروحات ومشروعات استثمارية مهمة من قبل مواطنين عرب، والإصلاح الاقتصادي ممكن بشرط أن تحكم السوق قواعد، فالإصلاح له شروط يجب علينا احترامها جميعا، فمصر لن تغرق وهذا دورنا الوطني.

 

وأعلن يمامة- خلال مؤتمر صحفي- تفاصيل المحور الاقتصادي ببرنامجه الانتخابي، والذي يتضمن مجموعة من النقاط المهمة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشددا على ضرورة إعادة جدولة الديون أو اقتراض قرض أكبر لسداد الديون، وعدم اقتراض أي قروض أخرى لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار وخاصة الاستثمار الأجنبي عن طريق زيادة مراكز التحكيم.

 

وأشار يمامة، إلى ضرورة ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة، والتزام الحكومة بالترشيد المالي الكامل، وإعفاء المشروعات من الضريبة لمدة 5 سنوات فيما عدا القيمة المضافة وكذلك المصانع، وإسقاط الديون والضرائب المتراكمة لمدة عام، بالإضافة إلى توحيد جهات الولاية، موضحا أن برنامجه يتضمن إطلاق الرخصة الذهبية لجميع المتقدمين لمدة عامين، وتفعيل دور صندوق مصر السيادي، وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية، وضبط تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

 

وأكد المرشح الرئاسي، أن البرنامج الانتخابي له يستهدف إصلاحات اقتصادية مهمة، مشيرا إلى أن مصر تستورد 80% من السلع وأهمها الأدوية، موضحا أن العملة المحلية انخفضت بنسبة 85% فضلا عن أن كافة السلع الغذائية والمنتجات ارتفعت بمعدل 10 مرات خلال 2014 إلى 2023 متسائلاً: «هل ارتفعت الرواتب والأمور  بذات المعدل»، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي في برنامجه يناقش عدة محاور لعل أهمها الوضع الاقتصادي، مع كيفية الخروج من الأزمة، مع ضرورة الاستثمار والإصلاح المالي والدين العام.

 

وأشار يمامة، إلى أنه معني بالاقتصاد ويطلع عليه، ويترك التفاصيل وإعداد البرامج للأساتذة، لافتا إلى أنه دعا الدكتور هاني سري الدين لمشاركته في برنامجه الانتخابي ولم يرد على ذلك، ولكن وجد في كتاب له، أن المشهد الاقتصادي في مصر ضبابي والموقف متجمد، وأنه لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياسي واجتماعي، لافتا إلى أنه استعان بأساتذة في الاقتصاد، واحتراما لرغبتهم لأن عندهم طموح أن يكونوا وزراء وهم يستحقوا، مؤكدا أن برنامجه يتضمن إطلاق معاش العمالة غير المنتظمة من خلال صندوق خاص يشرف عليه التضامن الاجتماعي، وزيادة المعاشات والأجور سنويا بما يعادل التضخم، وإحكام السيطرة وتطبيق القانون على التجار.