وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، مؤكداً الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، إنشاء وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، التي تتولي متابعة هذا البرنامج والتأكد من استدامته، هذا إلى جانب التوقيع مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات، بهدف الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، حيث يتم في هذا الصدد التعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود السقا، تقريراً لأهم الخطوات والإجراءات المستقبلية، والجدول الزمني المقترح لاستكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الفني للبرنامج.
وأوضح الدكتور محمود السقا أن التقرير تضمن تحديداً للأصول التي تمثل أولوية في عمليات الطرح خلال الفترة القادمة والإجراءات المتخذة بشأنها، لافتا إلى أن تلك الأصول تقع في عدد من القطاعات التي تتيح المزيد من فرص النمو والتوسع، وهو ما من شأنه جذب المزيد من المستثمرين للمشاركة في عملية الطروحات، وإعطاء رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في دمج القطاع الخاص بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبا، يتم خلاله شرح ما تم في برنامج الطروحات الحكومية منذ الإعلان عنه، وكذا خطة الطرح المستقبلية، والرد على أي استفسارات بهذا الشأن.
