شكرى يجدد الدعوة المصرية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات

جدد سامح شكرى وزير الخارجية، دعوة مصر للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتأمين النفاذ الكامل للمُساعدات الإنسانية والإغاثية، مع التأكيد على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية. 

 

وقال شكرى، خلال القائه كلمة مصر أمام القمة السعودية الافريقية الأولى، المنعقدة بالرياض، إنه على الرغم من أن الاجتماع يُركز على مُناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنه أشار إلى الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تُمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.

 

ونقل شكرى، تحيات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إلى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، مشيراً إلى القمة السعودية الإفريقية الأولى، تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الإفريقية الشقيقة، وقال: "لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، وأساساً لدعم سُبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل؛ كما تعتز مصر بانتمائها الإفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الإفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المُستويين الدولي والإقليمي".

 

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الإفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الإفريقية في كافة المحافل، واتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مُستوى الاتحاد الإفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة.

 

وشدد شكرى على أن مصر لم تألو جهداً في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الإفريقية الشقيقة بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض إفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.

 

وجدد شكرى استمرار مصر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الافريقية، وأهمها، الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا، ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيراً عن احتياجات الدول الإفريقية ومُراعاة لظروفها، أهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

 

وثمن شكرى دعوة المملكة العربية السعودية لقمتنا اليوم والمُشاركة رفيعة المُستوى من الجانب الإفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المُتبادلة مما لدينا جميعاً من إمكانيات اقتصادية.