محمود علي يكتب: «نتانياهو» مجرم حرب

- ملف غزة يقترب من المحكمة الجنائية الدولية.. والمدعى العام: الأوضاع في القطاع «مرعبة» وسكانه يعانون حرباً لم يختاروها

- كريم خان: سنحقق في جرائم إسرائيل ولا يمكن أن ندير وجوهنا عن معاناة الفلسطينيين الأبرياء 

- أستاذ قانون دولي فلسطيني لـ «صوت الأمة»: المسئولون الإسرائيليون لن يفلتوا من العقاب لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية

 

 

بعد أقل من عشرة أيام على مذبحة مستشفى المعمدانى، التي راح ضحيتها مئات الفلسطنيين، ارتكتب قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضى مجزرة أخرى في قطاع غزة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال القطاع راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد.

 

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

 

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد فلسطينى غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

 

وتزامنت المجازر الإسرائيلية في القطاع مع رسائل قوية وجهها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال زيارته إلى معبر رفح الأسبوع الماضي مفادها: "سنحقق في جرائم إسرائيل داخل قطاع غزة"، وأن ما يحدث في القطاع يشبه إلى حد كبير معاناة أوكرانيا وأفغانستان وميانمار، ما طرح تساؤلات عديدة حول خلفية هذه الزيارة وتوابعها في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات صارخة للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.

 

ووسط تصاعد حدة العنف والانتهاكات من جيش الاحتلال الاسرائيلي، بحق المدنيين العزل في قطاع غزة عبر القصف المتواصل واستهداف المنازل والمستشفيات ليطال الهجوم حتى الكنائس التاريخية، منذ السابع من أكتوبر حتى الآن، جاءت زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمصر لتكون نقطة انطلاق، وفق مراقبون للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساته الاستفزازية في قطاع غزة، حيث قال محمد خان إنه لأكثر من عامين تقوم المحكمة الجنائية الدولية "بالعمل في القضية الفلسطينية لمحاولة الوصول لحلول على قدر الإمكان"، موضحًا أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين مهم جدا بالنسبة للمحكمة، لافتا إلى أنه لا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

 

وتنتهج إسرائيل سياسة الإبادة الجماعية، ما أسفر عن سقوط الألاف بين شهيد وجريح، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب الـ 10 آلاف شهيد وأكثر من 20 ألف مصاب، ممارساً الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص، في هجمات ترتقى أن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية، منتهكاً لأكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة.

 

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن سكان غزة يعانون من حرب لم يختاروها، وإن الصور في غزة باتت مرعبة، مشيرًا إلى أن العدالة للجميع ولا تمييز بين إنسان وآخر، وسنحقق بالجرائم التي ارتكبت في إسرائيل إن ثبتت، مضيفًا : "حاولت الدخول إلى غزة لكنني لم أتمكن، ولا يمكن التغاضي عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، وطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية لاحترام قواعد الاشتباك، لأنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، متابعا :"لم أتمكن من الدخول إلى غزة"، مذكراً أن الفلسطينيين ليسوا طرفا في تلك الأزمة وقد أصيب العديد منهم ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف، ويجب أن نحمي الأرواح البريئة، فنحن نقدم نفس الدعم لكل الأطفال أيا كان دينهم أو جنسيتهم، مبديًا قلقا حيال هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، موضحا أن القانون الدولي يحمي المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات.

 

واختتم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: الفلسطينيون ليسوا طرفا في تلك الأزمة وقد أصيب العديد منهم ولا ينبغي أن نقف صامتين دون عواطف، وعلى إسرائيل أن تعمل لإيصال الغذاء والدواء للفلسطينيين المدنيين وأن تسهل دخول المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن ندير وجوهنا عن المعاناة التي يعيشها الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.

المسؤولون الإسرائيليون لن يفلتوا من العقاب
 

من جانبه علق الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي الفلسطيني على تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا إنه "لا شك أن لهذا الإعلان أهمية قصوى، إذ أنه ومن الأراضي المصرية، وعند حدودها مع دولة فلسطين"، موضحا أن تعبير المدعي العام أنه يحقق في الجرائم التي ترتكب، مؤشر مهم، يعلم من خلاله المسؤولون الإسرائيليون أنهم لن يفلتوا من العقاب، وأن الجرائم التي ترتكب اليوم سيتم التحقيق فيها بشكل دقيق، وبالتالي قد يكون من شأنه تحذيرهم من المخالفات الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة المنكوب".

 

وأضاف نسيبة في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أن هذه "التصريحات أيضاً لغتها ومكان إطلاقها لها أهمية بالغة، في إشارة إلى إطلاقها من معبر رفح، آملا في "أن يستمر المدعي العام وفريق المحققين في المحكمة بالعمل على توثيق الأدلة، وأن يوجه لوائح اتهام للقادة المتورطين بهذه الجرائم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، ومسؤولين آخرين قد تورطوا بعدد كبير من الجرائم"، مؤكداً أن ما يمكن أن تقدمه السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة لتحريك دعوات ضد إسرائيل لفضح جرائمها كثيراً، مضيفا أن "حكومة دولة فلسطين تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام، وتقديم المعلومات التي يحتاجها فريق التحقيق، وفتح المجال لمحققيه للعمل بشكل مستقل في أراضي دولة فلسطين".

 

ومارست قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال تدمير على نطاق واسع في قطاع غزة مستهدفة المدارس ومحطات الكهرباء والمياه ومساكن الإيواء والمستشفيات، الأمر الذي خالفت من خلاله المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت على دول الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، والبرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع الذي حظر الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

 

عقاب جماعى لسكان القطاع

 

ومنذ ما يقارب شهر وتفرض إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة، قطعت من خلاله إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والاتصالات والإنترنت عن غزة، في حين اتهمت منظمات حقوقية الاحتلال الإٍسرائيلي بارتكاب جرائم حرب نظراً لحجم الضربات الجوية والحصار، وتحدثت منظمة "أطباء بلا حدود" عن تعرض غزة لعقاب جماعي، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، كما أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليون مدني في الجزء الشمالي من قطاع غزة، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، بالانتقال إلى جنوب القطاع، ما دفع الأمم المتحدة إلى اعتبار عملية الإخلاء مستحيلة، واوصفاً جان إيجلاند، وزير خارجية النرويج السابق والرئيس الحالي لمنظمة الإغاثة "المجلس النرويجي للاجئين"، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمر الإخلاء بأنه انتهاك للقانون، فقد يحظر القانون الدولي أي محاولة لإسرائيل تهجير السكان من قطاع غزة بأكمله.

 

لكن ورغم كل ذلك لا زالت إسرائيل تواصل شن العمليات العسكرية بحق المدنيين في غزة، غير معترفة بقوانين ولا مواثيق دولية، ما يضع المحكمة الدولية ومنظمات القانون الدولي في موقف محرج، ما دفع البعض إلى اتهامها بتحقيق أهداف سياسية وليست إنسانية، وأن إسرائيل تستغل القانون الدولي منذ تأسيس عصبة الأمم 1920 وتتلاعب بالقانون لصالحها في استخدام جملة "حقها بالدفاع عن نفس.

 

واستطرد نسيبة حديثه عن هذا الأمر وقال: "بخصوص موضوع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها كما تدعي، فإن هذا الحق محفوظ للدول العادية التي تعيش بسلام مع الدول الأخرى. أما الدولة التي تحتل دولة أخرى وتطبق نظام فصل عنصري عليها، وتحرم شعبها من حق تقرير المصير، فإن هذا بحد ذاته عنوان، ولا يمكنها كلما استخدمت القوة أن تتذرع بحق الدفاع عن النفس لأنه لا يسري عليها"، مشيراً إلى أنه "حتى لو سلمنا بهذا الادعاء الباطل، فإن الدول عندما تستخدم القوة المسلحة تكون مضطرة لاحترام قواعد القانون الدولي الناظمة لاستخدام القوة، وهي قواعد القانون الدولي الإنساني" ، وهو ما لم تفعله إسرائيل بكم الجرائم التي ترتكب من جانبها، مشيراً إلى قطع الاتصالات والماء والكهرباء ومنع وصول الغذاء، مؤكداً أن هذه العقوبة جماعية، وفي الظروف التي نعيشها اليوم، فهي جزء من أعمال تؤدي إلى إبادة جماعية.

 

وحول مقارنة ما تشهده غزة من جرائم إسرائيلية في الوقت الراهن وما حدث في يوغسلافيا والسودان، قال أستاذ القانون الدولي الفلسطيني: "في يوغوسلافيا السابقة، قرر مجلس الأمن أن ينشئ محكمة خاصة لها وكان ذلك قبل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. لذلك، بموجب قرار مجلس الأمن، نشأت هذه المحكمة وحاكمت المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

 

وبالنسبة لملف السودان ودارفور، أشار "أنه وعلى الرغم من كون السودان ليس طرفاً في ميثاق روما في ذلك الوقت، إلا أن مجلس الأمن الدولي قرر أن يعطي ولاية قضائية للمحكمة على دارفور، وقد شكل ذلك ضغطاً على الحكومة السودانية"، مؤكدا أن بالنسبة لفلسطين، فإن المحكمة لها ولاية قضائية ثابتة على الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة.. لكن مع ذلك، فقد ماطل المدعي العام بتحريك لوائح اتهام ضد المتهمين بجرائم حرب منذ استلامه لمنصبه"، موضحاً أن مشوار دولة فلسطين في الانضمام إلى ميثاق روما المنشئ للمحكمة كان شائكاً، حيث رفض المدعي العام الأول، لويس مورينو اوكامبو، التحقيق في جرائم حرب في فلسطين لأنه أدعى في ذلك الوقت أن على فلسطين إثبات أنها دولة حتى يحق لها طلب الولاية القضائية للمحكمة على أراضيها. ولكن، وبعد أن تم تذليل العقبات التي وضعت أمام الملف الفلسطيني، تصادف ذلك مع بداية ولاية المدعي العام الحالي كريم خان، والذي كان قد أهمل الملف الفلسطيني حتى الأمس".

شهادة قوية على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة
 

من جهته قال ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي السفير الدكتور حسين حسونة، إن ما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان، "شهادة قوية من مسئول دولي على الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة ضد السكان المدنيين الأبرياء انتهاكًا لأحكام القانونين الدولي والدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الدولية"، مشدداً على الأهمية القصوى التي تمثلها زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مصر ومنفذ رفح الحدودي ومحاولته دخول قطاع غزة، ما تعد رسالة واضحة على أنه لن يتم التغاضي عن جرائم دولة الاحتلال التي ترتكب ضد المدنيين وسيتم التحقيق فيها، منوها إلى اختصاص المحكمة في محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، وهي كلها جرائم ترتكب حاليا في قطاع غزة تحت مسمع ومرأى الجميع.

 

وقال حسونة "إن العالم أجمع يشاهد في قطاع غزة جرائم الهجوم على المدنيين العزل وعرقلة وصول المساعدات الإغاثية إليهم وتدمير الممتلكات والمستشفيات وأماكن العبادة والمدارس، إذ تعتبر تلك الجرائم كافة جرائم حرب وعقابا جماعيا وفقًا لأحكام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف حول حماية المدنيين وقت الحرب"، مشدداً على أن ما عبر عنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من استنكار واستياء وإدانة إزاء ما يحدث في غزة على أيدي قوات الاحتلال من شأنه أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء تلك المحنة الإنسانية وإعادة الحياة والشرعية إلى القطاع.

 

وبينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، بأبشع الأسلحة، يستمر الصمت والتخاذل الدولي بل يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها، ولم يقف الأمر على الصمت تجاه الممارسات الإسرائيلية التي تهدد وضع القطاع وتؤدي لا محالة إلى انهيار اقتصادي وإنساني كامل في غزة، بل نلاحظ أن هناك دعم لا محدود من جانب بعض الدول الغربية مع المجرمين الإسرائيليين، وكان على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية التي نشرت وزارة دفاعها مؤخرًا عددًا صغيرًا من كبار الضباط العسكريين ذوي الخبرة في حرب المدن في إسرائيل، بما في ذلك الجنرال جيمس جلين، الذي قاد القوات الامريكية على الأرض خلال حرب العراق، وذلك للتنسيق والتشاور وإبداء خبرته في الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

 

وتعهدت الولايات المتحدة بدعمها القوي لإسرائيل، وعززت ذلك بمساعداتها العسكرية، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وقوفه إلى أي جانب الاحتلال الإسرائيلي، في إشارة إلى الدعم المستمر الذي يضاف إلى المساعدات العسكرية التي تقدم لتل أبيب، إذ تقدم واشنطن دعماً دفاعيا لإسرائيل يقدر بقيمة ثلاثة مليارات و800 مليون دولار سنوياً.

 

كما أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم طائرات في قصفه المستمر على غزة منذ ما يقارب شهر، أمريكية الصنع، ووفق البي البي سي فإن "معظم الذخائر التي تستخدم الآن في حرب غزة موجهة بدقة، ويتم إنتاج بعض الصواريخ الاعتراضية الخاصة بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة"، الأمر الذي يزيد من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت نيران الاحتلال والحصار، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

 

وألقى الاتحاد الإفريقي الضوء على الممارسات والمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيون في غزة، محذراً من تداعيات مخالفة القانون الدولي على المنطقة بأكملها ومصر خصوصاً، وأصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بيان الأسبوع الماضي حول الوضع في قطاع غزة، وقالت "إنها تتابع بقلق الوضع الإنساني  في قطاع غزة وانعكاساته السلبية على سكان قطاع غزة وحصارهم دون سبل العيش أو الوصول إلى الخدمات الحيوية".

 

وأكدت اللجنة "على أن أي أزمة تؤثر على قطاع غزة، وهو له حدود برية مع مصر الدولة الطرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي)، سيكون لها حتما آثار سلبية وتداعياتها على القارة الإفريقية".

 

وقالت اللجنة إنها "تشعر بالقلق إزاء معلومات عن وجود مواطنين من عدة دول أطراف في الميثاق، بين الضحايا في غزة، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، ووجود مواطنين من الدول الأطراف في الميثاق، من بين غير القادرين على مغادرة الإقليم، والتهديد بترحيل جزء من سكان غزة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، ورفض المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتي لا تزال محجوبة حالياً في  مصر ، الدولة الطرف في الميثاق".

 

وأكدت  اللجنة في بيانها علي "أهمية المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي للاجئين، التي تكرس احترام الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في الإنسان".

 

ودعت اللجنة "المجتمع الدولي إلى العمل بلا كلل من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية وفتح الحدود لضمان حرية حركة الأشخاص المحظورين وإنشاء ممر إنساني لتقديم المساعدة للسكان المتضررين"، داعية الدول الأطراف في الميثاق إلى عدم ادخار أي جهد واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية مواطنيها في غزة.

 

وباستهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في قطاع غزة، حيث سقط لا يقل عن 500 شهيد على الأقل في قصف للاحتلال المستشفى الأهلي المعمداني قبل أسبوعين، يكون انتهك الاحتلال القانون الدولي الإنساني الذي ينص على ضرورة توفير حماية خاصة للمستشفيات، وحماية عامة وخاصة للمواقع المدنية بشكل عام، وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف 1977، واتفاقية لاهاي 1954.

 

وحدد القانون الدولي المواقع المدنية، والتي تشمل كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون، ولكنه خصص في المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة حماية للمستشفيات، "إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".

 

الاتفاقية تنص أيضاً في مادتها الـ 19 على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، في الوقت نفسه تلزم اتفاقيات جنيف الأربع -المادة الثالثة المشتركة- جميع الأطراف على وجوب "جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم".

 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (2675) في عام 1970، والذي نص على أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية"، فضلا عن أنه "لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية".

 

كما أن نظام روما الأساسي أكد على أن الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى تعتبر مخالفات جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، في حين أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد يعتبر "جريمة حرب".