فتح مبادرة سيارات العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر تبدأ من نوفمبر 2023

عقب صدور قرار جمهوري يتيح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج ونشره في الجريدة الرسمية، قامت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم الاثنين، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج 

 

وذكرت الوزيرة إن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

 

وأضافت أنه يجوز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، مشيرة إلى إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة هذه المرة، مع وجود نفس التيسيرات السابقة التي تتيح لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء لنفسه أو لأي فرد من أسرته تتجاوز سنه 16 سنة.

 

 

جديرا بالذكر أن وزارة المالية قد أطلقت في نوفمبر 2022 مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والتي تعفي السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة خمس سنوات، على أن يتم استردادها بعدها بالجنيه المصرى بسعر صرف وقت الاسترداد.

 

وانتهى العمل بهذه المبادرة في مايو من العام الجاري بعدما استمرت حوالي 5 أشهر، وبلغت حصيلتها حوالي 900 مليون دولار،ولا تعد حصيلة الفترة الأولى كبيرة مقارنة بما كانت تتوقعه وزارة المالية المصرية التي كانت تهدف إلى توفير حوالي 2.5 مليار دولار من هذه المبادرة التي خضعت شروطها للتعديل أكثر من مرة في ظل ضعف الإقبال عليها من المصريين بالخارج، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية.

 

 

وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى زيادة حصيلة مصر الدولارية بشكل عاجل من أجل سد نقص العملة الصعبة والذي يساهم  في تراجع كبير للجنيه المصري، وأثر سلبا على استيراد بعض الخامات ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة.