حيث يشهد الاجتماع الأول الذي سيعقد الأحد المقبل الوقوف على الإجراءات والتيسيرات التي اتخذت من قبل رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجلس إدارة الجهاز، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والحروب الدائرة والأزمة الفلسطينية، من أجل التيسير على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر العمود الفقري لتوطين الصناعة المصرية، على الرغم من صدور القانون رقم 17 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ ثلاث سنوات وعدم تطبيقه بالشكل المرجو منه، حتى يمكن عرض وإعلان هذه التيسيرات لأصحاب المشروعات والرأي العام.
أما الاجتماع الثاني فيشهد عرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورؤساء القطاعات المركزية بالجهاز لرؤية وخطة عمل الجهاز في المرحلة المقبلة الجميع قطاعاته، واستعراض ما تم إنجازه، ومدى التعاون مع الجهات ذات الصلة.
وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها يوم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي والوقوف على نسب الإشغال في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، وما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة.
وتختتم اجتماعاتها بمناقشة باستئناف نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وهو مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
