تجمع آلاف من المواطنين فى ميدان "الجمهورية" فى العاصمة الفرنسية باريس فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطينى، اليوم الأحد، فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.
ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم "تظاهرة من أجل غزة"، فى ميدان "الجمهورية"، إلا أنها حذرت من أنه "لن يتم التسامح بأى تجاوزات".
وأوضحت الشرطة - فى بيان لها - أن التصريح لهذه المظاهرة جاء بناء على دعوة جماعية للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة، مشددة على أنه لن يتم التسامح بأى تجاوزات.
وبدأت أعداد كبيرة من المواطنين فى التجمع فى ميدان الجمهورية وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية المقيمة فى باريس، فى مظاهرات دعت إليها جمعيات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون بتحرير فلسطين ورفع الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية فى أسرع وقت، منددين أيضا بـ"اغتيال الإنسانية" واستمرار القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.
كما ردد المتظاهرون هتافات تدين إسرائيل منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات تطالب بتحرير فلسطين وتحرير قطاع غزة، ولافتات أخرى كتب عليها "الإنسانية هى من تغتال .. أطفال غزة وأطفال فلسطين" و"القتل الجماعى ليس من القيم اليهودية .. الصهيونية تعادل العنصرية"، ورفعوا العلم الفلسطينى وأعلام أخرى للدول العربية فى إشارة إلى تضامن العالم العربى مع القضية الفلسطينية.
وتأتى الموافقة على هذه المظاهرة والتجمع بعد أن خرج نحو 4 آلاف من المواطنين فى العاصمة الفرنسية باريس فى مظاهرت مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، مساء /الخميس/ الماضى فى ظل استمرار القصف المستمر على قطاع غزة.
وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين قد حظر سابقا التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، قائلا إنها "من المرجح أن تخل بالنظام العام". إلا أن آلاف من المواطنين وغالبيتهم من أبناء الجاليات العربية تجمعوا الخميس فى ميدان "الجمهورية" بباريس، وخرجوا فى مظاهرات مؤيدة لفلسطين وذلك بعد أن أعلنت المحكمة الإدارية فى باريس رفع الحظر الذى كان مفروضا على هذه المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين. وبذلك كانت أول مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يتم السماح بتنظيمها فى العاصمة الفرنسية منذ الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل.
وكان مجلس الدولة الفرنسي، قد قرر الأسبوع الماضى إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وأوضح أن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لاتخاذ القرار "على أساس كل حالة على حدة".
