إذ تؤكد التنسيقية أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وكل حقوق المستخدمين المنصوص عليها قانونًا بموجب سياسات الاستخدام لهذه المنصات انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وعليه فإننا نطالب دبلوماسيي وسياسيي العالم والمنظمات الحقوقية والرقمية المختصة بمخاطبة شركة ميتا لفتح تحقيق فوري بشأن هذه الخروقات والانتهاكات لحقوق المستخدمين.
