العالم يقدم تفويضًا جديدًا لمصر برعاية القضية الفلسطينية.. استجابة واسعة النطاق لدعوة الرئيس السيسي لعقد قمة "القاهرة للسلام 2023"

حالة من الزخم الدولي، شهدته الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد قمة دولية لبحث الأوضاع في قطاع غزة، تحت عنوان "القاهرة للسلام 2023"، في ضوء استجابة واسعة النطاق، بين العديد من دول العالم، للمبادرة المصرية، والمشاركة بها، وهو ما يمثل امتدادا لحرص قادة العالم على التنسيق مع القاهرة، لوقف إطلاق النار، وكذلك توصيل المساعدات إلى السكان المحاصرين تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، في انعكاس صريح للأهمية الكبيرة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستوى الدولي والإقليمي، باعتبارها خاصة بعدما صدقت مصداقيتها وكفاءتها في إدارة العديد من الملفات، خلال السنوات الماضية، بدءً من الإرهاب، مرورا بالأبعاد التنموية والمناخية، وحتى قضية فلسطين.

 

ولعل الحديث عن القضية الفلسطينية، تحديدا، لا يمكن أن يتجاوز الدور المصري، في ظل العديد من التضحيات المبذولة، منذ بدايتها، ناهيك عن نجاحها المنقطع النظير، في مناسبات سابقة في احتواء العديد من الأزمات، بفضل دبلوماسية "الوساطة" التي اتسمت بنزاهتها، في ضوء حرصها التام، على الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وهو ما ترجمته الثقة الكبيرة التي تحظى بها القاهرة، سواء من قبل أطراف الأزمة، من جانب أو المجتمع الدولي.

 

ففي تصريح لها، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تأييد بلادها لاقتراح مصر والخاص بعقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، لبحث الأوضاع فى المنطقة، معربة عن قلقها من الأوضاع فى المنطقة، مؤكدة أن فرنسا تبذل جهدا لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث فى الحلول التى تمنع التصعيد غير المحسوب.

 

وتعد الاستجابة السريعة من قبل المجتمع الدولي للقمة المرتقبة، في مصر، بمثابة ليس فقط شهادة جديدة، تعكس الثقة الكبيرة في قدرات الدبلوماسية المصرية، وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة، وإنما أيضا تمثل في جوهرها "تفويض" دولي جديد، من شأنه تخويل الدولة المصرية وقيادتها السياسية للقيام بما يتسنى لها لوقف الصراع واحتواء الموقف أولا، ثم مواصلة الدور، من أجل الوصول إلى حلول توافقية، تعتمد الشرعية الدولية، على أساس حل الدولتين، وتأسيس الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

الدعوة المصرية لقمة دولية وإقليمية، لاحتواء الأوضاع في غزة، ومن وراءه الوصول إلى توافق بشأن فلسطين، يمثل في جوهره مشهدا جديدا للنهج الذي اعتمدته الدولة المصرية في دبلوماسيتها، في السنوات الماضية، عبر تحقيق مبدأ "الشراكة"، من خلال مبدأ "الحوار" ليتجاوز أطراف الأزمة، نحو نطاق دولي وإقليمي أوسع نطاقا، وهو ما يبدو في حشد كافة القوى، باختلاف مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، بهدف الوصول إلى حلول توافقية، تحظى بـ"الشرعية الدولية"، تجبر الجميع على الالتزام بها، وهو ما يمثل امتدادا للعديد من المشاهد السابقة، والتي ساهمت في إعلاء مبدأ "الحوار" القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لتتوارى خلفها النقاط الخلافية.

 

وتمثل حالة "الحوار" المرتقبة، والتي ستشهدها قمة "القاهرة للسلام 2023"، أحد أهم الثمار للنهج الدبلوماسي المصري، والذي نجح في تحقيق سلسلة من المصالحات الإقليمية، عبر شراكات صغيرة، انطلقت عبر قمم "ثلاثية"، بينما اتسع نطاقها بعد ذلك، لتشمل عددا أكبر من الدول، على غرار الشراكة مع الأردن والعراق، والتي انضم إليها دولا أخرى، على غرار منطقة الخليج بينما دشنت على إثرها "مؤتمر بغداد"، والتي فتحت الطريق أمام تقارب سعودي إيراني، والذي أعقب جلوس مسؤولي البلدين لأول مرة على مائدة واحدة خلالها، في القمة التي عقدت في 2021.

 

نجاح الدبلوماسية المصرية في حشد القوى الدولية والإقليمية، لمناقشة المستجدات في قطاع غزة، يمثل شهادة دولية جديدة، بنجاعتها، وقدرتها الكبيرة على تخفيف حدة الاستقطاب الدولي، كما أنه يمثل انعكاسا للخصوصية التي تحظى بها القاهرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، منذ بدايتها، حيث تبقى قضيتها المركزية، حتى في أحلك الظروف، وهو ما يعكس استمراريتها على رأس أجندة الأولويات المصرية خلال سنوات الفوضى التي أعقبت "الربيع العربي"