الاستقواء بالخارج «خيانة».. والتشكيك في العملية الانتخابية «هدف خبيث» لتحقيق مصالح خارجية

- هجوم عنيف على تبرير «الحركة المدنية» لواقعة التوكيلات المزورة ودعوة رئيس «المحافظين» للتدخل الخارجي 

- أحزاب تعلن رفضها لنغمة التشكيك الممنهجة وتؤكد: مصر دولة كبيرة وذات سيادة ولا يمكن القبول بمثل هذه الدعوات 

 

الاستقواء بالخارج "خيانة".. والتشكيك في العملية الانتخابية "هدف خبيث" لتحقيق مصالح خارجية، عنوانان برزا الأسبوع الماضى في الشارع السياسى المصرى، في أعقاب صدور بيان مريب في توقيته ومدلوله من جانب البرلمان الأوروبي لا يحمل في طياته سوى فصل من فصول تحريف الحقائق والتدخل في شؤون مصر الداخلية واستهداف النيل من استقرار الدولة، والتعليق على القضاء المصري والتشكيك في نزاهته، عندما أشار إلى أشخاص متهمين في قضايا جنائية وليست سياسية كما زعم بعضهم، بهدف الإفراج عنهم، والهروب من العقوبة المقررة جنائيا، وأيضاً السير خلف مزاعم أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة "أحمد الطنطاوى".

 

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أن الحركة المدنية، التي شهدت الفترة الماضية انقسامات شديدة بداخلها، بشأن الموقف من دعم مرشح للرئاسة، سارت على درب المزاعم "الطنطاوية"، وتبرير جريمة أعوانه وأعضاء بحملته، بتزوير توكيلات رسمية، حيث حاولت الحركة في بيان تبرير ما فعلته حملة "الطنطاوى"، وشرعنة مخالفته للقانون والدستور، وزاد الأمر، حينما طالب "أكمل قرطام" رئيس حزب المحافظين، وعضو الحركة المدنية، بمراقبة دولية للانتخابات الرئاسية، في مخالفة واضحة للدستور الذى أكد السيادة المصرية ورفض اى تدخل في شئونها، والسماح فقط للمنظمات الدولية والإعلام الأجنبي بمتابعة الانتخابات وليس مراقبتها، لان الرقابة تلغى دور الدولة، وهو أمر يريده "قرطام" لكنه يأباه كل المصريين.

 

لعبة الاستقواء بالخارج كُشف الستار عنها عندما تلقفت أطراف داخلية وعلى رأسها الحركة المدنية بيان البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية في محاولة لتحقيق مكاسب وإكمال الأجندات الخارجية المعدة مسبقا، لكن الأحزاب المصرية والقوى السياسية ردت على تزييف الحقائق وكاشفة ستر محاولات الاستقواء بالخارج على مصر، ومؤكدة مساعي الدولة المصرية في إرساء دعائم الدولة وجهدها في تغيير الحياة السياسية المصرية إلى مناخ قائم على أسس وطنية.

 

والأسبوع الماضى، لجأ أحد المرشحين المحتملين لرئاسية الجمهورية، إلى حيلة غير قانونية وغير شرعية لتكملة التوكيلات الشعبية المطلوبة لاستيفاء شروط ترشحه للانتخابات الرئاسية، من خلال تزوير توكيلات ووضع توقيعات عليها للادعاء والزعم بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى، تمهيداً لتقديمها ضمن أوراق ترشح "المرشح المحتمل" إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وكشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل هذه الحيلة، والتي تعد واحدة من مخططات العبث بالانتخابات الرئاسية، بعدما القت القبض على 8 أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس"، أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المقبوض عليهم عثر بحوذتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات"، حيث تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى طبعت التوكيلات المزورة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.

 

هذه القضية اثارت استنكار السياسيين والحزبيين وأعضاء مجلس النواب، الذين عدوها مخالفة وواضحة من جانب أحد المرشحين المحتملين، واخلال واضح من جهته بالامن العام، يتطلب التصدي له بالقانون، وعدم الاكتفاء بمعاقبة المقبوض عليهم فقط، وقال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم، فيما قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحرير توكيلات مزورة من قبل أنصار أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة جريمة مكتملة الأركان، موضحاً أن الدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كفل نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، والمنظومة تسير بشكل جاد وهناك شفافية مطلقة ومن ثم هذا الأمر يؤكد أن هناك من يريد تعكير صفو العملية الانتخابية.

 

وتساءل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، هل من الطبيعي أن يزور أحد المرشحين المحتملين للانتخابات توكيلات لخوض العملية الانتخابية، أين النزاهة والشفافية التى ينادي بها هؤلاء؟، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثم هناك من يريد ان يعمل بالمختلفة للقانون.

 

من جهته أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المحاولات التي يقوم بها بعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، وعلى رأسهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، للاستقواء بالخارج، والتي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، تكشف عن النوايا غير السليمة التي يسعى إليها بعض قيادات تلك الحركة التي لم ير منها الشعب المصري أي خير على الإطلاق، واصفاً تلك المحاولات بأنها خيانة للوطن وللشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو ثائرًا على الجماعة التي سارت على هذا النهج القائم على الاعتماد على الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحركة المدنية تسلك نفس هذا المسار، الذي يهدد الأمن القومي المصري ويمثل خروجًا على قوانينها.

 

وأشار صقر إلى أن ما ترتكبه حملة المرشح للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوى، من ممارسات تخالف القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، هو استمرار للنهج غير القانونى الذى تتبعه الحملة منذ إعلان تدشينها، والتى تحوم حولها العديد من الوقائع التى تحتاج إلى وقفة حقيقية، مستنكراً في بيان الوقائع المثبتة بشأن قيام عددًا من أنصار أحمد الطنطاوى، بتحرير توكيلات مزورة، والتى اعترفت بها الحملة فيما بعد، ما يؤكد خروجها عن المسار القانونى الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص تحرير التوكيلات، من خلال مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

 

وقال رئيس حزب الاتحاد، إنه كان من الأولى لأحمد الطنطاوى، المرشح المحتمل فى الانتخابات الرئاسية، بدلا من تحريض أنصاره على تحرير توكيلات بعيدًا عن الطرق الرسمية، أن تلزمهم باحترام القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الواردة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة الخطيرة التى قامت بها حملة "الطنطاوي" تؤكد أننا أمام كيان لا يتخذ القانون مظلة ممارساته السياسية.

 

وفقاً لقانونيين فإن الواقعة المضبوطة تعد تزوير "محرر رسمي" وليس عرفيا، وتصل العقوبة فيه للسجن المؤبد، خاصة أن هناك نية السبق والإصرار، مؤكدين أن المتورطين في هذه القضية، غاب عنهم أن التوكيلات لها أرقام تسلسل مربوطة بالشهر العقارى، وأن جرائم التزوير التى ارتكبوها مفضوحة وتدل على غبائهم.

 

وشنت أحزاب وسياسين هجوماً شديداً على الحركة المدنية التي حاولت تبرير موقف حملة "الطنطاوى"، والمطالبة بتدخل خارجى سافر في الشئون المصرية، وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن بيان الحركة المدنية، حول التشيك في التوكيلات الرئاسية المزورة التي تم ضبطها، من جانب وزارة الداخلية، لهو أمر مرفوض، موضحاً أن وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مستنكراً في الوقت ذاته مطالبة البعض بتدخل مؤسسات دولية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه التصريحات مرفوض، ولا تعبر عن إرادة الشعب المصري.

 

وقالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن دعوات الاستقواء بالخارج التي أطلقها عدد من قيادات الحركة المدنية لا تمت للوطنية بصلة، وليس من المعقول أن يتم انتهاك سيادة الدولة المصرية والسماح بالتدخلات الاجنبية في الشأن المصري، مشيرة إلى أن الدولة مصرية دولة كبيرة وذات سيادة ولا يمكن القبول بمثل هذه الدعوات، محذرة من تكرار سيناريوهات 2011 وأن يتم فتح باب للفوضى مرة اخرى.

 

وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الاستقواء بالخارج خيانة وجريمة، معلنا رفضه بشدة كافة أشكال الاستقواء الخارج والمطالبة بالتدخل الأجنبي سواء ما يتعلق بالعملية الانتخابية أو غيرها، كما استنكر ما دعا إليها أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وبعض قيادات الحركة المدنية بضرورة التدخل الأجنبي، لما يمثله ذلك من خرق للسيادة المصرية وتصرف بعيد كل البعد عن احترام الدستور وإعلاء السيادة المصرية. 

 

 وقال عبد العزيز، إن بيان الحركة المدنية تضمن أيضًا إدعاءات مرسلة كالعادة للأسف دون وجود أدلة أو تقديم بيانات أو بلاغات رسمية وما هو ما طالبت به الهيئة الوطنية للانتخابات، وما دعا إليه بعض المنظمات الحقوقية وعلى رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي ناشدت المواطنين ممن يواجهون صعوبات في جمع التوكيلات بتقديم شكوى رسمية للمنظمة، والتي ستقوم بدورها برفع تلك الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها.

 

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن استمرار النهج الإثاري للحركة المدنية يفقدها ليس فقط الدعم الشعبي ولكن يفقدها المصداقية ويبقى التساؤل مفتوحًا: لمصلحة من ألا يتم التوجه إلى الجهات الرسمية والاكتفاء ببيانات ومؤتمرات صحفية يدعى إليها الصحافة سواء المصرية أو الأجنبية؟! مثل تلك التصرفات تفتقر للنضج السياسي وللنزاهة في المنافسة.