توطين الفلسطينيين في أرض الفيروز.. سيناريو آخر لشرق أوسط جديد برعاية إسرائيلية إخوانية

- مصر ترد بقوة: لا تهاون أو تفريط في أمننا القومي تحت أي ظرف.. ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى

- نتانياهو عاد إلى دفاتر تل أبيب القديمة بحثاً عن حل يقتل حلم الدولة الفلسطينية ووجد ضالته في تفريغ غزة من سكانها ودفعهم للنزوح الجماعى تجاه الحدود المصرية

- أبو مازن كشف في 2015 عن تفاصيل خطة «مرسى- تل أبيب» بتوسيع القطاع باقتطاع 1000 كم من أراضى سيناء وحينما رفضه كان رد المخلوع عليه: وأنت مالك

- الدولة المصرية لا تخضع للابتزاز والمحاولات الرخيصة لجرها إلى معارك جانبية.. وتتمسك بسيادتها على أراضيها ودعمها الكامل لحقوق الفلسطينيين

 

 

"أمن مصر القومي مسئوليتى الأولى.. لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد".. كلمات واضحة وحاسمة، قالها الثلاثاء الماضى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، ليغلق الباب أمام أيه محاولات لتمرير مشروعات أو أفكار تستهدف الانتقاص من السيادة المصرية على أيا من أراضيها.

 

الرئيس السيسى، الذى تحدث عن الدور المصرى للتوصل إلى حل للأزمة الحالية بقطاع غزة، أكد أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال أمن واستقرار المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقنا لدماء الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وقال الرئيس السيسي: إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، معرباً عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.

 

جاء ذلك فيما أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها" إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها"، لافتة إلى أن حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم، وحذرت من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.

 

ونبهت المصادر إلى أن هناك بعض الأطراف تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى محاولة توطين أهالي غزة في سيناء، مؤكدة أن مصر تصدت لهذه المخططات، ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه، موضحة أن مقررات الجامعة العربية رفضت هذه المخططات في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي، مجددة التأكيد على أن هناك مساعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية في الوقت الراهن.

 

والاثنين الماضى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن رد الدولة العبرية على الهجوم غير المسبوق والمباغت الذي شنته حماس "سيغير الشرق الأوسط"، مستخدماً جملة مفتوحة الاحتمالات والاتجاهات، وإن كانت تحمل الكثير من الشواهد اذا ما تم ربطها بتحركات سابقة من جانب تل أبيب، ومدعومة أمريكيا، ودخلت معها على الخط أطراف إقليمية أخرى.

 

والسؤال هنا، أى تغيير سيطال الشرق الاوسط كما قال نتانياهو؟.. هل يريد الشرق الأوسط الخالى من دولة اسمها فلسطين؟.. أم الشرق الاوسط القائم على فكرة الوطن البديل للفلسطينيين فى اعادة احياء لمخطط قديم ابتدعه الاسرائيليين وتحمس له اعضاء جماعة الاخوان الإرهابية ليكون بوابة العيور لهم إلى واشنطن؟.. هل هذا هو ما يريده نتانياهو حقا.

 

نتانياهو المكبل بضغوط داخلية وانقسامات داخل حكومته، وفشل استخباراتي ألقى بظلاله على تل ابيب بكاملها وليس حكومة نتانياهو قط، يبدو انه عاد مرة أخرى لدفاتر الاسرائيليين القديمة المليئة بالمخططات الهدامة التى يمكن اللجوء اليها فى اللحظة التى تشعر خلالها إسرائيل بالخطر. وما اشد الخطر الذى تواجه إسرائيل اليوم.

 

ومن هذه المخطط، أتذكر هنا ما قاله رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن منذ ثمانية أعوام، لان صداها يتردد اليوم.

 

قنبلة أبو مازن 

 

فى الثامن من نوفمبر 2015 كان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن فى زيارة للقاهرة، ووقتها نظمت له سفارة فلسطين بالقاهرة لقاء مع عدد من الصحفيين والمفكرين المصريين، وحينما سأل أحد الحضور، عما يتردد بشأن مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، ولم يكن المقصود بها محادثات خاصة بتبادل الاسرى كما يحدث دوما، لكن كان الحديث حينها عن محادثات سياسية خاصة بمفاوضات تفضى إلى مبادئ سلام فى محاولة من حماس لخطف الدور من القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

 

وقتها أكد أبو مازن المعلومة، وقال إن حركة حماس تجرى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أنه يعرف أسماء من يقوم بالمفاوضات ومكان وزمان المفاوضات وأن هناك لقاءات غير مباشرة قادها رئيس وزراء بريطانيا السابق تونى بلير فى هذا الإطار. إلى هنا وحديث أبو مازن بدا عاديا، خاصة أن الأجواء حينها كانت مليئة بالكثير من التفاصيل عن لقاءات حمساوية إسرائيلية، وان خطوط اتصال وتواصل بدأت تنتج بعض الأفكار، برعايات مختلفة ومتعددة.

 

لكن الجديد، هي القنبلة التي القاها أبو مازن في حضورنا جميعا والتي كان صداها كبيراً وواسعاً، خاصة علينا كحضور، ثم خارج الجلسة، بعدما خرجت الاخبار لتعلن للجميع ما قاله أبو مازن، وتفاصيل هذه القنبلة. قنبلة أبو مازن، هى الكشف عن خفايا مخطط اسرائيلى قديم اشتركت فيه جماعة الاخوان وقتما كان المعزول محمد مرسى فى الاتحادية.

 

أبو مازن قال إن مشروعا رسميا يجرى التشاور حول بين حركة حماس وإسرائيل لإقتطاع 1000 كم من أراضى سيناء لتوسيع غزة طرح أيام الرئيس المخلوع محمد مرسى، مشيرا إلى أنه "أبو مازن" رفض المشروع وقال لمرسى حينها أنه لن يأخذ أى سنتيمتر واحد من أرض مصر، فكان رد مرسى عليه: وأنت مالك.

 

وأوضح أبو مازن في استكمال تفاصيل ما حدث، أن وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى "آنذاك" أصدر قرارا بأن أراضى سيناء أمن قومى ووطنى وأغلق هذا المشروع، مؤكدا أن المشاورات لا تزال تجرى بين حماس وإسرائيل حول هذا المشروع. بعدها بثلاث سنوات وتحديدا 30 أبريل 2018، وخلال اجتماع المجلس الوطنى الفلسطيني، كرر أبو مازن ما قاله لنا في الجلسة المغلقة، وأكد أمام كل الفلسطينيين أنه رفض عرضا، خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بالحصول على قطعة من سيناء، قائلا: "فى وقت حكم محمد مرسى عرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا".

 

هذه بعض من تفاصيل خطة "مرسى-تل أبيب" التي رعتها جماعة الإخوان الإرهابية.

 

المشروع الذى كشف تفاصيله أبو مازن، هو مخطط "غربي ـ إسرائيلي" قديم يتضمن إعادة توطين الفلسطينيين من أهالي القطاع فى سيناء فى منطقة تمتد من العريش بعرض 24 كم حتي الجنوب، لتصبح تلك المنطقة بمرور الوقت وطناً بديلاً، وهو ما بشكل تعد على السيادة المصرية من جهة، وينسف القضية الفلسطينية برمتها، ويشكل تبديدا للحق الفلسطيني فى إقامة دولته، وجرى الترويج لهذا الطرح أمريكيا، وحينما رفضت مصر المشروع ومن قبلها رفضه الفلسطينيين، تم الإيعاز إلى جماعة الإخوان الإرهابية لتبنى المشروع، وليكون بوابة العبور لها إلى مزيد من كسب الود الامريكى، وبالفعل تبنى الإخوان المشروع، وكادوا أن يستمروا فيه لولا أولاً الرفض الفلسطيني، ومن قبل هذا الرفض، الموقف الواضح والحاسم من مؤسسات مصر الوطنية، وفى مقدمتها القوات المسلحة التي أكدت رفضها التام لاى مشروع يستهدف شبر واحد من الاراضى المصرية.

 

خطة إيلاند لدولة فلسطينية في سيناء

 

ونستدعى هنا، ما سمى بخطة إيلاند، التي كانت تفترض أن مستقبل حل الدولتين يقوم على إقامة دولة فلسطينية في سيناء، والخطة منسوبة إلى اللواء احتياط جيورا آيلاند، عضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من عام 2004 إلى عام 2006، وقبل ذلك شغل منصب رئيس فرع العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي ومديرية التخطيط فيه، ففي محاضرة بمعهد الشؤون المعاصرة في القدس في 17 نوفمبر 2008، قال أنه رغم أن الخطوط العريضة لحل الدولتين معروفة بشكل عام، فإن الحد الأقصى الذي قد تكون أي حكومة إسرائيلية مستعدة لتقديمه للفلسطينيين وتظل قادرة على البقاء سياسيا هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يمكن لأي زعيم فلسطيني أن يقبله. إن الفجوة الحقيقية بين الجانبين أكبر بكثير مما يُتصور، وهذه الفجوة آخذة في الاتساع، مشيراً إلى أن غزة بها دولة مستقلة تقودها حماس، وهي ليست جزءا من السلطة الفلسطينية لأن هذا ما قرره الفلسطينيون.

 

وقال إيلاند أنه إذا جعلنا غزة ضعف حجمها الحالي أو ثلاثة أضعافه بإضافة 600 كيلومتر مربع إضافية من الأراضي من سيناء المصرية، وهذا يمكن أن يمنح غزة المساحة التي تحتاجها، وفجأة، أصبح لدى غزة المساحة اللازمة لبناء مدينة جديدة تضم مليون نسمة، إلى جانب ميناء بحري ومطار حقيقيين، ولخلق الظروف التي من شأنها أن تجعل التوسع الاقتصادي ممكنا، وفي الوقت نفسه، تحتاج إسرائيل إلى 600 كيلومتر مربع في الضفة الغربية لأن خط 1967 غير مقبول من الناحية الأمنية. وفي المقابل، يمكن لإسرائيل أن تعطي لمصر 600 كيلومتر مربع. في النقب بجنوب إسرائيل، ففي نهاية المطاف لن يخسر أحد الأرض، في حين أن المقايضة المتعددة الأطراف تمكننا من حل مشكلة غزة المستعصية حاليا وحل الاحتياجات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وواصل إيلاند عرض تفاصيل خطته، بقوله إنه يمكن لمصر أن تجني فوائد كبيرة من هذا الترتيب، ومن الممكن أن يصبح الميناء البحري والمطار الجديد المجاور لمصر بمثابة روابط اقتصادية رئيسية بين الخليج وأوروبا. علاوة على ذلك، يمكن أن تحصل مصر على ممر بري لتمكين الحركة من مصر إلى بقية دول الشرق الأوسط دون الحاجة لعبور إسرائيل. 

 

إحباط الفريق أول السيسى للمخطط الإخواني 

 

ولإن الإخوان حينها وتحديداً بعد 25 يناير 2011، قد سمحوا لكثير من الفلسطينيين بالحصول على الجنسية المصرية، بما يتيح لهم التملك، وبالفعل بدأ بعضهم التحرك لامتلاك أراضى في سيناء، كان موقف قائد الجيش المصرى حينها، الفريق أول السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بإصدار قرار في 23 ديسمبر 2012، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

 

وأوضح القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء.

 

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز غير المصريين الآتى:

 

- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها.

 

- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.

 

ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.

 

هذا القرار أوقف كل المخططات الإخوانية، التي كانت تريد العبث بالامن القومى المصرى، وكانت تريد المشاركة في المشروع الإسرائيلي لمرضاة تل أبيب وواشنطن.

 

عودة بوجه مختلف

 

اليوم عاد هذا السيناريو ليطل برأسه مجدداً على خلفية ما يشهده قطاع غزة من أحداث دامية، وهجمة إسرائيلية شديدة الوطأة، بعدما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو السبت الماضى، الفلسطينيين إلى مغادرة قطاع غزة، مهددا بتدمير حركة حماس وتحويل قطاع غزة إلى خراب، وهى الدعوة التي تلقفتها عناصر إخوانية، وأخرى وثيقة الصلة بها، لإعادة طرح المشروع القديم مجدداً، لكن من باب أخر، وهو المطالبة بفتح الباب أمام فلسطيني قطاع غزة لدخول سيناء هرباً من الهجمات الإسرائيلية، أي إعادة طرح المشروع من بوابة جديدة، اسمها اليوم "التوطين في سيناء لأسباب إنسانية".

 

وكان الرد المصرى واضحاً وحاسماً، من خلال التحذير من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي، مع التأكيد على أن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاَعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

 

وهنا يجب أن نضع النقاط فوق الحروف، فالدولة المصرية، وهى أكبر داعم ومساند للقضية الفلسطينية وحق الاشقاء في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإنها في المقابل لا تقبل أن يكون الحل على حساب جزء من الاراضى المصرية، او تنفيذ لهذا التخطيط الواضح والمفضوح من قبل الحكومة الإسرائيلية بمعاونة غربية وأخوانية ايضاً، بهدف نسف القضية الفلسطينية، وهو التعبير الذى استخدمه أبو مازن وفى بصدد تعليقه على المخطط الإسرائيلي الإخوانى.

 

لذلك فإن مصر، وهى تحدد قواعد سيادتها على أراضيها، فإنها في الوقت ذاته، لا تزال أكبر داعم ومساند للاشقاء، بل وتعمل ليل نهار على توفير كل سبل الراحة للاشقاء، فهى اليوم تنظر لما يحدث في قطاع غزة على أنه جزء من نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وكعادتها تعمل الدولة المصرية على تسوية هذا النزاع بكافة الطرق التي تحافظ على حقوق الاشقاء الفلسطينيين وتحقن دمائهم، وهو دور تلتزم مصر دوماً لاسباب تاريخية وجغرافية واخلاقية ايضاً، والتاريخ ملئ بالكثير من المساهمات المصرية لحلحلة وانهاء الازمات في فلسطين الشقيقة، انطلاقاً من إيمان الدولة القيادة المصرية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

 

شعب وسلطة وفصائل فلسطين يعترفون بالدور المصرى

 

والدور المصرى، يعرفه ويعترف به الفلسطينيين انفسهم، شعبا وسلطة وفصائل، الكل يعترف بدور مصر فى كل وقت وحين، حتى من لا يروق لهم الدور المصرى لأسباب أيدلوجية، لا يملكون جرأة انكار هذا الدور، بل في كل مناسبة نراهم يتحدثون عن المواقف المصرية الإيجابية والتي لا يضاهيها أدوارا أخرى.

والمؤكد للجميع، وللفلسطينيين قبل أي طرف أخر، أن مصر حينما تدخل في أزمة مثل ازمة غزة الحالية، فإنها ليست وسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية كما يردد البعض، بل تعتبر نفسها طرف بجانب الحق الفلسطيني، مدافعة عنه ومساندة له.

 

كما لم تكن مصر أبداً محكومة فى تعاملها مع القضية الفلسطينية باتفاقية السلام مع إسرائيل، فهذه الاتفاقية وغيرها لم تجعل مصر أبداً خانعة او مترددة فى الوقوف دوما بجانب الحق الفلسطيني، بل أن القاهرة دوماً تتحدث بصوت ربما فى اوقات كثيرة اعلى من الصوت الفلسطينى نفسه، ولم تنظر يوما إلى ما سيحدثه هذا الصوت من غضب تحفظ أو ربما غضب غربى على مصر، لان المنطق والاستراتيجية المصرية واضحة وحاسمة في نفس الوقت، أن فلسطين قضيتنا وقضية كل العرب.

 

لذلك كانت مصر ولا تزال أكثر الدول جهراً بالحديث عن المطالب والحقوق الفلسطينية، ودوماً مع الفلسطينيين في كل محطاتهم، ليس فقط سياسياً وأنما مادياً ومعنوياً، وليس ابرز من ذلك ما قامت به المؤسسات المصرية بتكليف واضح من الرئيس السيسى بإعادة اعمار ما تهدم في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي قبل الأخير.

 

اذن الموقف المصرى واضح ولا يستطيع أحد مهما كان انكاره، وفى نفس الوقت، فعلى الجميع إدراك أن مصر وهى دولة قوية ومحورية، ولديها سياستها الواضحة، فإنها أبداً لا تنجر إلى معارك جانبية يريدها البعض، لالهاءها أو إدخالها طرف في معادلة يريدون تثبيتها بالمنطقة، بل أن مصر لديها خط واضح ويدركه الجميع، خط قوامه الاساسى الدفاع عن الامن القومى العربى والاقليمى والمصالح المصرية، وأنه ليس من الوارد مطلقاً التنازل عن هذا الخط استجابة لاى ابتزاز أو محاولات رخيصة من جانب أطراف في الداخل أو الخارج، يريدون جر مصر إلى مثل هذه المعارك الجانبية، التي طالما اعتادت مصر على مواجهتها في مثل هذه المواقف، لكنها دوماً تخرج منها قوية، لانها ببساطة شديدة، دولة لديها وضوح في الرؤية والقرار والمنطق. دولة لا تتعامل بمنطق الخفايا، او السيناريوهات المخفية، بل تتعامل بالشفافية، أو كما قال الرئيس السيسى: نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف.