وتستهدف الاتفاقيتين إلي تسيير حركة السير على الطرق الدولية على الطرق من خلال اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وزيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة للسير على الطرق وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية على الطرق.
من جانبه قال النائب علاء عابد، إن وزارة النقل من الوزارات التي تعمل لصالح الوطن، مشيرا إلى حجم العمل الذي استعرضه الوزير في مؤتمر "حكاية وطن".
وأضاف "عابد" أن ما يشهده العالم في الوقت الحالي يؤكد صحة ما اتخذه الرئيس الفترة الماضية من سياسات، لاسيما في ملف " الأمن والأمان،"، مشيراً إلي أن اتفاقية فيينا موجودة منذ عام 1968 وانضمام مصر لها الآن يعني أن مصر ماضية نحو التقدم والازدهار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأكد "عابد" أن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، تضع الاتفاقية قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، و يتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها.
وتنص الاتفاقيتان على أن الأطراف المتعاقدة ملزمة بدخول السائقين والمركبات الدولية التي تستوفي الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية إلى أراضيها، و الاعتراف بشهادات تسجيل المركبات الصادرة عن سائر الأطراف المتعاقدة، وذلك دون المساس بحق الطرف المتعاقد في قبول أو رفض دخول مركبات في إقليمها، وفقاً لأى تشريعات وطنية معمول بها في هذا الشأن.
وتضع قواعد عامة، منها أن يكون كل سائق قادراً في جميع الأوقات على التحكم فى سير مركبته، كما أن على سائق المركبة أن يحمل رخصة قيادة لا تصدر إلا بعد التحقق من امتلاك المعرفة والمهارات اللازمة لقيادة السيارة.
وتشمل الاتفاقيتين علي جميع قواعد السلوك المحددة للسائق واللازمة لتحقيق القيادة الآمنة مثل السرعة والمسافة بين المركبات والأولويات عند التقاطعات، والتجاوز، واستخدام المصابيح، والسلوك تجاه المشاة والسلوك فى حالة وقوع حادث.
في الوقت نفسه، تنص الاتفاقيتين على القواعد التي يلتزم بها المشاة، وراكبي الدراجات والدراجات النارية.كما تتضمن تفاصيل الشروط الأساسية لقبول المركبات والسائقين في حركة المرور الدولية، وتشمل التزام المركبات بتسجيلها من قبل طرف متعاقد، وحمل شهادة صالحة لهذا التسجيل، ومن خلال تحديد علامات وإشارات موحدة أو متسقة، يمكن لكل مستخدم للطرق الدولية أن يفهم الحالات التي تشير إليها تلك العلامات والإشارات دون أى سوء فهم. يساهم ذلك في تسيير حركة السير على الطرق، والحد من خطر وقوع الحوادث على الطرق.
وبموجب الإطار العام للاتفاقية والمواد الأساسية، تضع مجموعة من لافتات وإشارات الطرق المتفق عليها بشكل عام، وتطلب من الأطراف المتعاقدة أن تستبدل اللافتات السابقة التي تحمل معنى مختلف عن المعنى الممنوح لها فى الاتفاقية والتي لا تتفق مع النظام المنصوص عليه في الاتفاقية خلال فترة زمنية معينة.
وتصنف الاتفاقيتان لافتات الطرق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي لافتات التحذير من الخطر، واللافتات التنظيمية واللافتات الإعلامية، وتحدد أبعادها وأشكالها وألوانها ورموزها ومعاييرها، لضمان إمكانية رؤيتها وسهولة قراءتها .
