3.9 مليار دولار التبادل التجاري.. وزيرة التعاون الدولي تناقش المشروعات الإنمائية مع فرنسا

ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون القائم مع الجانب الفرنسي، فضلاً عن مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية على مستوى برامج بناء القدرات، والخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، مع الإسكان، والتربية والتعليم والتدريب المهني، وإلى جانب ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمياه، والصرف الصحي، وأسواق الجملة.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كريسولا زاكاروبولو، وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي الفرنسية، خلال زيارة الدكتورة رانيا المشاط، إلى فرنسا، لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وفي ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ حيث ناقشت الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي، والتطورات المتلاحقة للأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتأثير تلك التطورات على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة؛ مؤكدةً أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لتوفير التمويلات التنموية الميسرة لتلك الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول أبرز التعاملات التجارية، بين مصر وفرنسا، كان قد ذكر أن 3.9 مليار دولار، قيمة التبادل التجاري بين اليلدين، في عام 2022، بارتفاع 35% عن العام السابق عليه؛ وكانت الصادرات المصرية إلى فرنسا، قد سجلت 1.8 مليار دولار، عام 2022، بارتفاع 61% عن 2021؛ في حين بلغت قيمة الواردات، 2.2 مليار دولار، بارتفاع 19.2%، خلال نفس الفترة.

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، جاءت السلع المصرية الأبرز تصديراً إلى فرنسا، خلال عام 2022، متمثلةً في: الأسمدة، الآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية؛ بينما جاءت السلع الأبرز في الاستيراد من فرنسا، متمثلةً في: الحبوب، الآلات والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الكيمائية.

وبحسب بيان لوزارة التعاون الدولي، فإن إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، منذ عام 1974 وحتى تاريخه، بلغت 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون، في مختلف القطاعات ومنها: النقل، الكهرباء، الطيران المدني، الإسكان والصرف الصحي، الصحة، الزراعة، الري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، البيئة، الاثار، والتعليم الأساسي والفني؛ بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، الاستراتيجية القطرية الجديدة، حتى عام 2025، والتي تأتي تحت شعار «نحو ازدهار مشترك»، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي، دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة؛ وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: تعزيز الرخاء المشترك، التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، وخلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

وفي عام 2021، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية، للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو، بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية، و990 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية.