حكاية وطن.. مصر مركز إقليمي للطاقة (5)

- وزير الكهرباء: توجيهات الرئيس السيسى بتوفير الطاقة ملف أمن قومى.. ونعمل على سد احتياجات المشروعات القومية

- وزير البترول: توسعنا فى مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز.. جذبنا كبرى الشركات العالمية ومصر ستكون قاعدة انطلاق لشرق المتوسط 

 

خلال مشاركته بجلسة "الطاقة" أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توجيهات الرئيس السيسى أن توفير الطاقة ملف أمن قومى.

 

ما قاله شاكر يفسر التوجه الاستراتيجي للدولة في هذا الملف الهام، والتطور الملحوظ به، وقال شاكر، أن مصر ستصبح لاعبا رئيسيا فى مجال الهيدروجين الاخضر وزيادة شبكات الكهرباء التى تعمل بالطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه سيتم انشاء مجلس وطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار شاكر، إلى عملهم على زيادة قدرات الشبكات لتستوعب الطاقات المتجددة الجديدة، ونظرهم إلى رقمنة شبكات التوزيع بدلا من الطرق التقليدية، كما يسعون للتوسع فى تكنولوجيات تخزين الطاقة، لافتا إلى أن الاستثمارات فى شبكة توزيع الطاقة بلغت 135 مليار جنيه، وقال إن شروعات الربط الكهربائى مع أوروبا وزيادة القدرة مع الاردن إلى 1100 ميجاوات، و300 ميجا وات القدرات للربط مع السودان حاليا، مفيدا بأن هناك 28 الف ميجا وات طلبت للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن العالم لديه ثقة فى قدرة مصر لإنتاج طاقة متجددة.

 

وأكد الدكتور محمد شاكر، أن هناك طلبا كبيرا من المستثمرين على الاستثمار فى شبكات الطاقة المصرية لمعرفتهم بأن شبكة الكهرباء المصرية من أقوى الشبكات فى المنطقة خلال الوقت الحالى، مشيرا إلى قيامهم بعمل تحديث لأربع مراكز التحكم فى الشبكة القومية لنقل الكهرباء، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى أعطاهم توجيهات بتنفيذ شبكات بأرقى مستوى مثل أكبر دولة متقدمة، قائلا: "ننظر إلى أن مصر تكون مركز محورى للربط الكهرباء وربط الطاقة المتجددة ومتوقع نوصل لأكثر من كده هذا الوقت"، مفيدا بأن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء وصل لـ1.8 تريليون جنيه استثمارات منذ عام 2014.

 

وقال شاكر إننا نوفر الطاقة لمشروعات حياة كريمة والقطار السريع والمونوريل بتكلفة 92 مليار جنيه، وأكد أن نسبة العجز فى الشبكة خلال عام 2014 فى القدرات وصل إلى 6 آلاف ميجا وات، وعملنا على التغلب على المشكلة على الفور، واعتبرنا الكهرباء أمن قومى وزودنا 3630 ميجا وات فى 3 شهور ونصف، موضحاً أنه تم رفع كفاءة المحطات بدون استخدام وقود إضافى، قائلاً: "قدرنا نتعاقد على 3 محطات كبيرة تم إضافتها خلال عامين ونصف والرئيس السيسى قام بدور كبير فى عملية المفاوضات مع سيمنز وحصلنا على أسعار لم نستطع الحصول عليها قبل أو بعد، وأصبح إجمالى قدرات التوليد 59 جيجا وات.

وقال وزير الكهرباء: وصلنا الآن إلى 59 ألف ميجا وات تقريبًا والقدرة القسوة وقت الذروة لم تتعدَ 36 ألف ميجا وات وده يعنى أننا عندنا طاقة وقدرات عالية واستخدمنا المحطات ذات الكفاءة العالية للتقليل من استخدام الوقود، فضلاً عن اهتمامنا بتطوير الشبكة القومية لنقل الطاقة وبالنسبة لمحطات المحولات كانت 9800 ميجا وات وأضفنا عليها 43 ألف ميجا وات، والاهتمام الكبير بشبكة النقل مهمة لزيادة قدرات أكبر وقدرنا نزود القدرات بنسبة 91% وزودنا أطوال الخطوط وبلغت إجمالى استثمارات تدعيم الشبكة الموحدة 116 مليار جنيه.

 

مصر مركز إقليمي للغاز

 

من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول قبل عام 2014، وهي "استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول"، كما أن الدولة توسعت في مشروعات خدمة وتموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي، قائلا: "عملنا على مشروعات في البحث العلمي والاستكشاف والإنتاج وشبكات النقل"، لافتاً إلى أنه تم وضع رؤية وخطط لكل محاور سلسلة القيمة في قطاع البترول، وهي تحتوي على كل العناصر سواء عناصر الاستدامة، أو عناصر الأداء والتمكين، مما أسفر عن إنجازات مهمة خلال السنوات الماضية.

 

وأشار وزير البترول إلى أنه تم طرح 12 مزايدة عالمية للإسراع في العملية التنموية في الإنتاج، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع مناطق البحث والاستكشاف لزيادة الإنتاج، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أسهم في الاستفادة من الثروات الطبيعية، متابعًا: "لم نكن لنستغل حقل ظهر دون ترسيم الحدود مع قبرص".

قال وزير البترول، طارق الملا، إن القطاع تمكن من جذب كبرى الشركات العالمية لأول مرة في مصر، مشيرا إلى أنها من كبرى الشركات الأمريكية والأوروبية والخليجية، ونتيجة ذلك، أن الشركات الكبيرة حمست شركات أخرى وحققت مصر نجاحا في هذا الأمر.

 

ووجه الوزير رسالة للشركات العاملة في قطاع الطاقة في مصر: "أنتم في مصر، يعني أنكم موجودين في شرق المتوسط، لأن القاعدة الخاصة بكم ستكون مصر، وتنطلقوا لدول الجوار".

 

أكد الدكتور طارق الملا أنه يتم تنفيذ مشروعات في التكرير والتصنيع بتكلفة 7 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه هناك 8 مليون طن زيادة مستهدفة في منتجاتنا البترولية في الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للغاز ونصدر للاتحاد الاوروبي وكل أسواق العالم من الغاز المسال، ونستقبل غاز طبيعي نمرره في الخطوط ونصدره من محطات الإسالة المصرية"، مشيرا إلى أن هناك 2735 كيلو متر زيادة في شبكات توزيع الغاز والمنتجات البترولية.

وتحدث وزير البترول، عن أن شبكات الغاز وصلت لـ40 قرية مستهدفة بمشروع حياة كريمة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتموين السيارات بالوقود النظيف وحولوا 500 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

 

وأضاف وزير البترول: "استخدمنا التكنولوجية الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة، وهي بوابة مصر الرقمية، ومن خلالها نضع كل البيانات الجيولوجية، ثم تشترك الشركات العالمية لتعرف الفرص الجيولوجية"، موضحاً أنه "كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص واليونان والمملكة العربية السعودية، أهمية كبيرة وتمكنا من الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية وحتى نهايات المنطقة الاقتصادية الخالصة لنا، فالاتفاقية مع قبرص أتاحت لنا اكتشاف وتنمية حقل ظهر".

 

وقال: "تم توقيع 120 اتفاقية بتصديق رئيس الجمهورية مع شركاء عالميين، وكانت هذه الاتفاقيات ملزمة لهم بإنفاق حد أدنى من الاستثمار 22 مليار دولار، وحد أدنى فني لحفر 450 بئر استكشافي، ومع منح توقيع 1.3 مليار دولار".