حكاية وطن.. صنع في مصر (2)

- وزير التجارة والصناعة: حققنا 22 مليار دولار صادرات ورفعنا المكون الصناعي لـ22% ووصل حجم الناتج الصناعي لـ 357 مليار جنيه

- وزيرة التعاون الدولى: نسعي لرفع حدود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطرا، والحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية 

 

في جلسة خصصت للصناعة والشراكات الدولية، أكد أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أن مصر حققت 22 مليار دولار صادرات، ورفعت المكون الصناعي لـ22% ، ووصل حجم الناتج الصناعي لـ 357 مليار جنيه، بالإضافة إلي رفع  نسبة النمو لـ9.75%، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الأراضي الصناعية وفق لجنة مشتركة بتجمع وتحدد جهة الولاية لدي هيئة التنمية الصناعية، كما تم إنشاء 147 منطقة صناعية، ومايقارب من 17 منطقة صناعية بمساحة 9 مليون متر مربع، و17 مجمع صناعي بتكلفة 10 مليار جنيه وفرت 49 الف فرصة عمل، بالإضافة إلي مناطق صناعية متخصصة، بالروبيكي، والخانكة، وعمل 100 أجراء تحفيزي لجذب الاستثمارات بالقطاع، وتخريج 95 الف عامل مؤهل.

 

وقال سمير إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفرت 56 مليار جنيه حافز للصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، ووضعنا 65 موصفة لدعم الصناعة والمشاركة في 337 معرض خارجي، ووقعنا مايقارب من 7 اتفاقيات تجارية، وإعفاء 65% من غرمات التاخير، واعفاء 5 سنوات من الضريبة العقارية.

 

وبدأ سمير حديثه بقوله إن الصناعة حققت مؤشرات إيجابية خلال الـ9 سنوات الماضية حيث بلغ حجم الناتج الصناعي الإجمالي تريليون و252 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل حوالي 357 مليار جنيه عام 2014، وسجل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية في 2014 نسبة 4.77% في حين تضاعف إلى 9.57%، خلال عام 2022، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال العام الماضي 35.8 مليار دولار مقابل 21.95 مليار دولار خلال عام 2014، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 22.2 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 12.1 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة زيادة 83.5%، مشيراً إلى أنه فيما يخص جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية، فكان من أهم مطالب المستثمرين والصناع خلال عام 2014 توحيد جهات الولاية والتخصيص للأراضي الصناعية والتراخيص، حيث كان ترخيص الأراضي الصناعية يتم من قبل جهات متعددة، فتم توحيد جهات الولاية خلال عام 2016 وأصبح الأن هناك لجنة مشتركة تجمع الجهات المعنية بهذا الملف وتقوم بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية وإصدار تراخيص التشغيل في مدة تصل إلى 20 يوماً بدلاً من 30 يوماً، كما شهدت المناطق الصناعية زيادة حيث بلغ عددها خلال عام 2014 نحو 121 منطقة صناعية زادت إلى 147 منطقة حتى 2022، كما زاد عدد المناطق الصناعية للمطورين من 12 منطقة خلال عام 2014 لتصبح 17 منطقة صناعية بإجمالي مساحة 22.9 مليون متر مربع.

 

 وأكد سمير أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي للتيسير على صغار المستثمرين، تمت إقامة 17 مجمعاً صناعياً في 15 محافظة، بتكلفة 10 مليارات جنيه بإجمالي 5046 وحدة صناعية توفر حوالي 48 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تمت إقامة عدد من المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة ومدينة الرخام بالجلالة ومدينة الدواء بمنطقة الخانكة وافتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي.

 

 وقال سمير أن الرؤية المستقبلية للوزارة تضمنت تحليل أكثر المؤثرات على القطاع الصناعي، وكانت مستلزمات الإنتاج هي الأكثر تأثرا بالتضخم أو بعدم توفرها في سلاسل الإمداد، وكانت تلك مشكلة أساسية أثرت على نسبة النمو الصناعي، كما أن خريطة العالم الصناعية في تغير مستمر، وهناك نقل لبعض الصناعات وتوطينها في أماكن مختلفة، حيث يسعى العالم إلى تطوير استراتيجيات جديدة للصناعة، وهناك دول غيرت استراتيجيتها أكثر من مرة للصناعة، وجاري حالياً إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تركز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتستهدف الاستراتيجية إحراز عدد من الأهداف بحلول العام المالي 2026/2027 أهمها زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% والوصول لمعدل نمو للصادرات بين 18-25% سنوياً.

 

تحقيق الشراكة الشاملة 

 

من جهتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي: "إنه منذ 2014 مصر تشهد تحولا في علاقتها مع المؤسسات الدولية والشركاء التنمويين، ونسعي لرفع حدود التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، والحكومات والقطاع الخاص من أجل تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لمصر"، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي حريصة على تحقيق الشراكة الشاملة والتي تعني أن القطاع الخاص دائما موجود.

 

واستعرضت الوزيرة الجهود التي قامت بها الحكومة لتوفير الأمن الغذائي بهدف تحفيز جهود الأمن الغذائي في ضوء رؤية مصر 2030، وزيادة برامج دعم صغار المزارعين، وتمكين المرأة في المناطق الريفية، وأكدت "المشاط"، على الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخول صغار المزارعين، وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لا سيما مبادرة "حياة كريمة".

 

واستعرضت "المشاط"، مبادرة شباب بلد النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة الدولية "جيل بلا حدود"، والتي تعزز جهود تنمية مهارات الشباب وتوفير التعليم الجيد وفرص العمل، وهي تمثل إطارًا هامًا للتعاون المحتمل مع مؤسسة "صلتك"، لافتة إلى أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف حيث يضم المجلس الاستشاري والجهات المنفذة شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي والمجتمع المدني وممثلي الشباب أيضًا، كما استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وإفريقيا.