كيف ساهم برنامج الطروحات الحكومية في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري؟

يعد برنامج الطروحات الحكومية جزءاً من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

 

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نمواً بنحو 75% لتصل إلى 5.7 مليار دولار، خصصت مؤسسة التمويل الدولية 32.8 مليار دولار للشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية ، مستفيدة من قوة القطاع الخاص في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك حيث تكافح الاقتصادات مع آثار الأزمات العالمية المتفاقمة.

 

وأعلنت الدولة عزمها طرح 32 شركة في 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً مختلفاً، سواء بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، وتُقدّر الحكومة قيمة الأصول بنحو 40 مليار دولار، وسيتم طرحها خلال 4 سنوات بحصيلة سنوية متوقعة 10 مليارات دولار.

 

وتسعى الحكومة من خلال البرنامج لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتصل نسبة مشاركته إلى 36% خلال العام المالي المقبل و50% خلال العام المالي 2024-2025 وصولاً إلى 65% خلال عام 2025-2026 من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال ثلاث سنوات.

 

ومنذ فترة واجه برنامج الطروحات صعوبات، أبرزها عدم الاستقرار في الأسواق العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير 2022، إذ جمعت الحكومة نحو 175 مليون دولار عبر برنامج الطروحات من بيع شركة باكين للبويات بـ25 مليون دولار، وبيع 10% من مساهمتها في المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار، وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي عبر التخارج من بعض الأصول المملوكة لها، وعلى رأسها التخارج من فودافون أو بيع محطة بني سويف لتوليد الكهرباء.

 

ووقعت الدولة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية تعد الأولى ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تم تطويرها بالاشتراك مع الحكومة المصرية وإطلاقها في مارس 2023 ،سيركّز التعاون على تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة وتوفير الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية.

 

علق أحمد معطي، الخبير الاقتصادي واستاذ التمويل، علي أهمية التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية ووصفها بأنها خطوة ايجابية ويؤكد عزم الدولة علي استكمال برنامج الاطروحات الحكومية وأن الحكومة استعانت بشركة قوية عالمية لها خبرة كبيرة في مجال الترويج للقطاع الخاص، كما أن التعاقد يعد شهادة من البنك الدولي بقوة الاقتصاد المصري واننا نسير في الاتجاة الصحيح، فالبنك لا يقبل دعم أي دولة تسير   بشكل غير سليم .

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المؤسسة ستعمل علي تقديم الاستشارات الفنية والدعم المالي وأيضا ستساهم في الترويج للشركات المدرجة ضمن خطة الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وتسارع الوقت من أجل تنفيذه علي الوجه الأمثل وتحقيق الفائدة القصوي منه واشراك القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة النمو وفقا للخطة المطروحة. 

 

وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، خطوة صائبة لتسويق هذه الاطروحات واعطاء ثقة أكبر للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية والعربية لما يتم اصداره من خلال مؤسسة التمويل بأنها قادرة علي تقييم الشركات بشكل أفضل وبالتالي الدخول للاستثمار في مصر والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة ويعزز الجهود المشتركة الجارية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مصر.