مجلس أمناء الحوار الوطني يطلق «وثيقة مبادئ» لإدارة الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء الماضى، أوصى مجلس أمناء الحوار الوطنى، كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية «المؤيدة والمعارضة والمستقلة»، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية والديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة، لأن ذلك لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة.
 

وقال مجلس الأمناء، فى بيان، أنه مع بدء الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن هذه الانتخابات تعد دائما أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسى المصرى وفى تاريخنا الحديث، وهذا الاستحقاق فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى بنخبه وجماهيره، تأسيسا للجمهورية الجديدة وفقا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، مؤكدا تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأى العام، مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته، وأوضح أن مسار التحول الديمقراطى هو مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، حيث نضع أمام الرأى العام والقوى السياسية عددا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
 

وقال مجلس الأمناء: إن هذه المبادئ تتضمن أولا دعم الحياة السياسية المصرية، وهو ما أصبح مطلوبا بقوة وممكنا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، واستكمال الجهود التى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية.
 

ومن هذه المبادئ أيضا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها وبما يشجع المواطنين على الانضمام لعضويتها حسب اختيارهم الحر، بجانب توفير مزيد من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها لآفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كل الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكل القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطنى بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
 

وتشمل المبادئ أيضا، إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال وقوف أجهزة ومؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب فى حرية الحركة والسعى لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفى حدود القانون.

كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية بالانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأى عملية سياسية فى البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلى والدولى بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابى الأهم، فضلا عن أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأكد مجلس أمناء الحوار أهمية تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.

وشملت المبادئ، بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كل الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أياديهم بدماء المصريين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى.

وأكد المجلس الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى من خلال ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية، اتساقا مع ما ورد بالدستور، بجانب التوافق على أن أى إصلاح اقتصادى أو جهد تنموى يهدفان إلى تحسين مستوى معيشة المصريين يوما وراء يوم وعاما وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح ضرورة تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوى معيشة المواطنين كافة، وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيد من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسى، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب مجلس أمناء الحوار الوطنى عن أمله فى أن يكون مستقبل مصر أكثر أمنا ورخاء وأرفع مكانة لبلدنا ومواطنيها جميعا، متوقعا التزام كل القوى السياسية فى البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلة وعموم المواطنين، بهذه المبادئ نصا وروحا.

 

وتلقت القوى السياسية والحزبية وثيقة المبادئ الضرورية، بترحاب شديد، وقالوا إنها تتفق مع مطالب القوى السياسية الوطنية والتى تضع ضمانات مهمة لنجاح هذا الاستحقاق الدستورى الأهم، وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم، واعتبر النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن الانتخابات الرئاسية جيد، خاصة أنه من الإيجابى أن يشعر المصريين بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى يلعب دورا متوازنا لضبط موازين القوى وتبنى مطالب طالما مهمه لنزاهة العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الحوار الوطنى قدم تصورا إجماليا يناسب المرحلة، ويعكس قدر من تقدير حزب العدل لبعض ما يجب أن تكون عليه الانتخابات الرئاسية؛ بالأخص ما يتعلق بإتاحه حريه عمل الأحزاب والاحتكاك بالجماهير فى الشارع.

 وأكد «إمام» أن ترحيب الحزب بالبيان مرتبط بأن تتحول ضمانات الانتخابات الرئاسية من مرحلة البيانات إلى خطوات تتخذ يشعر بها المواطن المصرى على كل المستويات، داعيا الدولة و ومؤسساتها إلى تحويل بيان الحوار الوطنى لخطوات على الأرض يشهد بها الجميع. 

وأكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، اتفاق الحزب الجيل مع ماجاء فى البيان من أن تلك الانتخابات الرئاسية هى أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسى المصرى لافتا أنها تأتى فى مرحلة فاصلة وفارقة فى تاريخنا الحديث، والتى تتواكب بعد أن قطع الحوار الوطنى شوطا طويلا وأنهى مرحلته الأولى بنجاح، ويمضى بثقة وفقا لدعوة الرئيس للحوار فى مرحلته الثانية بعدما نفذ الرئيس وعده الرئاسى بإحالة كل مخرجاته وهو ما أدى بالفعل إلى خلق المساحات المشتركة بين جميع المشاركين فيه.

وأكد رئيس حزب الجيل على توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين على التعاطى بإيجابية وبعلانية مع انتخابات الرئاسة المقبلة كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيدا بمجموعة المبادئ الضرورية التى وضعها مجلس الأمناء أمام الرأى العام والقوى السياسية، لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، والتى تمكننا من استكمال مراحل مسار التحول الديمقراطى فى مصر، أولها دعم الحياة السياسية المصرية بقوة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه.