127.7 مليار جنيه لدعم الخبز و202 مليار للمعاشات والحزمة الاجتماعية تترواح بين 6% و48% بموازنة 2023-2024 والوزراء يثمن توجيهات الرئيس

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 16 سبتمبر 2023، خلال افتتاح عدد من المشروعات بقرية «سدس الأمراء»، بمحافظة بني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»؛ لافتاً إلى أن تلك القرارات تعكس حرص الرئيس الدائم على مراعاة البعد الاجتماعي، والسعي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل الآثار التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأسبوعي، رقم 257، لمجلس الوزراء، الأربعاء، 20 سبتمبر 2023؛ حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى التنسيق مع وزيري: المالية، والتضامن الاجتماعي، لإعداد القوانين الخاصة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، لإقرارها من البرلمان في أول أكتوبر 2023.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان تطرق إلى التوجيهات الرئاسية، المنوه عنها، لتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، على المواطنين في مصر؛ حيث زيادة 48% في إجمالي مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، لترتفع من 356 مليار جنيه، في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2022-2023، إلى 529.7 مليار جنيه، في العام 2023-2024؛ وبلغت الزيادة 41% في مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبر، لترتفع من 90 ملياراً إلى 127.7 مليار جنيه، خلال نفس الفترة؛ كما بلغت الزيادة 27% في مخصصات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، لتصل 14 مليار جنيه، ارتفاعاً من 11 ملياراً؛ في حين بلغت الزيادة 14% في دعم برامج الإسكان الاجتماعي، لترتفع من 8.7 مليار جنيه، إلى 10 مليارات جنيه؛ بينما بلغت الزيادة 6% في مساهمات الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات، لترتفع من 191 ملياراً، في 2022-2023، إلى 202 مليار جنيه، في عام 2023-2024.

 

هذا، ووفق «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن دعم برنامج «تكافل وكرامة»، زاد من 22 مليار جنيه، إلى 31 مليار جنيه، خلال نفس الفترة.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة، من خلال حزمة قرارات الحماية الاجتماعية، تكون قد تدخلت بأكثر من حزمة حماية اجتماعية استثنائية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسب التضخم، حرصاً على صالح المواطنين.