22 مليون خدمة طبية وعلاجية مقدمة بقيمة 5.3 مليار جنيه للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل بنهاية يوليو 2023

شدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل تلك المنظومة المتطورة؛ حيث أن 30%؜ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، يمثلون القطاع الخاص؛ كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين، يمثلون القطاع الخاص كذلك، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور محمد معيط، في ملتقى شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين؛ لافتاً إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين، بما يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، مما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنباً إلى جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 13 يونيو 2023، نقلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، كان قد شدد على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية؛ حيث تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى ذلك الحين، للمنتفعين بالمنظومة، بمحافظات: بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، وجنوب سيناء، بجودة عالية، مع الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وانضمام أكثر من 80% من سكان المحافظات المذكورة للمنظومة، بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

 

وخلال مشاركته بالملتقى، المنوه عنها، أكد الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة على تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات تلك المنظومة المتطورة؛ حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه، حتي نهاية يوليو 2023؛ لافتاً إلى سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه، قيمة خدمات صحية تم تقديمها، للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، حتى نهاية يوليو المذكور، بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.