منظومة توريد القمح تشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين.. ومجلس الوزراء يؤكد إتمام عملية الحوكمة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اتمام عمليات حوكمة وضبط منظومة توريد القمح، من خلال التنسيق مع وزارات: المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، لضمان تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين، ومنع أية محاولات للتلاعب أو الفساد.

 

وفي «إنفوجراف» للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أعده ونشره، في 17 سبتمبر 2023، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كان قد أوضح أن منظومة توريد القمح للموسم الحالي 2023، شهدت إقبالاً ملحوظاً من قبل المزارعين، لتوريد كميات كبيرة من القمح، لتصل إلى المعدلات المستهدفة، بالرغم من إتاحة التوريد لهذا الموسم بشكل اختياري للمزارعين؛ حيث بلغت كميات القمح المحلي التي تم توريدها نحو 3.8 مليون طن مع انتهاء الموسم، نتيجةً لإتاحة العديد من التسهيلات للمزارعين، والتي يتمثل أبرزها في رفع سعر توريد القمح 50%، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، خلال موسم 2023، بدلاً من 1000 جنيه؛ مشيرةً إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر، مع انتهاء موسم توريد القمح المحلي، وانتظام تعاقدات الاستيراد من الخارج.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الاكتفاء الذاتي من القمح، وما تحقق من طفرة في الإنتاج وتقليص الواردات، كان قد تطرق إلى ارتفاع 20% في كميات الإنتاج؛ حيث ارتفعت من 19 مليون طن، في عام 2017؛ إلى 19.7 مليون طن، في عام 2020؛ وصولاً إلى 20 مليوناً، في عام 2022؛ في حين انخفضت واردات القمح، من 10 ملايين طن، إلى 9.6 مليون طن، 6.4 مليون طن، على التوالي، خلال الأعوام المذكورة.

 

جدير بالذكر، ارتفاع أسعار طن القمح المستورد، من 700 دولار و1000 دولار إلى 11 ألف دولار و15 ألف دولار، مما ينعكس في معدلات التضخم؛ وذلك، وفقاً لما ورد في كلمة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، في 22 ديسمبر 2021، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية، بمحافظات الصعيد.

الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في 2 نوفمبر 2021، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مجلس الوزراء، كان قد أوضح أن 300 دولار، قيمة تقديرية لطن القمح المستورد، بالموازنة التقديرية، للعام المالي 2022-2023، ارتفعت لـ418 دولاراً، بزيادة إجمالية 5 مليارات دولار، قيمة لـ4.5 مليون طن قمح مستورد «تعادل 15 مليار جنيه».