تعديل قانون الأحزاب ودمج الاقتصاد غير الرسمي.. ملفات تنتظر الحوار الوطني

ملفات عديدة تناقشها الجلسات المغلقة بالحوار الوطني بلجانه المختلفة لعل أبرزها ما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي بجانب قانون الأحزاب السياسية، خاصة وسط الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحوار الوطني فخلال الساعات الماضية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاستجابة الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، وذلك لما تم التوافق عليه من القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي مع أهالي بني سويف.

 

 

كذلك أعلن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، تفاصيل الجلسة التخصصية المنعقدة بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له” ضمن لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، لافتا إلى أن تحديد حجم الاقتصاد غير الرسمي كما وكيفا، أصبح ضرورة والأرقام المتاحة لدينا التي أعلنت عنها وزارة التخطيط أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يعادل نصف الاقتصاد الرسمي.

 

 

وأوضح أن أهم التوصيات تتمثل في تفعيل المواد المنصوص عليها في القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، تفعيل دور الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني في الترويج لمزايا انضمام المشروعات الاقتصاد الرسمي وتسجيل هذه المشروعات، كما تم التأكيد على أهمية إصدار قرار من وزارة المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التي تبادر بالتسجيل وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعي.

 

 

ونوه أن اللجنة طالبت بتفعيل دور الاعلام الرسمي في التوعية بالمزايا التي يحصل عليها الوطن وأيضا أصحاب المشروعات في حال وجودهم تحت مظلة الدولة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الاستثمار غير المباشر فقد تم التوصية بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار في البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الامر وتسهيل إجراءات التدوال، مع تفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ علي أموال صغار المستثمرين في البورصة المصرية.

 

كذلك ناقشت الجلسة التخصصية المغلقة، والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ملفات هامة منها  "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية - تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب"، أمس الخميس، وذلك تحت مظلة لجنة شئون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني.

 

جاءت الجلسة بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص تعديلات قانون الأحزاب السياسية الحالي وبحث تيسير سبل الاندماج بين الكيانات والتحالفات الحزبية طواعية، وكذا الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية والمدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن السياسي.

 

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات ومحفزات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية، وذلك لصياغة المقترحات تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

 

واستعرضت الجلسة عدة مقترحات مختلفة وذلك ضمن الإطار التنفيذي والتشريعي لتنفيذ استراتيجية تضمن تبني ملامح التعديلات المأمولة على قانون الأحزاب السياسية، وآليات الدمج المقترحة بخصوص الأحزاب الراغبة في الاندماج، وكيفية ضمان تحقيق الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب السياسية.