وسط آمال تتلاشى تدريجيا في إمكانية إنقاذ العالقين تحت أنقاض زلزال "الحوز" بالمغرب، تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث لليوم السابع على التوالي، فيما بلغت حصيلة الضحايا خلال أسبوع من وقوع الفاجعة 2946 متوفيا و 5674مصابا.
وبالتوازى مع عمليات البحث عن العالقين، أطلقت الحكومة المغربية برنامجا لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، وتعزيز البنى التحتية والخدمات المقدمة للأسر المتضررة بالأقاليم الخكسة المنكوبة.
إعادة الإعمار
وبالنسبة لتكلفة إعادة الإعمار، فتشير التقديرات الأولية لحجم التكلفة المالية التي على المغرب أن يتحملها لمواجهة الخسائر الناجمة عن الزلزال، تبلغ 60 مليار درهم، تتوزع بين تكلفة علاج المصابين، وإعادة إعمار المناطق التي تهدمت بها البنايات السكنية والعمومية وتضررت فيها البنية التحتية بشكل كبير. وفق" هسبريس".
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادى المغربى، عبد الواحد الجاي بأن توفير التقديرات الدقيقة حول حجم الكلفة المالية التي ستواجه الدولة نتيجة الخسائر الناتجة عن الزلزال غير ممكن في الوقت الحالي، ويرتبط باستكمال المعطيات عبر إحصاء الخسائر البشرية والخسائر المادية التي تشمل المساكن والبنيات العمومية والبنية التحتية، والأخذ بعين الاعتبار أيضا توقف النشاط الاقتصادي بالمنطقة وضياع مناصب الشغل وانقطاع مصادر الدخل.
تدابير الحكومة
وفى سياق التدابير التى تتخذها حكومة المغرب لمواجهة تداعيات الزلزال رأس الملك محمد السادس، اجتماع خصص لتفعيل البرنامج العاجل لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز،وذلك امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك وتعبئة كافة الوسائل من أجل تقديم المساعدة للأسر المتضررة، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة.
وتوفر المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء والتي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة عقب الكارثة، نحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
ويشمل البرنامج أيضا مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت في بنيات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية. من جهة أخرى ستمنح الدولة مساعدة بقيمة 30000 درهم لكل أسرة متضررة.
ومن المقرر أيضا تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
اقتطاع الأجور
وفى سياق إجراءات احتواء الأزمة ، قررت الحكومة أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما تقرر، خلال المجلس الحكومي المنعقد، أمس الخميس،، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد.
ويأتي هذا القرار بناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.
وقد بدأ الملك بنفسه، حيث قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس التبرع بمليار درهم مغربي (105.2 مليون دولار )، لصالح صندوق مواجهة آثار الزلزال.
