6 مراكز تقدمتهم مصر بأهداف التنمية المستدامة.. وزيرة التخطيط تؤكد اهتمام مصر بالقمة المقرر عقدها 18 و19 سبتمبر 2023 بالأمم المتحدة

جاء ذلك، خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة؛ حيث أوضحت أن مصر تحرص، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي، إزاء موضوعات التنمية المستدامة، من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسبل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية، على مستوى العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية، وإتاحة حزم التمويل الميسرة، خاصةً للدول النامية والأقل نمواً، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلاً عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية. 

     

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كان قد أوضح أن مصر سارعت في السنوات الأخيرة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وقد وجهت العديد من الاستثمارات، خلال الفترة من 2018 حتى 2021؛ وحققت طفرةً في معدلات النمو، مقارنةً بالثلاث سنوات السابقة عليها؛ وتضم تلك الاستثمارات: 750 مليار جنيه، لبرامج الحماية الاجتماعية، والقضاء على الفقر؛ 402 مليار جنيه، لدعم الخبز والسلع التموينية؛ 270 مليار جنيه، للبرامج الصحية، بمعدل نمو 70%؛ 440 مليار جنيه، لبرامج التعليم، بمعدل نمو 42%؛ 93 مليار جنيه، لمياه الشرب والصرف الصحي، بمعدل نمو 93%؛ 336 مليار جنيه، استثمارات لقطاع الطاقة؛ 270 مليار جنيه، للبرامج الداعمة للتنمية الاقتصادية، بمعدل نمو 82%؛ 187 مليار جنيه، لبرامج الإسكان والمرافق، بمعدل نمو 75%؛ و150 مليار جنيه، استثمارات لقطاع الصناعة، بمعدل نمو 175%.

 

وفي بيان للوزارة، أضافت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة، من خلال المشاورات على المستوى الوطني، على اتباع الحوار والنهج التشاركي، وهو النهج المتبع من قبل الوزارة والدولة، في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة، وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، متمثلةً في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي؛ كما يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية، وفقاً للنهج التشاركي؛ مشيرةً إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في العالم؛ حيث يمر العالم بمتغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، في الوقت الذي لم يتعاف الاقتصاد العالمي بالكامل من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده الاقتصاد العالمي مطلع العام الماضي 2022، من ارتفاع مستويات التضخم لمعدلات تاريخية؛ حيث ألقت كل تلك المتغيرات والتحديات، بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي، وجعلت المؤسسات الدولية تتراجع عن نظرتها المتفائلة لتعافي الاقتصاد العالمي، وتخفض تباعاً من تقديراتها السابقة لتلك المؤشرات، وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي، مما يؤثر سلباً في جهود الدول والحكومات، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً ما يترتب عليها من تعميق لفجوة تمويل التنمية في الدول النامية، والحاجة الماسة لإعادة ترتيب الأولويات على المستوى الداخلي، في ظل قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم، مع الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية ومقتضياتها في التوسع في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم، وحاجة الدول لتبنّي حِزم واسعة للتحفيز المالي.

 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر ليست بمَعزل عن كل تلك المتغيرات، وتعاني -كغيرها من دول العالم- من التحديات الإقليمية والدولية؛ وما خفف من حدة تأثير تلك التحديات، أنها جاءت وقت كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطاً كبيراً من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ ثمانية أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق «رؤية مصر2030»، في فبراير عام 2016، وتحديثها مؤخراً بما يتواكب مع المستجدات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية.

 

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الأمم المتحدة، يونيو 2023، كان قد تطرق إلى أن مصر تقدمت 6 مراكز، في مؤشر التنمية المستدامة، لعام 2023، لترتفع من المركز 87 في عام 2022، إلى المركز 81 في عام 2023، من بين 16 دولةً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن بالرغم مما يشهده العالم خلال هذه المرحلة الزمنية الدقيقة، حرصت مصر من خلال خطتها ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة، لتجاوز تلك العقبات، وتسريع العمل في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية، بإطلاق ومواصلة العمل الجاد بالعديد من المبادرات الوطنية التنموية الشاملة، والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها: مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئيسية في مجال الصحة مثل 100 مليون صحة وغيرها، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي، والتي كان لها دور معتبر في تحقيق البلاد تقدم في عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً أهداف: التعليم الجيد، المياه النظيفة، النظافة الصحية، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان؛ ونفذت مصر المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، منذ نوفمبر 2016؛ كما تواصل الدولة الإصلاحات، بالمضي قدماً في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم إطلاقه في إبريل 2021، وتم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية، تم اختيارها وفقاً لعدد من الاعتبارات، أهمها: القدرة على النمو السريع، إنتاج قيمة مضافة عالية، توفير فرص العمل، ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة تلك القطاعات: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب قطاع السياحة، بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمها: قطاع اللوجيستيات.

 

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى اعتماد الدولة، في أكتوبر 2022،  وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات، كمنظم للنشاط الاقتصادي، وِفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، مثل الصناعات المختلفة والبنية الأساسية بمفهومها الواسع، وتتضمن الصحة والتعليم، بالإضافة إلى البنية الأساسية التقليدية والاتصالات، إلى جانب أن الدولة تواصل توجهها الجاد نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛ وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل على تنفيذ المبادرة التي أطلقتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين COP27، الذي استضافته مصر، بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر 2022، باستضافة مركز فني إقليمي، تحت مسمى: «مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت مظلة التحالف الأممي Local 2030، بحيث يستهدف من إقامة المركز، بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، مع تقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن شركاء التنمية، والقطاع الخاص.