قانون مهام لمصلحة الجمارك.. منها تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم وإدارة نظام السماح المؤقت

نص قانون الجمارك، على عدة ضوابط، لإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.

 

ووفقا للقانون، تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية تحصيل الضريبة الجمركية، وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظام السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.

 

وذكر قانون الجمارك، أن التدقيق والمراجعة اللاحقة، تعنى التدابير التي تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات، عن طــريق فحـــص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التي بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم، بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح، ذات الصلة وكذا معاينة البضائع.

 

كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع، علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.

 

كما نص القانون علي أن مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته، وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه.

 

ويعتبر الموقع على البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، ويعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه، ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ولا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحــه، وتـكــون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك.

 

ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.