الصد والرد.. مواجهة حرب الشائعات بردود فورية موثقة بالأدلة والبراهين

- دراسات تكشف زيادة معدلات انتشار الأكاذيب مع سنوات الإصلاح 20.5% والأعلى منذ 2014
 

- مصر تعرضت لـ53 ألف شائعة خلال 3 أشهر فقط أخطرها نقص سلع غذائية وأزمة سيولة بالبنوك وخصخصة المستشفيات الحكومية

 

تواجه الدولة المصرية حملات ممنهجة، شائعات وبيانات معلوماتها مغلوطة، أهدافها شيطانية، وازدادت الأكاذيب مع سنوات الإصلاح التي تشهدها مصر وحالة الاستقرار ونجاح التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية.

 

ويحاول أعداء مصر ضخ المزيد من الشائعات لتشويه مشروع البناء والتنمية الذي حقق إنجازات صنعت الفارق بقوة الاقتصاد المصري، وجعلت قاعدته متينة وصلبة وثابتة تستطيع الصمود بوجه التحديات، بالإضافة لإحداث حالة من عدم اليقين والتشكيك لخفض الروح المعنوية، وإضعاف إرادة المصريين.

 

وعلى مدار أكثر من 9 سنوات كان المصريون بالمرصاد مع تشكل الوعي الحقيقي والفهم لديهم لما يدار من حولهم، لكن الحكومة قررت خوض معركة الوعي، والتي تأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وتستهدف أغلبها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية في البلاد.

 

وقدر تقرير رسمي للجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه جرى رصد نحو 53 ألف شائعة خلال 3 أشهر في 2019، وتوالت جهات في مقدمتها المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بإصدار تقارير دورية للرد عليها.

 

وفند المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات عام 2022، وكان أكثر القطاعات تأثراً، الاقتصاد بنحو 23.6%، ويليه التموين 21.3%، ثم التعليم 19.1%، والصحة 11%، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9%، والطاقة والوقود 4%.

 

ووفق أحدث التقارير، فإن العام الماضي شهد أعلى معدلات انتشار الشائعات في البلاد بمعدل بلغ 20.5%، وهو معدل يتصاعد سنوياً منذ 2014، الذي سجل معدل انتشار للشائعات بمقدار 1.4% فقط.

 

ولفت تقرير أن أخطر الشائعات التي جرى رصدها بينها «زعم تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية»، و«وجود أزمة سيولة في القطاع المصرفي المصري»، و«اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية».

 

وخلال شهر واجهت الحكومة جملة من الشائعات، كان أخرها أكاذيب إخوانية عن مراكز الإصلاح، ووجود تجمعات ليلية بإحدى المحافظات، وشائعات أخرى، حرصت وزارة الداخلية على تكذيبها أول بأول.

 

كما انتشرت شائعات بوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية.

 

ورد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عل أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.

 

وشددت على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مغالطات النازحين وتأشيرة مصر
 

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من مقطعاً صوتياً يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، إذ تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأكدت وزارة الصحة أن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم، وأن معظم الحالات المرضية النازحة هي حالات تعاني من أمراض مزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، كما أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين، طبقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، هي نسبة في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.

 

وشددت وزارة الصحة على امتلاكها، واحداً من أقوى برامج ترصد الأمراض المعدية على مستوى العالم، بشهادة منظمة الصحة العالمية، ويتم ترصد جميع الحالات قبل دخولها إلى البلاد، وتحويل الحالات المشتبهة إلى وحدات الأمراض الصدرية للكشف عليها واتخاذ جميع إجراءات التشخيص والعلاج المبكر عند التأكد من الإصابة بالمرض.

 

ورد عل تقارير تزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، إ تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

 

وأكدت أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

الأوقاف وسكن المصريين
 

وزعمت منشورات بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وتواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وأن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة.

 

وأشارت إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف. 

رصد ثم رد
 

وتؤكد الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيسة المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، أن المركز يمتلك مرصداً علمياً يضم كثيراً من الخبرات والكفاءات المتخصصة والمدربة على رصد وتحليل الشائعات بمختلف أشكالها، مضيفة أن المركز يعمل منذ 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، موضحة أن دور المركز لا يقتصر فقط على رصد وتحليل الشائعات، بل يتضمن كذلك التواصل على مدار الساعة مع الجهات المعنية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة وإتاحة تلك المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المواطن المصري.

 

وانتبهت الدولة لخطورة ترك المجال مفتوحًا أمام المتربصين بمصر وعملت على مختلف الأصعدة لمواجهة الآفة التي باتت المهدد الأول لأمن واستقرار مجتمعنا، وجرى سن تشريعات لازمة لمكافحة الشائعات، كما انتبه المشرع إلى ضرورة وجود إطار قانوني يضمن عدم تحول السوشيال لمنصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب، لذا نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، على معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر.

 

وامتدت الجهود التشريعية والقانونية في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة إلى الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة؛ بأن حظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

ولم يغفل قانون مكافحة الإرهاب عن خطر الشائعات، حيث إنه جرم، بالمادة 29- من يستغل وسائل الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبس ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، ومعاقبة من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين.