21 مليون مواطن مستفيد في 1600 قرية.. المرحلة الثانية لحياة كريمة تستكمل تطوير القرى

 شهور قليلة وتتم المبادرة الرئاسية  “حياة كريمة” عامها الخامس حيث أطلقت  في 2 يناير 2019، وتعد المبادرة هي المشروع الأكبر الذي تتبناه الدولة؛ لتغيير واقع حياة قرابة 60 مليون مصري يعيشون بالريف المصري، وانتشالهم من مغبة الفقر والجهل والفساد وانعدام التنمية لعقود والتي تعد معوقًا رئيسًا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

كما أ؟نها أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية- لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وأيقونة مصرية للجمهورية الجديدة. وهو بمثابة إعادة رسم لخريطة مصر وتوزيع البشر والإمكانات الاقتصادية على كافة ربوع مصر، بما يستجيب لمشكلات الحاضر وتحديات المستقبل.

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” 52 مركزا، و1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه، وتتمثل أهم مستهدفات المرحلة الثانية فى إنشاء وتطوير 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه. 

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أطوال الترع تبلغ المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهدا أزهريا. 

وتستهدف الخطة أيضا إنشاء 332 مجمع حكومي، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصل، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوق، 97 موقف، 231 نقطة شرطة.

ووبشكل عام تهدف المبادرة إلى:

التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا؛ بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم.

توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.