وتقوم هذه الصفحة بالإعلان عن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين علي تطبيقات الشركات المٌشار إليها، وذلك بنسبة أقل مما هو موجود، وذلك من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة، كما أعلنت الصفحة المذكورة عن عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض والتي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين وهي ( بطاقة الرقم القومى - فيزا مشتريات - كارنيه النادى - بطاقة ضريبية - سجل تجارى) .
ويوضح الجهاز إنه بمتابعة ورصد التعليقات على "الصفحة المُزيفة" تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم، كما تلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة من وجود صفحة وهمية على السوشيال ميديا وتدَّعِي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .
ويُناشد الجهاز - جموع المستهلكين - بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.
