شروط تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.. ومهلة 3 أشهر

أصدرت الحكومة المصرية، قرارا بمنح الأجانب المقيمين على أرض مصر، بصورة غير قانونية، مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا لعدد من الشروط، من بينها دفع رسوم تعادل ألف دولار، حيث أصدر رئيس الوزراء، قرارا ينظم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولارأوما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

 

وجاء في نص القرار: "يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية".

 

وتضمن القرارأنه  "يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة)، بالدولارأو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة"، وذلك القرار لايمشل اللاجئيين.

 

حيث افادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بوجود 9 ملايين بين لاجئ وطالب لجوء ونازحين من مناطق متاخمة للحدود المصرية، مشيرا إلى أن "الـ9 ملايين يعيشون كمواطنين مصريين لحين عودتهم لبلادهم بعد تحسن الظروف"،وكانت مصر انضمت رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، بما يعني منع إعادة اللاجئين لأماكنهم مرة أخرى ما دام هناك تهديدا لحياتهم.

 

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون مواطن سوري وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لكن "في ضوء الوضع الحالي في السودان من المرجح أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي".

 

وقال بركات أن أعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية، حسب وسائل إعلام مصرية.

 

جديرا بالذكر ان وزير الداخلية محمود توفيق قد أصدر قرارا في 27 مايو الماضي، يتعلق بتسهيلات خاصة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة بمصر لغير السياحة وتضمن القرار:-

 

1- الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.

 

2- تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار.

 

3- الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.

 

4- كما ينص القرار على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.