طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني لـ«صوت الأمة»: توصيات المحور الاقتصادي لا تزال محل نقاش لارتباط القضايا ببعضها

- لدينا مقترحات بدعم الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلى وتطبيق سياسة تقشف جادة

- المعارضة جزء من المجتمع وتعانى مشاكله.. وتمتلك شخصيات وكوادر قادرة على صناعة الحلول

 

 

قال طلعت خليل، أمين حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى أحدث حراك بين الحكومة والمعارضة ولكن بشكل غير كاف، حيث كان يأمل أن يكون هناك حراك أكبر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن حل الأزمة الاقتصادية التى تواجه الدولة هو حل سياسى.

 

وأضاف «خليل» خلال حواره مع «صوت الأمة»، أن من حق أى شخص أو حزب سياسى تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن حزب المحافظين لم يحصن حتى الآن موقفه من الانتخابات الرئاسية سواء بالدفع بمرشح، أو تأييد مرشح ما.

 

وتحدث «خليل» عن لجنة الدين العام بالحوار الوطنى، وقال ان النقاش بداخلها ما زال مستمرا ولم يتم الانتهاء من التوصيات كون المحور الاقتصادى مرتبطا ببعضه.

 

وإلى نص الحوار:

 

فى البداية هل أحدث الحوار الوطنى حالة من الحراك فى الشارع السياسى؟
 

نعم، هناك حراك، وإن كنا نأمل أن يكون أكبر من ذلك، ويكون من عدة مسارات سياسية واقتصادية، خاصة فى الجانب الاقتصادى الذى أرى أن أزمته لن تحل إلا بحل الملف السياسى وتطبيق ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بتداول السلطة وإطلاق مساحة أكبر للأحزاب.

كيف ترى المرحلة الأولى لمخرجات الحوار الوطنى؟
 

لم تكن على قدر تطلعت الحزب أو تطلعت الشعب المصرى، بما فى ذلك طريقة إدارة جلسات الحوار، وأيضا يوجد عدد من الموضوعات الهامة تم بترها ولم تأخذ حقها فى المناقشة، فعلى سبيل المثال جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى لم تعقد سوى جلستين هذا بالنسبة للجلسات العامة، أما الجلسات المتخصصة فلم تعقد اللجنة سوى جلسة وحيدة، فلم يتم جمع توصيات بالشكل الكافى.

هل كانت هناك توصيات من لجنة الدين العام ضمن التوصيات التى قدمت لرئيس الجمهورية؟
 

لا، لم يتم تقديم توصيات فاللجنة حتى الان لم تنتهى من المناقشات، فالمفترض ان هناك جلسة متخصصة باقية للجنة وبعدها سيتم تقديم توصيات، هذا بجانب أن الملف الاقتصادى مرتبط ببعض، فقضايا المحور الاقتصادية متعلقة ببعض سواء لجنة الدين العام أو الصناعة أو الزراعة كل هذه المحاور وغيرها فهى قضية واحدة متصلة، لذلك لا بد أن تخرج التوصيات بعد انتهاء عمل هذه اللجان بحيث تكون رؤية مكتملة. 

ما هى مطالبكم لإنجاح جلسات الحوار؟
 

هناك العديد من الملاحظات منها إعطاء مساحة أكبر للمتحدثين، بجانب حضور المسئولين لمناقشتهم ومعرفة تفاصيل أكثر منهم بما أنهم صناع القرار ومناقشتهم وليس محاسبتهم، فالحوار الوطنى لا يملك هذه الصلاحيات، لكن لا بد من معرفة قبل وضع توصيات بحيث تكون التوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال هناك مطلب وأنا أدعمه بوقف تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية كونها ستزيد الدين العام بمقدار 25 مليار دولار مقابل توليد 4100 ميجاوات، فى حين أن الحكومة أعلنت فائض يقدر بنحو 22 ألف ميجاوات، فهل يعقل أن نزيد الدين الخارجى بنحو 25 مليار دولار فى حين أنه يوجد فائض، لذلك لا بد من وجود ممثلين للحكومة لمعرفة أسباب التمسك بإنشاء المحطة، ربما يكون لديهم رؤية تجعلنا نغير موقفنا من هذا المشروع، ونفس الفكرة فى العديد من المشروعات والقروض التى تم الإعلان عنها.

هل لكم توصيات حول ملف الاقتراض وخفض الدين؟ 
 

بالتأكيد هناك العديد من التوصيات التى يتم إعدادها حاليا وسيتم تقديمها ضمن توصيات المحور الاقتصادى، منها أنه لا بد من وضع سقف الاقتراض وأن يكون الاقتراض فى أضيق الحدود ويكون فى المشروعات ذات عائد.

كيف ترى استمرار خروج المئات من السجناء بموجب لجنة العفو الرئاسى؟
 

خروج السجناء خطوة إيجابية نقدرها ونثمنها، ولكن نطالب بغلق هذا الملف بشكل نهائى وأن يتم خروج كل سجناء الرأى، وأن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطى والإفراج عن كل سجين لم يتورط فى قضايا عنف، وخروج جميع أصحاب الآراء بشكل فورى، وأيضا مع عودة المفرج عنهم إلى أعمالهم التى كانوا فيها قبل دخولهم السجن، كذلك عودة الشباب الذى ما زال يدرس إلى جامعاته وهذا تطبيقا لما نص عليه القانون، فالفترة الماضية كان هناك العديد من النماذج العلمية المرموقة التى كانت فى السجن تبحث عن فرص عمل ولا يجد قوت يومه، علما بأنه حاصل على درجة الدكتوراة، لذلك لا بد من عودة كل من يفرج عنه لوظائفه أو توفير فرصة بديلة بنفس الدرجة العلمية والوظيفية التى كان يشغلها قبل السجن. 

كان من بين التوصيات التى تقدم بها مجلس الأمناء وضع 3 مقترحات للانتخابات البرلمانية، كيف ترى ذلك؟
 

يجب أن يعرف الجميع أن الديمقراطية ليست إجراء انتخابات فقط، ولكن الانتخابات إحدى أدوات الديمقراطية لذلك لا بد من فتح المجال العام وتغيير النظام الانتخابى بما يحقق المصلحة العامة، وسبق وتقدمت أحزاب المعارضة بمقترح كامل حول النظام الانتخابى والعمل على اعتماد القوائم النسبية بما لها من ايجابيات.

ما تقييمك للوضع الاقتصادى؟
 

 الجميع يعلم أننا لدينا أزمة اقتصادية، والحل يكمن فى دعم الصناعة وخفض فاتورة الاستيراد والعمل على تشجيع المنتج المحلى وجذب استثمارات مباشرة سواء أجنبية أو محلية، بجانب العمل على وضع رؤية لزيادة الصادرات المصرية بجانب وقف سياسة الاقتراض وتطبيق سياسة التقشف بشكل حقيقى وجاد، وهناك عشرات التجارب التى استطاعت تجاوز الأزمة مثل الهند والصين وكوريا وغيرها.

ما تقييمك لأداء أحزاب الحركة المدنية ودور المعارضة خلال الفترة الماضية؟
 

المعارضة تعانى من نفس المشاكل الموجودة فى المجتمع مثلها مثل المجتمع بها العديد من الأمراض، ولكن أيضا المعارضة بها شخصيات وخبرات يستطيعوا أن ينقذوا الدولة من عثرتها الحالية، وحين يفتح الباب أمام المعارضة فى الانتخابات سيكون لها دور أكبر وتساهم فى حل العديد من المشاكل التى تواجه هذا المجتمع، كذلك سيكون لها أحزاب قوية وتستطيع ان تفرز جيل جديد من الشباب المؤهل للعمل العام والسياسى وقادرة على تولى المسئولية بما فى ذلك المنافسة فى الانتخابات الرئاسية.

على ذكر الانتخابات الرئاسية هل سيدفع حزب المحافظين بمرشح؟
 

 حتى الآن لم يتم حسم هذا الملف سواء بدفع مرشح من داخل الحزب، أو دعم مرشح آخر سواء من المعارضة أو من المستقلين، فكل السيناريوهات واردة، خاصة أن أحزاب المعارضة بها العديد من الشخصيات التى تمتلك من الخبرة والمؤهلات يجعلها تصلح لهذه المهمة.

هناك عدد من الأحزاب طالبت من الرئيس السيسى الترشح وأعلنت دعمها له كيف ترى ذلك؟
 

من حق أى حزب أو شخص تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة، لكن نحن فى حزب المحافظين لن ندعمه فى الانتخابات، كذلك أعتقد أن أحزاب الحركة المدنية لن تدعمه، وأيا كان مؤيدا أو معارضا، الرهان على المعايير الحقيقية التى يتم على أساسها دعم المرشحين.