محمد عبد الغني مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى: التوصيات اقترحت النظام المختلط في الانتخابات وزيادة أعضاء مجلس النواب

- المقترحات تشمل استخدام الأدوات التكنولوجية في التصويت لتمكين المصريين بالخارج من المشاركة بقوة

- لم يحدث توافق حول زيادة عدد مجلس الشيوخ وتفرغ النائب لمهمته

- اسمرار خروج قوائم العفو خطو إيجابية ويجب تعديل قانون الحبس الاحتياطي

قال المهندس محمد عبد الغني، مقرر للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى، أن تم رفع المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، متضمنة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها رؤية القوانين المنظمة للانتخابات والتي تضمن زيادة عدد المقاعد بمجلس النواب، حيث من المتوقع أن تكون يتراوح عدد أعضاء البرلمان بين 680 و720 عضوا حيث سيتم تحديد الرقم وفقا لتقسيم الدوائر بشكله الجديد.

وأَضاف "عبد الغني" خلال حواره لـ «صوت الأمة» أنه لم يحدث توافق حول زيادة أعضاء مجلس الشيوخ، بجانب انه كان هناك أكثر من رؤية حول النظام الانتخابي لذلك كانت هناك توصية بالعمل على النظام المختلط الذي يتضمن القائمة المغلقة والنسبية والفردي أيا كانت النسبة المخصصة لهم.

وإلى نص الحوار..

- في البداية ما هي أهم التوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة أيام؟

تضمنت ما تم الانتهاء من مناقشته منذ بداية جلسات الحوار الوطني في مايو الماضي وحتى الآن، حيث تم إرسال 3 تقرير تتضمن النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلس النواب والتفرغ للأعضاء، وهناك ملفات أخرى لم يتم الانتهاء منها وحاليا يتم مناقشتها وسيتم ارسالها كمرحلة ثانية.

- وكم هي عدد الزيادة المتوقع لمجلس النواب وفقا لما توصلت إليه من مناقشات؟

الزيادة مرتبطة بعدد الناخبين، مع الوضع في الاعتبار أن هناك دول عدد سكانها مئات الملايين مثل الصين والهند ومع ذلك عدد أعضاء مجلسها النيابية ليست كبيرة، حتى أحزاب المعارضة كانت مرحبة بالزيادة بهدف زيادة تمثيل كافة فئات المجتمع وبالتالي كانت الزيادة مرتبطة بتغيير النظام الانتخابي.

وبالفعل تم رفع توصيات بتغيير النظام الانتخابي ولا يمكن بقاء النظام الانتخابي الحالي، ووضع تصورات تتضمن رؤية جميع القوى المشاركة بما في ذلك المعارضة. وحسم الزيادة سيكون وفقا لقانون تقسيم الدوائر، ولكن هناك حديث عن أن أعضاء مجلس النواب ستتراوح بين 680 و 720 عضوا وفقا لعدد الدوائر.

- وماذا عن عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

حتى الان لم يتم التوصل لتوافق حول زيادة عدد أعضاء  مجلس الشيوخ، حيث كانت هناك مطالب بعدم الزيادة كون الشيوخ مجلس استشاري، وأن رئيس الجمهورية له حق تعيين 100 نائب وله حرية الاختيار من التخصصات والخبرات اللازمة، ووضعنا في الاعتبار أن مجلس الشيوخ في أمريكا 100 نائب فقط، في حين طالب أحزاب الاغلبية بزيادة الأعداد.

- هل تم الانتهاء من فضية تفرغ أعضاء المجالس النيابية؟

الدستور المصري وقانون مجلس النواب ينصون على تفرغ الأعضاء وتطرق قانون مجلس الشيوخ لتفاصيل أكثر حول التفرغ، ولكن حتى الآن لم يتم حسم هذا الامر، حيث كانت هناك رؤية من جانب البعض حول التفرغ من العمل الحكومي أم التفرغ من العمل الخاص أو النقابي، فالبعض يرى أن العمل الرياضي أو النقابي المهني والعمالي لا يتعارض مع مهمة العضو، في حين رأي البعض أنه لابد من التفرغ التام، لذلك لم يتم حسم هذه المسألة وسيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة بجانب قضايا أخرى منها تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها كشرط للترشح، وان من تهرب من الخدمة العسكرية لا يجوز له الترشح، في حين يري البعض انه يمكن التصالح معه لذلك لم يتم حسمها حتى الان.

- ما هو النظام الانتخابي الأقرب للتطبيق؟

كان هناك محورين في قضية النظام الانتخابي، الأول خاص بأحزاب الأغلبية الموجودة حاليا ومنها مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والتي كنت تطالب بقاء النظام الانتخابي الحالي الذي تم انتخاب البرلمان الحالي به دون تغيير، وهذا صعب في ظل مطالب القوى السياسية بتغيير سياسي.

في حين كانت هنام رغبة لدى أحزاب الحركة المدنية والمصري الديمقراطي والتجمع وغيرهم من القوى السياسية تطالب باعتماد القائمة النسبية بشكل كامل في الانتخابات.

وكلا الرؤيتين كان من الصعب الاختيار بينهم، لذلك كان هناك النظام المختلط بين القائمة النسبية والقائمة المغلقة والفردي أيا كانت النسبة سواء 50% فردي و25 % قائمة نسبية و25% قائمة مغلقة أو 40% فردي و30% قائمة نسبية و30% قائمة فردي أو أيا كان النسب.

- وهل هذا سيتطلب تغيير قانون مجلس النواب أو قانون تقسيم الدوائر؟

أي تغيير في نسب الفردي والقائمة سيتطلب تعديل تغيير قانون مجلس النواب وأيضا قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى أن النظام المختلط يستطيع التغلب على السلبيات الموجودة في النظام الحالي بجانب أنه سيحقق النسب المنصوص عليها في الدستور، وايضا سيوفر تمثيل لكافة الآراء، كما ان الفردي سيحقق ما تعود عليه النائب باختيار نائبا للدائرة التي يعيش فيها يذهب أليه في حالة حدوث مشكلة أو طلب خدمة، ونتمنى أن تنتهي هذه الصورة ويتم اختيار النائب للدور الرقابي والتشريعي.

- كانت هناك مطالب خلال الجلسات العامة باعتماد التصويت الإلكتروني وأيضا ضعف المشاركة في الانتخابات هل كانت هذه المطالب من بين التوصيات ؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية أحد القوانين الجيدة والهامة، والحقيقية به العديد من البنود التي لم تفعل ومنها التصويت الالكتروني، وهناك دول مثل تركيا واليونان تصل فيهم نسب المشاركة إلى 60 و70% في حين في مصر لا تتجوز 25% وفي بعض الدوائر لا تتجاوز فيها نسبة المشاركة عن 7%.

وأيضا يجب أن يشعر المواطن أن صوته له قيمة وأهمية وأنه يستطيع التعبير عن رأيه واختيار من مثله من خلال الصندوق، وهذا حدث عقب ثورة يناير 2011 وكانت هناك تجربة في انتخابات برلمان 2012 طوابير لمئات من الناخبين تنتظر التصويت.

- هناك مطالبة بتشديد الرقابة على مصاريف الحملات الانتخابية والتصدي لظاهرة المال السياسي؟

محاسبة من يستخدم المال السياسي في الانتخابات أمر مهم وضروري، لذلك لابد وأن يكون هناك تفعيل أكبر لدور القاضي، والقانون يتحدث عن دور القاضي في مقر عملية الاقتراع وهي مقر اللجنة والمحيط الموجود فيه اللجنة الانتخابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لرصد أي انتهاكات والحافظ على سير عملية الانتخابات، وهذا منصوص عليه في القانون، ولكن الواقع ان رؤساء اللجان يهتمون فقط باللجنة الانتخابية، وهو ما يستغله البعض ونكون بصدد العديد من المخالفات والانتهاكات أمام المقرات الانتخابية، لذلك لابد ان يكون هناك دور أكبر للقضاة لرصد اي مخالفات وفقا لما ينص عليه القانون.

كما تحدث القانون عن تفعيل حساب بنكي للمرشح بعد قبول أوراق ترشحه وهذا يعني أن أمام المرشح فترة أقل من شهر لعمل دعاية انتخابية وتعليق اللافتات والمنشورات وهذا فترة غير كافية، لذلك لابد أن تكون الفترة كافية ويكون انشاء الحساب البنكي قبل بداية فترة الدعاية بوقت طويل بحيث يسمح للمرشح أن  يصرف منه تحت رقابة الأجهزة المعنية. 

لذلك تم المطالبة بأن يكون هناك الية لضبط التمويل مع الزيادة لنسبة 5 إلى 10% للمرشحين والأحزاب، ويكون ذلك بمجرد الإعلان عن الترشح وتبقى رقابة الجهاز المركزي والهيئة الوطنية للانتخابات وايضا تغليظ العقوبة على عدم المشاركة في الانتخابات، وهذا ليس هجوم على القضاة ولكن مطالب بإطلاق يدي القضاة للاشراف على الانتخابات والقيام بدورهم المنصوص عليه في القانون والدستور حيث كانت اول توصيات الحوار الوطني هي استمرار الإشراف على القضاء كضمانة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة.

- كيف سيتم زيادة المشاركة في الانتخابات وخاصة للمصريين في الخارج؟

يوجد حوالي 12 مليون مصري في الخارج وللأسف عدد الذين شاركوا في الانتخابات منهم لايتجاوز 50 أو 100 ألف على أقصى تقدير، لذلك تمت المطالبة باستخدام الأدوات التكنولوجية في التصويت مثل التسجيل الالكتروني أو البريد الالكتروني كمرحلة أولى تحت إشراف القضاء من خلال أدوات مأمنة.

- الفترة الماضية تم خروج العديد من قوائم العفو الرئاسي كيف ترى ذلك وتأثيره على الحوار الوطني؟

حصول أي مواطن على حريته حق أصيل، واستمرار خروج السجناء وخاصة الذين لم يتورطوا في قضايا عنف  وحسبوا لمجرد انهم عبروا عن آرائهم خطوة إيجابية، كذلك لابد أن يغلق هذه الملف بشكل كامل ويتم تعديل ملف الحبس الاحتياطي ولا يتحول لعقوبة، وكل هذه ينعكس بشكل ايجابي على الحوار الوطني وعلى جلساته.