خبراء ومستثمرون: فرص جديدة للصناعة بعد انضمام مصر لمجموعة "بريكس"

أكد مستثمرون وخبراء في قطاع الصناعة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يدعم بقوة الصناعة المصرية ويعزز تواجد الصادرات المصرية فى هذه الأسواق القوية ، مؤكدين على أن مصر تملك القدرة على تحقيق ذلك.

 

 

 

كما شدد المستثمرون على أنها خطوة مهمة تؤكد قوة الاقتصاد المصري وثقة التجمعات الدولية الكبرى.

 

 

 

وكان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد أعلن في وقت سابق دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "بريكس" ، وقال رامافوزا اليوم "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من بريكس اعتبارا من 1 يناير 2024".

 

 

 

وقال إبراهيم المانسترلي رئيس الرقابة الصناعية السابق، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس يساهم بشكل كبير في رفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية سواء من حيث الجودة أو السعر ، وأوضح أنه بانضمام مصر لهذه المجموعة سيتم زيادة التصدير والاستيراد والتبادل بين دول المجموعة وتقليص عجز الميزان التجاري للدول الأعضاء بما يساهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار.

 

 

 

وأشار إلى أن انضمام مصر يسهم في إنعاش الصناعة المحلية ورفع جودتها وزيادة الطلب عليها في أسواق المجموعة ، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة دقيقة لاحتياجات أسواق تلك الدول لتلبية متطلباتها ما يوسع فرص الاستثمار الصناعي في مصر .

 

 

 

وأكد على أهمية أن تحافظ مصر على الميزان التجاري مع الدول الأعضاء بقيم معتدلة ، مؤكدا أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للانضمام خاصة في ظل القوانين والإجراءات التحفيزية التي اصدرتها الحكومة مؤخرا .

 

 

 

واتفق مع ما سبق محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، مضيفا أن القرار دعم جديد لصالح الصناعة الوطنية ومع تفعيله أول يناير القادم سيعمل على تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة .

 

 

 

وأكد المهندس أن القرار يخفف الطلب على الدولار لأن التجارة بعملات المجموعة وفق ما أعلن ، منوها بان ذلك يعمل على استكمال خطة الدولة لتوطين الصناعية المحلية وتشجعيها ، كما أكد على أهمية الخطوة في فتح أسواق جديدة بمنتجات مصرية .

 

 

 

من جانبه، أكد أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف أن انضمام مصر لمجموعة بريكس يعتبر خطوة مهمة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري خاصة وأن السوقين الهندي والصيني من الأسواق المهمة للصادرات الصناعية ، كما يمكن الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم .

 

 

 

وقال جابر: "الخطوة مهمة لتنمية التبادل التجاري والصادرات بين مصر وبريكس" ، مشيرا إلى أنها تعتبر مجموعة قوية وفعالة ولها تأثير وتنافس بقوة منظمة التجارة العالمية ولها مستقبل كبير.

 

 

 

وأوضح أن بانضمام مصر لهذه للمجموعة يضع المنتج والمصنع المصري على قدر المسؤلية وتنافس مع اقتصاديات قوية وسط هذه المنظومة. 

وتابع :" لدينا إمكانيات للمنافسة ومصر قوية في المجال الصناعي ولديها صناعات قوية قادرة على المنافسة" ، مشيرا إلى أن ذلك سيفتح مجال لتطوير الصناعات التكاملية ومستلزمات الانتاج ووجود مصر وسط هذه المجموعة الاقتصادية يساهم في نقل خبرات وفتح باب للاستثمارات في مصر لهذا القطاع الحيوي خاصة وان من أهداف المنظمة إصدار عملة موحدة ما سيخفف الضغط على الدولار.

 

وأشار إلى أن هذه خطوة مهمة كنا في انتظارها وتؤكد على نجاح الدبلوماسية المصرية والاقتصاد المصري الذى فرض نفسه بقوة ، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وانه على المسار الصحيح.

 

ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة بريكس، بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.

 

وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول «بريكس» خلال العام الماضي بنسبة 11.5%، لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار، بنسبة زيادة 10.5%..

 

وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة «بريكس» استيراداً من مصر خلال 2022؛ بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

 

وبريكس BRICS، منظمة تجمع خمسة دول هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا. وكانت روسيا هي التي شرعت في إنشائها. ففي 20 سبتمبر 2006 تم عقد أول اجتماع وزاري للمجموعة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

 

كما تقرر حسب نفس المصدر خلال قمة بريكس بالبرازيل في 15-16 يوليو 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة ، التي باتت تمتلك ما مجموعه 200 مليار دولار.

 

ووفق تقديرات، سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول "بريكس" 27.6 تريليون دولار، في عام 2023.