20.5 مليار جنيه زيادةً في الاستثمارات العامة الموجهة للصناعة خلال 2021-2022.. الدولة تتطلع لتوطين 152 منتجاً صناعياً كأولوية وطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على الاجتماع، بشكل دوري، مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة، وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة؛ مشدداً على اقتناع الحكومة بأن العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، 20 أغسطس 2023، بمقر الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.  

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أغسطس 2023، كان قد ذكر أن 20.5 مليار جنيه، زيادةً في الاستثمارات العامة الموجهة للصناعة، خلال العام المالي 2021-2022.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، وزارة التجارة والصناعة، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد أوضحت أن حوالي 49 مليار جنيه، إجمالي قيمة الاستثمارات الصناعية العامة، خلال العام المالي 2019-2020، وهو ما يعادل 10.3% من إجمالي الاستثمارات العامة.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، حول المؤتمر السنوي الثاني للمستثمرين في شمال أفريقيا، يناير 2020، كان قد أوضح أن مصر والمغرب، تصدرتا نمو القطاع الصناعي في المنطقة، المنوه عنها.

 

وخلال الاجتماع، المشار إليه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت، خلال الفترة الماضية، خطواتٍ واسعة، لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه، وتشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار؛ مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريباً تخدم قطاع الصناعة؛ كما أكد الاستعداد التام لاتخاذ أية قرارات جديدة، تخدم ذلك القطاع المهم.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ152 منتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها؛ معتبراً أن ذلك يتيح فرصةً كبيرةً أمام المستثمرين الصناعيين، للاستفادة من تلك القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

هذا، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وتوفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في ذلك الملف؛ مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.