في عملية نوعية متطورة.. الجيش الصومالي يضرب حركة الشباب ويسقط 50 قتيلاً

وجه الجيش الصومالي ضربة قوية لحركة الشباب الإرهابية، في إطار عملية عسكرية، استمرت ليومين، أسفرت عن مقتل 50 عنصرا على الأقل، في وسط وجنوب الصومال. 

 

ويرى مراقبون أن العملية العسكرية تظهر تطوراً في القدرات النوعية لتطور قدرة الجيش الصومالي وخطته للحرب ضد الحركة التابعة لتنظيم القاعدة.

 

والجمعة، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن قوات الجيش نفذت عمليات عسكرية بالتعاون مع "الأصدقاء الدوليين"، استهدفت منزلين بمنطقة علي فوتو التابعة لمدينة كونتراري بإقليم شيبلي السفلي، جنوبا، حيث كان عناصر من "حركة الشباب" يجهزون فيهما مواد متفجرة، وأسفرت عن قتل 20 عنصرا من مليشيات حركة الشباب.

 

وزار الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، وسط البلاد، وعقد نقاشات مفتوحا مع بعض المواطنين حول تطورات الحرب على الإرهاب، قائلا إن الإرهابيين باتوا "محشورين بين النهر والبحر"، وأن المرحلة الأولى للتحرير كانت في ولايات هيرشبيلي وغلمدغ، والمرحلة الثانية تكون في ولايات جوبالاند وجنوب الغرب، و"اليوم بفضل الله السيارة التي تخرج من مدينة جوهر تصل إلى العاصمة مقديشو بدون خوف ورعب".

 

الخميس، دعا رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، جميع السكان للمشاركة في الحرب ضد ما وصفها بميليشيات، قائلا خلال اجتماع مجلس الوزراء، إن البلاد في حالة حرب، ويتعين على الجميع القيام بدورهم.

 

وخلال ذات الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء، على تقرير قدمه قائد الجيش الوطني، إبراهيم شيخ محي الدين، حول آخر الأوضاع الأمنية وعمليات التحرير الجارية بالتعاون بين الجيش والسكان المحليين.

 

وبحسب "صونا"، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، الجنرال عبد الله علي عانود، الأربعاء، في مؤتمر صحفي قتل 30 عنصرا من الحركة في عملية عسكرية في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية، وسط البلاد.

 

وتحصل عمليات القوات الحكومية والقوات الشعبية الرديفة تحصل على دعم إستراتيجي دولي ممثلا في الخبراء العسكريين الأمريكيين، وضربات جوية بالمسيرات؛ ما ساهم في كسر التفوق التكتيكي للحركة في المناطق الريفية.

 

وبحسب تقارير، عتمدت الحكومة سياسة تجفيف الموارد المالية للحركة، فقد تعرضت للاستنزاف بطريقين، الأول بفقد عناصر بشرية بعد توقف عشائر عن قبول ابتزازها وتوفير موارد بشرية لها، وبل وتحول هذه العشائر لرأس حربة ضدها، والثاني تشديد الرقابة على التعاملات المالية، مثل الإتاوات التي كانت تحصلها الحركة من السكان؛ ما أدى لضعفها الآن عن تنفيذ تفجيرات بالقدر السابق.