ماذا تستفيد مصر من الانضمام لمنظمة بريكس؟.. قمة اقتصادية بعد أيام في جنوب أفريقيا

تستضيف جنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 أغسطس الجاري، قمة بريكس مما جعلها محط أنظار العالم قبل نحو أسبوع من اجراءها، وما يضفى عليها أهمية هو بحثها انضمام العديد من الافريقية والعربية للمنظمة ومابينها مصر والامارات والسعودية والجزائر والسنغال.

 

كما ستشهد قمّة “بريكس”  تدشين عملة جديدة مُوحدة ومدعومة بالذهب، وذلك بعد التداعيات الخطيرة علي اقتصاديات دول العام من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وكذلك استخدام الدولار كأداة للعقوبات من قبل واشنطن، بحسب روسيا اليوم.

حيث صرحت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال الشهر الجاري.

 

 

وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة. نتذكر أن جنوب إفريقيا أصبحت أول دولة تم انضمامها إلى المنظمة بعد تأسيسها. وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

 

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وهي الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والسعودية والإمارات.

 

ويعتبر تجمع "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30،% من حجم الاقتصاد العالمي، و26 %من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

 

و تتطلع مصر منذ عام 2017، للانضمام لعضوية مجموعة "بريكس"، إذ قالت الهيئة العامة للاستعلامات إن ذلك "يحمل كثيرا من الفرص والمزايا، خاصة على صعيد التنمية والتجارة والاستثمار".

حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يونيو من العام الماضي، في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية بقمة "بريكس" بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي كان رئيس القمة الأخيرة لدول البريكس.

 

وبعد مشاركة الرئيس السيسي  باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية علي الانضمام للمجموعة والتي تستفيد في عدد من المجالات اهمها : 

أولا - تعامل مصر مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواءً من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30% من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5% من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.

 

 

ثانيا - انضمام مصر للبريكس يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.

 

 

ثالثا - استفادة مصر من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.

 

رابعا - تعزيز  العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها روسيا والصين والهند.

 

 

من جانب أخر تستفيد منظمة البريكس من وجود مصر في عضويتها، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.

 

وتأسس تجمع "بريكس" من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010.