عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: نتدخل في قضايا الحوار الوطنى بشكل عملى وهدفنا الوصول إلى حلول أفضل.. الافراج عن المسجونين خطوة إيجابية

كشف النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، عن موقف الحزب من انتخابات الرئاسة القادمة، وأبرز المقترحات التى تقدم بها الحزب لإدارة الحوار الوطنى، لافتاً إلى أن الحزب رحب بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى ورحب أيضا بتشكيل مجلس الأمناء الذى جاء ليعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

وأشار إمام  إلى أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن السجناء تمثل خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، متمنيا أن تستمر هذه الوتيره من الإفراجات..

وأضاف عبدالمنعم، أن الحزب رحب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، باعتبار أن أصل أى سياسة هى الحوار، ودعوة الرئيس للحزب اعطته الحدية والثقل وهو أمر ضروري، وقد رحبنا بكل الخطوات التي تم تنفيذها لتهيئة مناخ الحوار فى البداية منها الإفراج عن المحبوسين، ونتمنى استمرارها بشكل إيجابي لأنه يعزز من مناخ الثقة ويجعلنا ندخل الحوار ونحن منفتحين للحديث عن المستقبل وكيف نبنيه وليس عن الماضى، والحوار يعد باب أمل ويحمل مسئولية على السلطة والمعارضه، لذا فنحن نتعامل معه في حزب العدل بمنتهى الجدية ونتمنى نجاحه فى تحقيق ما يحلم به المصريين.

وأكد أمام، أن حزب العدل تقدم بمقترحات إلي للجنة الحوار الوطني، في بعض القضايا بشكل علمي ومهني، كان الهدف منه الوصول لحلول أفضل، يتدخل في القضايا بشكل عملي مهني، الهدف منه الوصول لحلول أفضل، حيث قدم الحزب من خلال لجنة داخلية في بداية الدعوة للحوار الوطني ، 25 ورقة، ومع بدأ عمل اللجان زادت إلي 32 ورقة تقدم بها الحزب في المحور السياسي، مثل انتخابات المحليات وقانون الأحزاب والحبس الاحتياطي بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى.

وكشف عبدالمنعم، أن الحزب يتعامل مع الحوار الوطني باعتباره شئ مسجل تاريخيا خاصه ان له مضبطة، وبالتالى الاحزاب مهمتها الاساسية تقديم البدائل للناس، وأن أساس تفاعل الحزب بالحوار، هو أن المواطن المصري يستحق حياة أفضل، واى قواعد لبناء مرحله جديدة يجب أن تبنى بتوافق وطنى وعنوانها هى الحرية والعدل والكرامة والشفافية التى بدونها لا يمكن فتح مجال العمل السياسي، ونعول على الحوار الوطنى بالخروج بتوصيات لمراجعة القوانين المتعلقة بالحريات على رأسها قانون الحبس الاحتياطى وسرعة إصدار قانون المحليات واقامه الانتخابات القادمة على اساس القائمة النسبية

وفيما يتعلق بالاقتصاد أكد إمام، علي وضع تصور لحدود الاستدانه والتوقف عن التوسع بالمشروعات الكبرى مؤقتًا، حيث يرى أن إدارة الملف الاقتصادى أثبتت عدم كفاءتها الفترة الماضية، لذا نحتاج لحكومة جديدة لهذه البلد ذات خلفية اقتصادية تدرك أبعاد الأزمة وقادرة على التعامل معها وحلها.

وأكد عبد المنعم إمام، أن الافراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعال، ونتمنى استمرار هذه الوتيره من الإفراجات، وأن مجهودات لجنه العفو الرئاسى بعد اعاده تشكيلها والافراجات المتتالية عن المسجونين فى قضايا الرأى احدثت حاله ايجابية ومهدت الاجواء لحوار وطني حقيقي وفعال، ولكن الامور بدت سلبية بسبب بطء وايرك الإفراجات خاصه ممن ينتمون لأحزاب سياسية ولم يمارسوا العنف وكذلك أن القائمة التى تقدمت بها الحركة المدنية مازال بها عدد من الأسماء لم يفرج عنهم ونطالب بسرعة الإفراج عنهم.

وفيما يتعلق بموقف حزب العدل من الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد عبدالمنعم أن حزب العدل لم يتخذ قرارا بعد بشأن انتخابات الرئاسة، وأن الهيئة العليا للحزب شكلت لجنة لدراسة وعرض كافه الخيارات بشأن موقف الحزب من الترشح لانتخابات الرئاسة، سواء بتقديم مرشح أو دعم مرشح بعينه وما زلت تدرس مع الشركاء بالحركة المدنية الديمقراطية كافه الخيارات، وإعلان قرار الحزب سيكون مع بدء اعلان جدول اجراءات الانتخابات الرئاسية.