البترول يقود الاقتصاد المصري للأمام...خطة التنمية تهتم بتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في عمليات التنقيب

تبرز أهمية قطاع البترول والثروة المعدنية، فى كونه المصدر الرئيسى لتوليد الطاقة والذى يلبى احتياجات كافة القطاعات الإنتاجية السلعية والخدمية، وأسواق الاستهلاك النهائى من المنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره فى تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال نشاطه التصديرى، لاسيما من الغاز الطبيعى المسال.

 

 

 

وحددت رؤية مصر 2030 سبعة قطاعات واعدة لتكون قاطرات للنمو الاقتصادى، وضمت القائمة قطاع البترول، نظرًا لأهمية مُخرجاته فى تأمين أحد المتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى ولزيادة تنافسيتها ولمجابهة الاحتياجات السكانية المتزايدة من الوقود والمنتجات البترولية على اختلاف أنواعها، حسبما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023/2024 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

 

 

 

وتشير وثيقة الخطة، إلى أن الاستراتيجية التنموية لقطاع البترول - والمنبثقة من رؤية مصر 2030، تتمثل فى ترسيخ دور القطاع فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستن وتعظيم مساهمة القطاع فى الدخل القومى، وزيادة رفاهية المواطن، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى 20723 لتداول الطاقة.

 

 

 

وتبرز وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة 2023/2024 التوجهات الأساسية وآليات العمل، فى 5 محاور رئيسية تتمثل فى :

 

 

 

أولا: توفير احتياجات السوق المحلى من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية ويتحقق ذلك من خلال :

 

 

 

1. الحفاظ على مستوى الاحتياطى المُؤكِّد من الزيت الخام والغاز، وزيادة السعات التخزينية لتكوين احتياطى استراتيجى لتغطية احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

 

 

2. التوسع فى عمليات البحث والتنقيب واستخراج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وإحلال حقول وآبار جديدة محل تلك الناضبة، وتسريع وضع الحقول المُكتشفة على خريطة الإنتاج لتحقيق زيادات ملموسة ومستدامة فى المعروض المحلى من المُنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

 

 

 

3. تأمين إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعى والمُنتجات البترولية من السوق العالمى من خلال تنويع المناشئ والتوسع فى إبرام العقود الآجلة والتحوّط التأمينى.

 

 

 

4. تطوير ورفع كفاءة عمليّات نقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز لتحسين كفاءة تشغيل كافة الوحدات الاقتصادية المُستخدمة لها، ولضمان عدالة التوزيع المكانى، بمد خدمات وأنشطة القطاع إلى كافة المناطق، وبخاصة م محافظات الصعيد، وذلك من خلال تحسين خطوط ووسائل النقل المستخدمة حاليًا، والتوجه نحو تطبيق نظام النقل مُتعدّد الوسائط، والتوسع المكانى فى إنشاء المستودعات والمحطات.

 

 

 

5. تطوير منظومة دعم الطاقة وتأكيد وصول الدعم للفئات المُستحقة له فى إطار سياسات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

 

 

 

6. مواصلة تسريع مُعدّلات توصيل الغاز الطبيعى للمصانع وللمنازل لتعظيم استفادة المنشآت والمواطنين من إمدادات الغاز الطبيعى.

 

 

 

7. مواصلة تنفيذ الخطة القومية لترشيد الاستهلاك المحلى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف الحملات الإعلامية لتنمية الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد الاستهلاك.

 

 

 

ثانيًا: مواصلة التحسين المُطرد فى مناخ الاستثمار فى مجال صناعة البترول والغاز والثروات المعدنية 

 

 

 

1- تشجيع الاستثمار فى مجال الاستكشاف والتنمية، وطرح مزايدات جديدة.

 

 

 

2- مراجعة الأُطُّر التشريعية والمُؤسسية الحالية للاستثمار، ومنها: تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة بما يتناسب مع طبيعة وكل منطقة.

 

 

 

3- تطوير التشريعات والنظم المالية وبنود التسعير للزيت الخام والغاز الطبيعى المشترى من الشركاء الأجانب وفقًا للاتفاقيات البترولية

 

 

 

ثالثًا: مواصلة الجهود التخطيطية والتنفيذية الرامية للتسويق الخارجى للمنتجات البترولية، وجعل مصر مركزا إقليميًا لتداول الطاقة باعتبارها وسيطا بين الدول المُنتجة والمستهلكة لمنتجات الطاقة، وذلك من خلال :

 

 

 

1- التوسع فى مشروعات تطوير البنية الأساسية والتجهيزات المُؤهّلة لذلك، ومنها تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات لزيادة مُعدّلات الإنتاج وتحسين مستوى الجودة بما يُمكن من تعظيم القيمة المضافة المُولّدة من ال الأنشطة الإنتاجية.

 

 

 

2- مواصلة تطوير والتوسع فى محطتى الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة الطاقات الاستيعابية، وزيادة كميات التصدير من الغاز الطبيعى المُسال، وبخاصة للدول الأوروبية، وإبرام مزيد من عقود التوريد للغاز من دول الجوار لضمان انتظام تدفّق الغاز لمحطتى الإسالة بالكميات المطلوبة وكذلك، تدارس إنشاء محطات إسالة جديدة لتوكيد مكانة مصر كمركز إقليمى بمنطقة الشرق الأوسط لتداول وتجارة الغاز الطبيعى المسال.

 

 

 

3- تطوير ورفع كفاءة الموانئ القائمة بالتوفيقية والسويس والإسكندرية، لزيادة قدرتها على استقبال ناقلات البترول ذات الحمولات الكبيرة، ولتحسين الكفاءة التشغيلية لهذه الموانئ وتيسير عمليات التداول، وخفض تكاليف الشحن والتفريغ والخدمات الملاحية اللوجستية.

 

 

 

رابعا : تنمية المهارات البشرية للعاملين بقطاع البترول لرفع الكفاءات، من خلال 

 

 

 

1- تكثيف البرامج التدريبية من مختلف التخصصات المهنية، وتقويم نتائجها وقياس العائد من كل منها.

 

 

 

2- إعداد صف ثان من القيادات فى ضوء الاختيار الدقيق للكوادر الواعدة، استنادًا إلى النظم القياسية، والوصف الوظيفى الدقيق، ومستويات الجدارة المطلوبة لكل وظيفة أو تخصص.

 

 

 

خامسًا: مواصلة تطوير وإعادة هيكلة قطاع البترول والثروة المعدنية لتحسين كفاءة الإدارة على أسس اقتصادية، ويدخل فى هذا الإطار

 

 

 

1- التحديد الدقيق للأداء والمسئوليات المُختلفة لكيانات القطاع بما يسمح بالفصل بين الاختصاصات وعدم تكرار الأدوار وتفادى تداخلها وتطوير معايير الحوكمة الجيدة، الأمر الذى يسمح باستقلال الأجهزة التنظيمية واضطلاع الهيئات والشركات القابضة بمسؤولية تطوير العمل التنفيذى وبما يُوفّر مناخ مواتٍ للقطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة فى أنشطة قطاع البترول.

 

 

 

2- تطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة عائدات الدولة وتعظيم القيمة المضافة من عمليات التصنيع ومن نشاط المُجمّعات الصناعية المُتكاملة، مع العمل على تنمية منطقة المثلث الذهبى، والمناطق الصحراوية الأخرى بمحافظات صعيد مصر، والتوسع فى طرح مزايدات جديدة للبحث عن المعادن النفيسة وغيرها من المعادن ذات القيمة الاقتصادية، مع إحكام أعمال المتابعة والرقابة بالتوافق مع قانون الثروة المعدنية المُعدّل.