108 آلاف مصدر أجنبي و1.2 مليون طلب وتغطية 99.9% من الصادرات والواردات بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.. والمالية تعلن تسهيلات جديدة

أعلنت وزارة المالية، إضافة أنشطة جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، مع اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات؛ حيث تم السماح لها، بتعديل الكميات المصدرة مستندياً، وفقاً لـ«المشحونة فعلياً»، خلال 72 ساعةً، بعدما تبين وجود فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات، وصولاً إلى وسيلة النقل؛ حيث تتبقى كميات في تلك الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

 

وفي بيان للوزارة، تمت الإشارة إلى إصدار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري؛ كما تم السماح للمستخلصين الجمركيين، بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية يوليو 2023، كان قد أوضح أن 1.2 مليون طلب، تم تسجيلهم بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI.

 

هذا، وتضمن القرار وزير المالية، تقديم البيان الجمركي إليكترونياً عن كل البضائع الواردة، فور تفريغها ما لم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركياً، بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافةً إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر، من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركياً، بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال؛ مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر»، بحيث يصبح الإجراء الجمركي، الذي يتم بموجبه نقل البضائع، تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

 

جدير بالذكر، «إنفوجراف»، أعدته ونشرته وزارة المالية، في 6 يوليو 2023، حول الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، كانت قد أوضحت فيه، أن جميع المناطق الحرة العامة، تم ربطها على المنصة الإليكترونية الموحدة «نافذة»؛ لافتةً إلى مدى زمني 3 أيام، كمتوسط زمن الإفراج الجمركي، مستهدف تقليصه إلى يوم واحد، لتكون الموانئ المصرية بوابات للعبور فقط؛ ويلتزم جميع المستوردين بتحري المعايير الأوروبية والأمريكية لحماية الأسواق من المنتجات الرديئة؛ وقد بلغ المصدرون الأجانب، المتعاملين عبر منظومة التسجيل المسبق للشحنات، عدد 108 آلاف مصدر؛ وتمت تغطية 99.9% من الصادرات والواردات، من خلال 15 مركزاً لوجيستياً، لتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ إلى جانب تلقي إذن التسليم إليكترونياً، من خلال التوكيلات الملاحية مباشرةً؛ مع ربط أجهزة الكشف بالأشعة مع المنصة الإليكترونية الموحدة «نافذة»، للتحقق من البيانات دون الرجوع إلى مجدداً إلى الحاويات؛ فضلاً عن برنامج إليكتروني، للتسعير الجمركي، يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات؛ فضلاً عن توحيد 50 تطبيقاً جمركياً للاستيراد والتصدير، بجميع الموانئ المصرية.

 

ويشير «إنفوجراف» وزارة المالية، حول الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، إلى نقل الحاويات، من الموانئ البحرية إلى الموانئ الجافة، من خلال المسار الأخضر؛ ويتم السماح بالتخليص المسبق، مع سداد 1% بدلاً من 30% من التقديرات المبدئية من الضرائب والرسوم، قبل وصول البضائع.

كذلك، نقل بيان وزارة المالية، تأكيد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط، تطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمةً لذلك، مثل: حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة؛ ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.