أغسطس شاهد على جرائم الإرهابية.. هكذا دفعت الداخلية والنيابة العامة ثمن إنقاذ المصريين من مسلحي رابعة

أصبح شهر أغسطس من كل عام  شاهد علي جرائم العنف بحق المصريين الذين دفعوا حياتهم ثمنا لمؤامرات قادة تنظيم الإخوان الإرهابية، فجماعة الإخوان ارتكبت جرائم لا تغتفر بحق المصريين، من خلال الدفع بالمدنيين والتغرير بهم في اعتصامات مسلحة برابعة  والنهضة واستخدمت النساء والشيوخ والاطفال وكبار السن كدروع بشرية، بينما فرت قادة الجماعة تتخفي في الزي النسائي وتختبأ في عقارات خلف منصة رابعة لتبعد عن الأمن، وطالت مذابح إرهابيي "الإخوان" دماء المصريين ورجال الجيش والشرطة، وعلقت الجماعة الإرهابية المشانق لرجال الأمن، عقاباً لهم على فض اعتصام الجماعة، الذي أحدث شللا كاملاً في حياة المصريين لمدة جاوزت شهرين كاملين .

مؤسسات الدولة أيضاً كان لها النصيب الأكبر من العمليات الإرهابية عقاباً لانحيازها لملايين المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع لإعطاء الضوء الأخضر إلي القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، وبعد تلبية استغاثات سكان مدينة نصر والجيزة لتخليصهم من الاعتصامين المسلحين في رابعة والنهضة، وأعدت الجماعة قائمة اغتيالات بأسماء متخذي قرار فض الاعتصامين، ودفعت النيابة العامة الثمن الأكبر بعد فض اعتصام رابعة والنهضة باغتيال الشهيد هشام بركات نائب عام مصر بتفجير موكبه أثناء خروجه من منزله في 29 يونيو 2015، وذلك انتقاما من الإذن الذي أصدرته النيابة العامة لوزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة والنهضة، التي جاء بعدها إصدار النيابة العامة قرارات حبس قيادات الإخوان وأعضاء مكتب الإرشاد الذين تم ضبطهم عقب فض الاعتصام، وخلال الملاحقات الأمنية التي تمت بعدها وتمكنت من ضبط عدد كبير منهم ، فضلاً عن قرارات الضبط والإحضار التي أصدرتها النيابة العامة لعناصر إخوانية متورطة في الاعتصام المسلح في رابعة والنهضة، وكذلك التخطيط للعمليات الإرهابية التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية بعد 30 يونية 2013، وفض الاعتصام .

وزارة الداخلية وقياداتها تحملوا أيضا تابعيات تخليص الشعب من حكم الإخوان بتعرض قيادات وضباط الوزارة لسلسلة اغتيالات، كان أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم في 5 سبتمبر 2013، ثم اغتيالات طالت ضباط بمكتب وزير الداخلية  اللواء محمد سعيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وكذا ضباط قطاع الأمن الوطني، أبرزهم العقيد محمد مبروك، وتحمل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق أو "وزير داخلية الثورة " كما أطلق عليه إبان ثورة 30 يونيه، أعباء الوزارة في أصعب الحقب السياسية  بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر في 2012، والتي توهمت  أنه باختيارها له وزيراً في حكومتها سيخون قسم التخرج بالولاء للوطن، وليس لنظام  لتكتشف الجماعة أن وزير الداخلية الذي اختاروه  ابتعد بوزارته وقياداتها وضباطها عن اللعبة السياسية ومضت الداخلية قدماً نحو الاستقرار وفرض هيبة القانون وإحكام السيطرة الأمنية علي البلاد وحماية الموطنين والمنشاءات دون تحيز .

حاولت الجماعة بعد إعلان اختيارها اللواء  محمد إبراهيم وزيراً للداخلية  إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، فكانت تظن أن اختيارها له سيجعله يغض الطرف عن جرائمهم، ومساعدتهم في محو تاريخهم الإجرامي والاستيلاء على قاعدة البيانات الأمنية داخل الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية، وخططوا في عهد إبراهيم لتمرير أبنائهم لكليات الشرطة والتدخل في حركة تنقلات الضابط المعتادة في أغسطس من كل عام، من أجل تصفية الحسابات مع ضباط بعينهم ممن قاوموا إرهاب الجماعة، خلال حكم مبارك، إلا أن إبراهيم وقف حائط صد أمام المحاولات اليائسة لانتهاك وزارة الداخلية، وانضم إبراهيم بوزارة الداخلية بجوار القوات المسلحة في الانحياز لمطالب الملايين من المصريين الذين خرجوا إلي الشوارع والميادين مطالبين بعزل مرسي وإبعاد الإخوان عن الحكم، ورفض استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين، كما تم رفض طلبات محمد البلتاجي بإصدار أوامر باعتقال عدد كبير من الثوار، وما زاد الأمر تعقيداً أحداث الحرس الجمهوري ليتهم الإخوان إبراهيم بخيانتهم،  ليأتي القرار باغتياله من لجان الجماعة الإرهابية في 5 سبتمبر 2013 ، وهكذا دفعت النيابة العامة ووزارة الداخلية ثمن إنقاذ المصريين من عصابة الإخوان باتخاذ قرار جريء بفض الاعتصامين المسلحين وتنفيذه باحترافية من قبل الأجهزة الأمنية التي وكلت إليها النيابة العامة مهمة إنهاء فض الاعتصامين .