ممثل حزب الدستور يقترح منح المجالس المحلية صلاحيات رقابية تصل إلى سحب الثقة والاستجواب

قال هيثم ياور؛  ممثل حزب الدستور ، هذة الجلسة مختلفة عن سابقتها؛ و بها مخرجات كثر، وهناك عدة نقاط يجب أن يتضمنها مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؛ على النحو التالي: 

 

ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.

 

تحديد اختصاصات و دور المسميات المختلفة لاعضاء المجالس المحلية. 

 

ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .

 

-تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمزيد من الامركزية الإدارية لخدمة المواطن

 

-تنقيح ال50 الف قانون المضارب او الصادر في اوقات معينة

 

ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس محلي يتم انتخابه كل أربع سنوات.

 

ـ سرعة التحول إلى نظام الامركزية المالية والإدارية

 

ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال فترة وجيزة و تسهيل وصولها للمواطن. 

 

ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، ويكون حل المجلس المحلية بحكم قضائي

 

ـ يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد مورد لتمويلها.

 

-سرعة إنشاء أكاديمية وطنية بمنهج واضح للإدارة المحلية لإعداد الكوادر والتدريب لتأهيل علي الاقل 100 الف مرشح و قيادي،، علي مستوي الجمهورية،، علي غرار أكاديمية حزب الدستور و غيرها. 

 

وأضاف هيثم ياور: بعد استطلاع رأي قامت به لجنة العمل الجماهيري بحزب الدستور ؛ بمشاركة بعض منظمات العمل المجتمعي؛ في اكتر من 18 محافظة على مستوى الجمهورية؛ عن مشاركة المواطنين في انتخابات المحليات، فوجئتا بأن اكثر من 72٪ لا يعلمون شيء عن المجالس المحلية و لا دور المحليات؛ ونسبة 22٪ سيشاركون إذا ترشح أحد أقاربهم؛ بينما النسبة الباقية ١٦% لديهم وعي بالمشاركة.

 

واقترح ممثل حزب الدستور؛ بتدشين حملة برعاية الحوار الوطني؛ و بمشاركة الاحزاب و منظمات العمل المدني للقيام بحملات توعية بدور المجلس المحلي في مصر للمواطنين؛ بما يدعم ثقة المواطن فى دور واهمية المجالس المحلية و يشجعهم على المشاركة كمرشحين و ناخبين.