الزيادة السكانية خطر يلتهم موارد الدولة.. ودراسة حديثة تؤكد: عقبة أمام الحكومة

تواصل الدولة المصرية، جهودها فى الاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية؛ إذ تستهدف تلك البرامج تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية، وإبطاء عجلة النمو السكاني.

ويأتي مشروع “2 كفاية” ضمن التدخُّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي، من أجل تحقيق رؤيتها في التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، حيث تضمين البرامج مكونًا سكانيًا لتغييرالقيم الإنجابية السائدة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، الآثار السلبية العديدة التي تسببها الزيادة السكانية في مصر، على المواطن ومدى تأثيرها بشكل كبير على قدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا وعقبة أمام الدولة، خاصة أنها تعطل مسار التنمية، بالتزامن مع توافر إرادة قوية لدى الحكومة، في ضبط النمو السكاني، الذى يشكل ضغطا كبيرا، على موارد وميزانية الدولة، ما يضمن نجاح خطة جديدة، لمواجهة هذا التحدى.

وأوضح التقرير، الدورالكبير، الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية، وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار.

وفي نفس السياق، أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف الحكومة لخفض معدلات النمو السكاني إلى نحو 1.69٪؜ مقابل 1.72٪؜ العام السابق، مما يتوقع معه أن يصل تعداد سكان مصر، إلى 108 ملايين نسمة في عام 23/24، حسبما توضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

وأشارت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، إلى أن النمو السكاني يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر المواطن معه بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته.