قانون العمل الجديد... يحقق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وخلق مناخ جاذب للاستثمار

 

يمثل قانون العمل الجديد أهميه لكافة العاملين بالدولة سواء بالحكومة أو القطاع الخاص ،وهو ما يجعل البحث عن قانون العمل الجديد الذي مازال قيد البحث والتدقيق يتزايد يوم تلو الأخر مع أقتراب موعد مناقشته في صيغته النهائية في دور الانعقاد الرابع  أكتوبر القادم ، ليتصدر قانون العمل التريند علي محركات البحث جوجل . 

مشروع قانون العمل الجديد

في ديسمبر الماضي كان الاجتماع الأول بمجلس النواب  لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة ، وخلال الاجتماع وافقت لجنة القوى العاملة بـالمجلس مبدئيا على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ،وذلك بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال ونظرا للملاحظات التي أبداها البعض حول مشروع القانون، حرصت الحكومة على إجراء تعديلات قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب ليتم صياغة مواد مشروع قانون العمل في شكلها النهائي بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل .

أهداف قانون العمل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد في صيغته النهائية إلي إقامه علاقه متوازنه بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة ، كما يهدف أيضا لخلق مناخ جاذب للاستثمار ويتم تحقيق ذلك من خلال الاتي :

 

أهم ملامح قانون العمل 2023

يجيز مشروع قانون العمل الجديد 2023 لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

كما ينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.